در این گزارش آمده است که شوراهای شهر از یک طرف با کمبود بودجه و از سوی دیگر افزایش هزینه‌ها و تقاضا برای خدمات شهری مواجه هستند. انجمن دولت محلی انگلیس تخمین زده که شوراها در انگلیس طی دو سال آینده با شکاف مالی ۴ میلیارد پوندی روبرو خواهند شد.

کلایو بتس نماینده حزب کارگر که ریاست کمیته فراحزبی رفاه، مسکن و جوامع محلی انگلیس را بر عهده دارد، گفت: «اگر دولت نتواند این شکاف را برطرف کند، شوراها ورشکست خواهند شد.»

شهریور ماه گذشته بود که شورای شهر بیرمنگام به‌عنوان دومین شهر بزرگ انگلیس، در پی مشکلات مالی اعلام ورشکستگی کرد. این شورا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام هزینه‌های جدید، به استثنای حمایت از افراد آسیب پذیر و خدمات قانونی، فوراً متوقف شده است.

شورا طبق بیانیه یادشده، ۷۶۰ میلیون پوند بدهی بالا آورده و ماهانه بین پنج تا ۱۴ میلیون پوند تعهد مالی دارد. در بیانیه یادشده آمده است: شورا در موقعیتی است که باید بدهی های خود را تسویه کند، اما منابع لازم را برای انجام این کار ندارد.

شورای بیرمنگام با ۱۰۱ نماینده محلی (۶۵ نماینده حزب کارگر، ۲۲ نماینده حزب محافظه‌کار، ۱۲ نماینده حزب لیبرال دمکرات و دو نماینده حزب سبز) بزرگترین شورای اروپا بشمار می‌رود. بیرمنگام نیز بلحاظ جمعیت، دومین شهر بزرگ انگلیس است.

دو ماه پیش هم ناتینگهام هشتمین شورای شهری بود که به دلیل مشکلات مالی اعلام ورشکستگی کرد. گفته می‌شود که سایر شوراها نیز با مشکلات مشابهی روبرو هستند اما خبر آن ها بنا به دلایل امنیت ملی منعکس نمی‌شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.

بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال جاری ملادی (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچک‌تر شود.

مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس فقط ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد خواهد کرد.

در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.