امروز ۱ آذر ۱۴۰۳
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صادرات گاز مایع روسیه به اروپا ‌رکورد زد

صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه به اروپا در ماه نوامبر با افزایش 10 درصدی نسبت به سال گذشته به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.

به گزارش پایروس، روزنامه اقتصادی کومرسانت گزارش داد، صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه به اروپا در ماه نوامبر به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.

بر اساس آمارهای موسسه رهیابی محموله‌های نفتی کپلر، روسیه در ماه نوامبر ۱.۷۵ میلیون تن ال‌ان‌جی به اروپا صادر کرده است.

رکود قبلی مربوط به ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ بود که مسکو ۱.۷۳۷ میلیون تن ال‌ان‌جی به این منطقه فروخته بود.

بیشترین حجم محموله‌های ال‌ان‌جی به کشورهای فرانسه و بلژیک از طریق شبه‌ جزیره یامال و شهر ویسوتسک ارسال شده است. تاسیسات این منطقه توسط «نواتِک»، دومین تولیدکننده گاز روسیه اداره می‌شود.

روسیه در مجموع در ماه نوامبر ۲.۹۱۴ میلیون تن ال‌ان‌جی به بازارهای جهانی ارسال کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۳ درصد افزایش یافته است.

با این حال، ارسال ال‌ان‌جی به چین به شدت کاهش یافته و به ۰.۱ میلیون تن رسیده است. این رقم در ماه پیش ۰.۸ میلیون تن بوده است.

به گفته الکساندر سوبکو، کارشناس مستقل انرژی، بازار اروپا به علت هزینه‌های بسیار پایین‌ترِ حمل‌ونقل از طریق یامال جذاب‌تر است.

وی افزود، شرکت سی‌آن‌پی‌سی چین که ال‌ان‌جی یامال را خریداری می‌کند، قبلا برخی از محموله ها را از روسیه به بازارهای سودآورتر هدایت و این حجم را برای بازار چین از منابع دیگر جبران می‌کرد.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر ارشد بازار نفت خام در شرکت کپلر، با اشاره به افزایش سرعت واردات ال‌ان‌جی توسط چین در ماه نوامبر، تاکید کرد، تغییر مسیر عرضه ال‌ان‌جی روسیه در نتیجه تقاضای ضعیف از سوی چین نیست بلکه نشان از افزایش جذابیت بازار اروپا دارد.

ژاپن و کره جنوبی نیز همچنان از طریق پروژه ساخالین ۲ و بر اساس قراردادهای بلندمدت با گازپروم، ال‌ان‌جی روسیه را دریافت می‌کنند.

عرضه ال‌ان‌جی روسیه به ژاپن در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته و به ۰.۶۴ میلیون تن رسیده است؛ این درحالی است که واردات کره جنوبی رشد ۵۰ درصدی را در همین بازه زمانی ثبت کرده و به ۰.۲۸ میلیون تن رسیده است.

منبع/ اقتصاد ایران

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی