بانک مرکزی چین اعلام کرد که سپرده قانونی بانک‌ها را از روز دوشنبه (۱۶ بهمن) به عنوان یک اقدام تسهیل‌کننده پولی برای مقابله با رکود اقتصادی در بحبوحه بحران در بخش املاک کاهش خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ به نقل از اقتصادنیوز، پان گونگ‌شنگ رئیس بانک مرکزی چین امروز (چهارشنبه چهارم بهمن) گفت: کاهش ۰.۵ درصدی سپرده قانونی بانک‌ها تا حدود یک تریلیون یوان (۱۴۰ میلیارد دلار) نقدینگی وارد اقتصاد خواهد کرد.
بر همین اساس، میانگین سپرده قانونی مورد نیاز موسسات مالی حدود هفت درصد از منابع آنها خواهد بود.
وی با بیان اینکه کمبود تقاضای داخلی منجر به کاهش قیمت‌ها شده است، متعهد شد که منابع مالی را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تسهیل کند.
در طول یک سال اخیر، بخش بازار املاک و مستغلات چین در رکود قرار گرفته و حتی گروه‌های بزرگ این بازار از جمله «گروه اورگراند چین» و «هلدینگ باغ‌های کشور» را با بدهی های سنگین مواجه کرده است.
این بازار که حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و همچنین پکن با مشکلاتی از جمله بیکاری بالای جوانان، کاهش تقاضای خارجی و افزایش بدهی های دولت محلی مواجه است.
گزارش‌های این کشور هفته گذشته نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد افزایش یافته است؛ اما سرمایه گذاری در توسعه املاک و مستغلات در سال گذشته به دنبال کاهش ۱۰ درصدی در سال ۲۰۲۲، ۹.۶ درصد کاهش یافت.
صندوق بین‌المللی پول در ماه نوامبر اعلام کرد که پیش بینی می شود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ درصد کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۳، قیمت مصرف کننده چین ۰.۲ درصد افزایش یافت که پایین ترین رشد از سال ۲۰۰۹ است. تنها در ماه دسامبر، شاخص قیمت مصرف کننده برای سومین کاهش ماهانه متوالی ۰.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
