به گزارش پایگاه خبری پایروس؛بهبود اقتصادی کویت ادامه دارد اما با خطرات قابل توجهی مواجه است. این کشور که بر تولید نفت متکی است، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را تجربه می‌کند که پیش‌بینی می‌شود امسال فقط ۰.۱ درصد در مقایسه با ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ باشد و عمدتاً به دلیل کاهش تولید نفت است.
به گزارش میدل‌ایست‌اکونومی، صندوق بین المللی پول در ابتدا تخمین زد که تولید ناخالص داخلی واقعی به ۰.۹ درصد کاهش خواهد یافت. با وجود رکود پیش‌بینی‌شده، صندوق بین‌المللی پول بعداً پیش‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ۳.۸ درصد در سال جاری اصلاح کرد که از ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کویت دارای ذخایر مالی و خارجی قابل توجهی است که به این کشور برای رسیدگی به اصلاحات ضروری، موقعیت مطلوبی می‌دهد. با این حال، همانطور که صندوق اعلام کرده است، بن‌بست سیاسی بین دولت و مجلس همچنان می‌تواند مانع اجرای این اصلاحات اساسی شود.
طبق آخرین به‌روزرسانی بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کویت با نرخ تخمینی ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ با کاهش قابل توجهی مواجه شود. این کاهش را می‌توان به عوامل مختلفی از جمله کاهش تولید نفت، سیاست پولی محدودتر و کاهش عمومی فعالیت‌های اقتصادی جهانی نسبت داد. با این حال، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده بهبودی متوسطی داشته باشد و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی تقریباً ۲.۶ درصد رشد کند.
پیشرفت محدود
گزارش بانک جهانی بیان کرد که پیشرفت محدود در اصلاحات در کویت را می‌توان تا حد زیادی به اختلافات بین دولت و مجلس ملی نسبت داد. پیش‌بینی می‌شود که تبلیغات فعال دولت و کاهش هزینه‌های واردات در امارات، قطر و کویت به حفظ کنترل بر قیمت‌های مصرف‌کننده کمک کند و در نتیجه تورم را تحت تسلط نگه دارد.
اختلافات مداوم بین دولت‌های انتصابی متوالی و پارلمان‌های منتخب، برای چندین سال مانع اصلی اصلاحات مالی در کویت بوده است. مثلاً تأخیر در تصویب قانون بدهی که کویت را قادر می‌سازد وام بگیرد.
کویت در واکنش به کاهش قیمت نفت ناشی از کرونا در سال ۲۰۲۰، اقدامات موقتی را برای تقویت منابع مالی خود به کار گرفته است. در ماه مارس، این کشور حاشیه خلیج فارس، مازاد بودجه سالانه خود را گزارش کرد که نشان‌دهنده پایان ۹ سال کسری بودجه متوالی است. این نتیجه مثبت با افزایش درآمدهای نفتی و مدیریت منظم مخارج، حمایت شد و موقعیت کویت را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه مستحکم کرد.
بحران نقدی
در سال ۲۰۲۰، دولت کویت، به دلیل تأثیر ترکیبی همه‌گیری کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، با یک بحران نقدینگی مواجه شد. در نتیجه، دولت مجبور به چاره‌اندیشی برای تضمین پرداخت حقوق به کارمندان دولت شد. اگرچه فشار بر خزانه‌داری با افزایش قیمت نفت کاهش یافته است، اما چالش‌ها همچنان ادامه دارد.
یکی از موانعی که دولت با آن روبه‌رو شد، مخالفت مجلس در مورد تخصیص مجدد کمک‌های دولتی بود. این مخالفت در کنار تخصیص بخش زیادی از هزینه‌ها به حقوق و حمایت‌های دولتی، قابل توجه بود. علاوه بر این، تصمیمات مهمی مانند پیاده‌سازی مالیات بر ارزش‌افزوده یا خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، نیازمند تصویب مجلس نمایندگان بود. اقتصاد کویت خوش‌شانس بوده که صندوق ۷۰۰ میلیارد دلاری نسل‌های آینده را دارد که توسط قدیمی‌ترین صندوق ثروت مستقل جهان مدیریت می‌شود. این صندوق به عنوان ذخیره پس‌انداز دوران پس از نفت تأسیس شد و دارایی ارزشمندی محسوب می‌شود و هیچ اقدامی در مورد صندوق، بدون تصویب مجلس انجام نمی‌شود.
