به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ وونگ، مدیر عامل چو تای فوک، گفت که مشتریان چینی الماس و سایر سنگ‌های قیمتی به طلا به عنوان ذخیره‌ای از ثروت در زمان‌های سخت، روی آورده‌اند. او گفت: «در کوتاه‌مدت، مردم چه در مصرف چه در سرمایه‌گذاری محتاط‌تر خواهند بود.»
دورنمای ضعیف وانگ برای سال ۲۰۲۴، که بسیاری از تحلیلگران با آن موافق هستند، در حالی است که سیاست‌گذاران در پکن برای یک سال تعیین کننده در نبرد خود برای احیای روحیه پرشور اقتصاد و فرار از تهدید مارپیچ بدهی-رکود آماده می‌شوند.
بر اساس نظرسنجی رویترز از تحلیلگران، انتظار می‌رود دولت روز چهارشنبه فاش کند که تولید ناخالص داخلی در سال گذشته حدود ۵.۲ درصد رشد داشته است. در حالی که این مقدار کمی از هدف رسمی ۵ درصد فراتر می‌رود، اقتصاددانان گفتند که انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ چالش برانگیزتر باشد، در همان نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود که رشد به ۴.۶ درصد کاهش یابد.
رکود بخش املاک در سومین سال خود قرار دارد، صادرات ضعیف است، سرمایه‌گذاران محتاط از بازارهای مالی چین دوری می‌کنند و سیاست‌گذاران در حال مبارزه با موج رکودی هستند که تحلیلگران مورگان استنلی می‌گویند طولانی‌ترین دوره فشار رکودی و انقباضی این کشور از زمان بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷-۱۹۹۸ است.
رابین زینگ، اقتصاددان ارشد چین در مورگان استنلی می‌گوید: «فکر می‌کنم سال بحرانی برای اقتصاد چین است به این معنا که کاهش تورم ممکن است وارد یک چرخه معیوب شود.»
نمودار زیر نشان میدهد که چگونه قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در چین در حال کاهش است. رنگ آبی CPI سالانه و رنگ قرمز PPI سالانه را نشان میدهد.
زینگ گفت که شرکت‌ها شروع به کاهش بدهی‌ها و خودداری از هزینه‌های سرمایه‌ای و استخدام کرده‌اند، در حالی که بازار کار بحرانی بود و انتظارات حقوق و دستمزد رو به وخامت بوده است. او گفت: «برای شکستن این چرخه، باید تلاش‌های سیاسی بسیار معناداری داشته باشیم.»
تحلیلگران انتظار دارند که نشست سالانه کنگره ملی خلق، پارلمانی که در اوایل ماه مارس برگزار می‌شود، دوباره هدف رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را تعیین کند.
در حالی که در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته قوی بود، هدف سال گذشته پایین‌ترین هدف چین در دهه‌های اخیر بود. به گفته تحلیلگران، پس از قرنطینه‌های سخت که اقتصاد را در سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر قرار داد، دستیابی به آن باید آسان می‌بود، اما دولت مجبور شد حمایت مالی خود را پس از تزلزل رشد در اواسط سال افزایش دهد.
هوی شان، اقتصاددان ارشد چین در گلدمن ساکس، گفت که اثر پایه مقایسه با سال ۲۰۲۲ احتمالاً رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته را حدود ۲ درصد کاهش داده است.
به گفته تحلیلگران، مانند سال گذشته، بخش املاک بزرگترین عدم اطمینان پیش روی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ است. دولت ابتکارات متعددی را اعلام کرده است و اخیراً فاش کرده است که بانک مرکزی در ماه دسامبر ۳۵۰ میلیارد یوآن (۴۹ میلیارد دلار) را از طریق تسهیلاتی به نام «وام تکمیلی تعهدی» به بانک‌ها انتقال داده است.
توضیحی در مورد این وام‌ها ارائه نشده است، اما تحلیلگران انتظار دارند که این وام‌ها ممکن است برای «سه پروژه بزرگ»- یک برنامه محرک برای کمک به صنعت ساخت و ساز مسکن- در نظر گرفته شوند.
کریس بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در گاواکل، گفت که این طرح می‌تواند برای قرار دادن یک باتری در قلب فعالیت‌های ساخت و ساز رو به مرگ کافی باشد، اما فروش ملک یک معمای بزرگتر خواهد بود. در ماه دسامبر، فروش املاک چین هنوز تنها ۶۰ درصد از سطوح قبل از همه‌گیری ۲۰۱۹ در ۳۰ شهر بزرگ بود.
بدور گفت اگر بحران املاک عمیق‌تر شود، مقامات ممکن است مجبور شوند بسته محرک «بازوکا» را راه اندازی کنند که بازار را شگفت‌زده کند. اما او اضافه کرد که مورد اصلی او برای تثبیت به جای بازگشت است. او گفت: «در سال جاری افزایش بسیار کمی وجود خواهد داشت، به عبارت دیگر حداقل اوضاع رو به بدتر شدن نمی‌رود.»
فراتر از بخش دارایی، اقتصاددانان استدلال کردند که یک بسته محرک بسیار گسترده‌تر همراه با اصلاحات به فوریت برای شکوفایی اقتصاد مورد نیاز است.
آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در ناتیکسیس می‌گوید: «افت تورم برای کشوری مانند چین که سریعتر از ژاپن در حال انباشت بدهی عمومی است، بسیار نگران کننده است. در زمان کاهش تورم، قیمت‌ها و دستمزدها کاهش می‌یابد، اما ارزش بدهی کاهش می‌یابد و بار بازپرداخت را بالا می‌برد.»
زینگ از مورگان استنلی گفت که دولت مرکزی برای خروج از تله کاهش بی‌رویه قیمت‌ها باید یک بسته مالی ارائه کند که به جای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید مصرف را هدف قرار دهد. این می‌تواند برای صدها میلیون کارگر مهاجر چین، برای مثال، با ارائه دسترسی بیشتر به مزایای اجتماعی، کاهش انگیزه آن‌ها برای احتکار پس‌انداز به جای هزینه کردن، مفید باشد.
اقتصاددانان استدلال کردند که صادرات، که در سال گذشته بر حسب دلار کاهش یافت، با توجه به تقاضای نرم جهانی نمی‌توان برای نجات اقتصاد به صادرات تکیه کرد. سیاست‌های محرک چین که گسترش وام‌دهی بانک‌های دولتی به تولیدکنندگان را در اولویت قرار میدهد، منجر به افزایش ظرفیت و افزایش اصطکاک با شرکای تجاری مانند اتحادیه اروپا شده است.
همانطور که در نمودار تغییرات سالانه صادرات مشخص است، صادرات سالانه چین برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.
علیرغم درخواست‌های بازار از پکن برای تسهیل سیاست‌ها و تلاش‌های خود چین برای ارائه چهره‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران گفتند که سیاست‌گذاران همچنان به ارسال سیگنال‌های ضد و نقیض ادامه می‌دهند.
بانک خلق چین در روز دوشنبه علیرغم انتظارات بازار مبنی بر کاهش نرخ وام چنین تصمیمی را به حالت تعلیق در آورد. ماه گذشته، دولت با اعلام پیش‌نویس محدودیت‌های سخت روی بازی‌های ویدیویی پس از اینکه قبلاً اطمینان داد که سرکوب فناوری پایان یافته است، سرمایه‌گذاران را شوکه کرد.
دولت سعی کرد با اخراج مقام مسئول پیش نویس قوانین، نگرانی‌ها را آرام کند، اما تحلیلگران گفتند که آسیب وارد شده است.
اقتصاددانان گفتند که همه این‌ها رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصد در سال جاری را بلندپروازانه می‌کند. دولت باید کشش بخش املاک را کاهش دهد، اقدامات مالی گسترده‌تری را اجرا کند و «در صادرات خوش شانس باشد».
اقتصاددانان معتقدند اگر دولت واقعاً بخواهد، به هر طریقی راهی برای رسیدن به ۵ درصد پیدا خواهد کرد. اما این کار دشواری خواهد بود.
