امروز ۳ دی ۱۴۰۳
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کمیسیون اروپا دوازدهمین بسته‌ی پیشنهادی تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد

کمیسیون اروپا دوازدهمین بسته‌ی پیشنهادی تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد

به گزارش پایروس،کمیسیون اروپا امروز در تشریح جزییات دوازدهمین بسته پیشنهادی تحریم‌ها علیه روسیه اعلام کرد: این بسته تحریمی با هدف محروم کردن مسکو از درآمدهای تجارت الماس با همکاری گروه- ۷ تنظیم شده است.

 به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی کمیسیون اروپا امروز به خبرگزاری به ریانووستی اعلام کرد: کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهادهایی در خصوص دوازدهمین بسته پیشنهادی تحریم ها علیه روسیه داشته اند. کمیسیون اروپا پیشنهادات خود درباره دوازدهمین بسته تحریم های علیه روسیه را به اتحادیه اروپا تحویل داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، دوازدهمین بسته تحریمی اروپا شامل محدودیت های واردات و صادرات و اقداماتی برای محدود کردن قیمت نفت روسیه خواهد بود. این بسته تحریمی اروپا شامل اقداماتی علیه شرکت های کشورهای ثالثِ متهم به دور زدن تحریم های اعمال شده علیه روسیه نیز است.

سخنگوی کمیسیون اروپا در ادامه افزود: دوازدهمین بسته تحریمی اروپا با هدف محروم کردن روسیه از درآمدهای تجارت الماس با همکاری گروه- ۷ خواهد بود.

این در حالیست که «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه هفته جاری اعلام کرد: بسته دوازدهم تحریم‌ها علیه روسیه شامل فهرست های جدیدی از افراد و همچنین الماس و سایر محدودیت‌ های صادراتی می‌ شود. آماده سازی بسته دوازدهم تحریم‌ها علیه روسیه در حال تکمیل است. این پیشنهاد می‌تواند در هفته جاری (به وقت محلی) ارائه شود.

این در حالیست که «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا هم چندی پیش در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان پارلمان اوکراین اعلام کرده بود که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا دوازدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را به زودی اعلام می‌کند.

رئیس اتحادیه اروپا در این خصوص خبر داد که محدودیت‌های جدید شامل ممنوعیت‌های بیشتر در ارتباط با واردات و صادرات این کشور خواهد بود.

دولت و مقامات ارشد روسیه چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. پیشتر میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه پیش بینی کرده بود که تا سال ۲۰۲۴ روسیه از نظر رشد اقتصادی از دیگر کشورهای توسعه یافته پیشی خواهد گرفت.

جدیدترین اخبار

دانش و پژوهش

اخبار اقتصادی