به نوشته تارنمای بیانای، اکثر کشورهای اروپایی شاهد بهبود وضعیت مالی و تراز ارزی خود در سال گذشته بوده و از کسری بودجه، به مازاد رسیدهاند. با این حال، ترکیه و رومانی همچنان با کسری مالی بزرگ روبهرو هستند و افزایش هزینه واردات انرژی ممکن است تلاشها برای کاهش این شکافها را با چالش جدی روبهرو کند. در زمینه تورم، نتایج حاصل از تحلیل اخیر نشان میدهد که افزایش قیمت جهانی نفت، احتمالا تورم را در سراسر اروپای مرکزی و شرقی تشدید میکند. این گزارش پیشبینی میکند که تورم در لهستان و مجارستان تا پایان سالجاری میلادی، به حدود ۵درصد افزایش پیدا کند و چنانچه قیمت نفت به ۱۰۰دلار در هر بشکه برسد، احتمال افزایش بیشتر نیز میرود. پیچ مینویسد: «اگر قیمت جهانی نفتخام به ۱۰۰دلار در هر بشکه برسد و در آن سطح باقی بماند، میتواند ۰.۵ تا ۰.۸درصد دیگر به میانگین تورم جهانی در پایان سال ۲۰۲۴ اضافه کند.»
انتفاع روسیه از نوسان قیمت نفت
در مقابل، به نظر میرسد روسیه آماده بهرهبرداری حداکثری از نوسانات کنونی قیمت نفت است. از زمانی که درگیریها از سوی اوکراین وارد فاز جدید جنگ پهپادی شد، ظرفیت پالایش نفت روسیه، حدود ۱۶درصد کاهش یافته است، این در حالی است که این کاهش ظرفیت، با افزایش قیمت نفت جبران شده است. در شرایطی که حملات اوکراین به زیرساختهای نفتی روسیه ممکن است باعث اختلال کوتاهمدت در پالایش و صادرات نفت این کشور شود، هرگونه افزایش قیمت نفت میتواند به صورت بالقوه، تاثیری مثبت بر اقتصاد روسیه داشته باشد. قیمت نفتخام اورال روسیه به فراتر از ۸۰دلار در هر بشکه نیز رسید که نزدیک به بالاترین قیمت از اواسط سال ۲۰۲۲ بوده و از ۶۰دلار ابتدای سالجاری، افزایش معناداری داشته است.
پیچ افزود: «با در نظر گرفتن روبل که شاخص درآمدهای بودجه دولت روسیه است، قیمت نفت اکنون به ۳۵درصد بالاتر از میانگین آن از زمان شروع جنگ رسیده است.» چندی پیش نیروهای اوکراین با پهپادهای مملو از مواد منفجره، بخشی از پالایشگاههای نفت روسی را هدف تهاجم قرار دادند؛ امری که موجب کاهش معنادار تولید سوخت این کشور شد. افق فراروی منابع انرژی روسیه در هالهای از ابهام قرار دارد. کارشناسان حوزه انرژی، افت مستمر صادرات سوختهای فسیلی روسیه را پیشبینی میکنند. این امر در کوتاهمدت، نشاندهنده اثرات مخرب کاهش تولید داوطلبانه و تحریمهای تحمیلی بر صادرات انرژی این کشور است. همچنین انتظار میرود تحریمهایی که بر دسترسی روسیه به سرمایهگذاریها و فناوریهای جدید تاثیر میگذارند، بهتدریج کاهش یابند.
افزایش درآمدها در بودجه روسیه
افزایش قیمت نفت، ثبات اقتصاد کلان روسیه را تقویت کرده و دولت را قادر میسازد تا اقدامات جنگی خود را بدون تاثیر منفی بر بودجه یا حساب جاری کشور افزایش دهد. با گذشت یکسال از التهابات ناشی از بودجه در آغاز سال ۲۰۲۳، ردیف درآمدها در بودجه روسیه بهبود یافته و وزارت دارایی این کشور، افزایش ۲۰درصدی سال به سال در هزینههای فدرال برای سه ماه اول را گزارش میدهد که با راهبرد اخیر کاهش هزینهها، افزایش قابلتوجه درآمدهای مالیاتی، نفت و گاز و درآمدهای خارج از شمول حوزه انرژی صادراتی، محقق شده است. در نتیجه، کسری بودجه روسیه از ۱.۵تریلیون روبل در ماه فوریه یعنی حدود ۹۶درصد برآورد کل سال، به ۶۰۰میلیارد روبل (۶.۴میلیارد دلار) در ماه مارس کاهش یافته است. حساب جاری این کشور از ۵.۲میلیارد دلار در فوریه به ۱۳.۴میلیارد دلار در مارس افزایش یافته است که در نوع خود، رشد قابلتوجهی است.
آژانس بینالمللی انرژی اخیرا اعلام کرد روسیه مدتی است با پسلرزههای تحریمهای نفتی غرب، دست به گریبان است. حجم صادرات نفت خام کرملین در زمستان سال گذشته میلادی، کاهش یافت. این مساله موجب ریزش درآمدهای صادراتی این کشور شد. نکته قابل تامل اینجاست که کرملین به صورت داوطلبانه صادرات نفت خام خود را کاهش داده بود و بهرغم کاهش درآمدهای نفتی، عایدات صادراتی روسیه کماکان و در مقایسه با گذشته نهچندان دور، رشد مطلوبی را نشان میداد.
افق بازار نفت
با نگاهی به آینده، اگر قیمت نفت سطح فعلی خود را حفظ کند، روسیه میتواند شاهد بهبود بیشتر در تراز مالی و ارزی خود باشد. اگرچه انتظار میرود که قیمت نفتخام اورال تا پایان سالجاری میلادی به زیر ۷۰دلار در هر بشکه کاهش یابد، پیشبینی میشود درآمد حاصل از مالیات بر انرژی این کشور، همچنان تصاعدی بماند و بهصورت بالقوه امکان افزایش هزینههای نظامی را برای کرملین فراهم کند. با این حال، تحرکات مالی در این ابعاد میتواند ظرفیت مازاد مالی در اقتصاد هر کشوری را محدود کرده و بر فشارهای تورمی بیفزاید. تجارت نفت روسیه از نگاه ناظران بازار سوختهای فسیلی، بهدلیل عدمشفافیت و عدمامکان دسترسی به اطلاعات مرتبط با عرضه نفت خام این کشور از مسیر کانالهای غیررسمی و بعضا ناوگان سایه، در هالهای از ابهام قرار دارد. کموکیف فروش و صادرات نفتخام این کشور به مشتریان جدید آسیایی از قبیل هندوستان، کاملا محرمانه بوده و در نتیجه آمار قابل استناد در دسترس فعالان بازار جهانی نفت نیست؛ امری که تخمین قیمت واقعی نفت صادراتی روسیه را با چالش جدی مواجه میکند.