براساس گزارشی از فایننشیال تایمز، طبق آمارهای رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده این کشور در آخرین ماه سال میلادی گذشته ۰.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. قیمت‌­های تولیدکننده هم ۲.۷ درصد کاهش داشته­‌اند.

اقتصاد چین از ماه هفتم سال گذشته وارد تورم منفی شده است و قیمت‌­ها از آن زمان به غیر از یک ماه، یا ثابت بوده‌­اند یا کاهش یافته­اند. این مساله چالش دیگری را به سیاستگذاران افزوده است که درحال حاضر با ضعف در تجارت، کاهش اعتماد مصرف کنندگان و بحران بازار مسکن روبرو هستند.

گفتنی است پکن مجموعه­ای از اقدامات محرک را به طور مقطعی در پیش گرفته است؛ شامل “کاهش نرخ­های مهم وام” و “افزایش دسترسی به اعتبار در بخش­های استراتژیک”، به‌خصوص در بخش مسکن که به طور معمول بیش از یک­‌چهارم از فعالیت اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد.

انتظار می­رود مقامات چینی در سال ۲۰۲۴ نیز هدف رشد ۵ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی تعیین کنند.

به اعتقاد یک اقتصاددان ارشد در شرکت مدیریت دارایی پین پوینت، سیاست­های پولی و مالی چین در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ شروع به حرکت در مسیر درستی کرده­ است، ولی برای اینکه این سیاست‌­ها به اقتصاد منتقل شود زمان نیاز است؛ اما اینکه آیا این سیاست‌­ها برای از بین بردن فشارهای تورم منفی بر اقتصاد به اندازه کافی قوی هستند نامشخص است.

تورم کل سال ۲۰۲۳ اما ۰.۲ درصد مثبت بوده است، که با این وجود با هدف ۳ درصدی مقامات فاصله بسیاری دارد. شاخص قیمت تولید کننده نیز از اکتبر ۲۰۲۲ هر ماه کاهش داشته است. این قیمت نشان دهنده قیمت درب کارخانه است و تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه­های جهانی مواد خام قرار دارد.

تصویر تجارت خارجی

داده‌های تجارت چین که روز جمعه منتشر شدند اما نشان می­‌دهند که صادرات این کشور در ماه پایانی ۲۰۲۳ حدود ۲.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، که بیش از پیش بینی‌­ها بوده است. پس از ۶ ماه متوالی کاهش، این دومین ماه متوالی است که صادرات چین افزایش میابد.

با این وجود، صادرات چین در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۴.۶ درصد کاهش داشته است، که اولین کاهش سالانه از ۲۰۱۶ محسوب می­‌شود، چراکه افزایش تورم جهانی تقاضا برای کالاهای چینی را تضعیف کرده است. واردات در سال ۲۰۲۳ نیز ۵.۵ درصد کاهش داشته است که اولین کاهش از سال ۲۰۲۰ تلقی می‌­شود.

تحلیلگران در کپیتال اکونومیکس معتقدند که رشد صادرات در ماه دسامبر تا حدی به این دلیل بوده است که صادرکنندگان برای گرفتن سهم بازار قیمت­‌ها را کاهش داده‌­اند، که منجر به سودهای صنعتی پایین می‌­شود.

انتظار می‌­رود بانک مرکزی چین روز دوشنبه شرایط وام دهی میان مدت خود را کاهش دهد؛ که یک ابزار سیاستی است که به این نهاد اجازه می­‌دهد نقدینگی را به سیستم مالی وارد کند.

سیاستگذاران همچنین در نظر دارند محدویت‌­های خرید مسکن در شهرهای مهم را کاهش دهند و پس از موجی از نکول شرکت­‌های سازنده از اواخر سال ۲۰۲۱، به سرعت برای رسیدگی به هرگونه نشانه­‌ای از خطرات سرریز اقدام کرده‌اند.