باوجود تلاش‌های سیاستگذاران چینی برای تحریک رشد، شاخص قیمت مصرف کننده برای سومین ماه متوالی در این کشور کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ قیمتهای مصرف کننده در چین برای سومین ماه متوالی در محدوده “تورم منفی” باقی مانده است، که فشار را بر سیاستگذاران برای بازگشت اعتماد در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش می‌دهد.
براساس گزارشی از فایننشیال تایمز، طبق آمارهای رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده این کشور در آخرین ماه سال میلادی گذشته ۰.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. قیمتهای تولیدکننده هم ۲.۷ درصد کاهش داشته‌اند.
اقتصاد چین از ماه هفتم سال گذشته وارد تورم منفی شده است و قیمت‌ها از آن زمان به غیر از یک ماه، یا ثابت بوده‌اند یا کاهش یافتهاند. این مساله چالش دیگری را به سیاستگذاران افزوده است که درحال حاضر با ضعف در تجارت، کاهش اعتماد مصرف کنندگان و بحران بازار مسکن روبرو هستند.
گفتنی است پکن مجموعهای از اقدامات محرک را به طور مقطعی در پیش گرفته است؛ شامل “کاهش نرخهای مهم وام” و “افزایش دسترسی به اعتبار در بخشهای استراتژیک”، به‌خصوص در بخش مسکن که به طور معمول بیش از یک‌چهارم از فعالیت اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد.
انتظار میرود مقامات چینی در سال ۲۰۲۴ نیز هدف رشد ۵ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی تعیین کنند.
به اعتقاد یک اقتصاددان ارشد در شرکت مدیریت دارایی پین پوینت، سیاستهای پولی و مالی چین در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ شروع به حرکت در مسیر درستی کرده است، ولی برای اینکه این سیاست‌ها به اقتصاد منتقل شود زمان نیاز است؛ اما اینکه آیا این سیاست‌ها برای از بین بردن فشارهای تورم منفی بر اقتصاد به اندازه کافی قوی هستند نامشخص است.
تورم کل سال ۲۰۲۳ اما ۰.۲ درصد مثبت بوده است، که با این وجود با هدف ۳ درصدی مقامات فاصله بسیاری دارد. شاخص قیمت تولید کننده نیز از اکتبر ۲۰۲۲ هر ماه کاهش داشته است. این قیمت نشان دهنده قیمت درب کارخانه است و تا حد زیادی تحت تاثیر هزینههای جهانی مواد خام قرار دارد.
تصویر تجارت خارجی
داده‌های تجارت چین که روز جمعه منتشر شدند اما نشان می‌دهند که صادرات این کشور در ماه پایانی ۲۰۲۳ حدود ۲.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، که بیش از پیش بینی‌ها بوده است. پس از ۶ ماه متوالی کاهش، این دومین ماه متوالی است که صادرات چین افزایش میابد.
با این وجود، صادرات چین در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۴.۶ درصد کاهش داشته است، که اولین کاهش سالانه از ۲۰۱۶ محسوب می‌شود، چراکه افزایش تورم جهانی تقاضا برای کالاهای چینی را تضعیف کرده است. واردات در سال ۲۰۲۳ نیز ۵.۵ درصد کاهش داشته است که اولین کاهش از سال ۲۰۲۰ تلقی می‌شود.
تحلیلگران در کپیتال اکونومیکس معتقدند که رشد صادرات در ماه دسامبر تا حدی به این دلیل بوده است که صادرکنندگان برای گرفتن سهم بازار قیمت‌ها را کاهش داده‌اند، که منجر به سودهای صنعتی پایین می‌شود.
انتظار میرود بانک مرکزی چین روز دوشنبه شرایط وام دهی میان مدت خود را کاهش دهد؛ که یک ابزار سیاستی است که به این نهاد اجازه می‌دهد نقدینگی را به سیستم مالی وارد کند.
سیاستگذاران همچنین در نظر دارند محدویت‌های خرید مسکن در شهرهای مهم را کاهش دهند و پس از موجی از نکول شرکت‌های سازنده از اواخر سال ۲۰۲۱، به سرعت برای رسیدگی به هرگونه نشانه‌ای از خطرات سرریز اقدام کرده‌اند
