به گزارش پایروس به نقل از تجارت‌نیوز، آخرین گزارشی که صندوق بینالمللی پول منتشر کرده، مربوط به اکتبر ۲۰۲۳ است که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری را سه درصد پیش‌بینی کرده. این در حالیست که صندوق رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را ۳.۸ درصد اعلام کرده بود.
ناگفته نماند که گزارش صندوق بینالمللی پول از ارزیابی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد ایران بدبینانه‌تر است.
در حالی بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ را ۳.۸ درصد اعلام کرده بود که حالا چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی کشور را تا پایان سال ۲۰۲۳، معادل ۴.۱ درصد ترسیم کرده است.
آمارهای متفاوت از چشم‌انداز تورم
پیش‌بینی صندوق بینالمللی پول از شاخص تورم هم متفاوت از بانک جهانی است. صندوق در گزارش خود نرخ تورم ایران در سال جاری را ۴۵.۸ درصد برآورد زده و پیش‌بینی کرده است که این نرخ در پایان سال جاری به ۴۷ درصد افزایش می‌یابد.
اما بانک جهانی تورم ایران در سال جاری را ۴۲.۶ درصد برآورد کرده و این در حالیست که سال قبل پیش‌بینی این بانک رقم ۴۶.۵ درصد بود.
رشد اقتصادی ایده‌آل همان ۸ درصد است
در حال حاضر آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران از سوی منابع داخلی مربوط به بهار ۱۴۰۲ است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی را ۷.۹ درصد با نفت و ۶.۱ درصد بدون نفت اعلام کرده است. اما نرخی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، کمتر است؛ ۶.۲ درصد.
با وجود این، نرخ رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه باز هم هشت درصد پیش‌بینی شده است. پیشتر کلیات این برنامه تصویب شد که نشان می‌داد نمایندگان مجلس با شاکله اصلی آن موافقت کرده‌اند. به نظر می رسد این نرخ رشد به جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌های توسعه ایران تبدیل شده اما اراده و توانایی لازم برای تحقق آن به ویژه در تیم اقتصادی دولت فعلی مشاهده نمی‌شود.
کارشناسان در بررسی‌های خود به ظرفیت بالای اقتصاد ایران اشاره می‌کنند که تحقق این رشد را ممکن می‌سازد اما آنچه سد راه تلقی می‌شود سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های خارجی است. مواردی که مانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستند و جلب سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری را که رئیس سازمان برنامه و بودجه بر آن تاکید دارد به شوخی بدل می‌کنند.
