به گزارش پایروس به نقل از رویترز؛ سرمایه‌گذاران توجه خاصی به بیانیه بازپرداخت سه ماهه آخر سال دارند و جهش شدید در بازده بلندمدت اوراق خزانه‌داری را تا حدودی به نگرانی‌های مرتبط با کسری بودجه ایالات متحده نسبت داده‌اند. با توجه به آمار بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌توان مشاهده کرد، از ماه جولای، بازده این اوراق افزایشی ۱۰۰ واحدی (یک درصدی) را تجربه کرده است.
گونیت دینگرا (Guneet Dhingra)، مدیر عامل و رئیس استراتژی نرخ‌های ایالات متحده در مورگان استنلی نیویورک، گفت: بازارها، افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری را با نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه مرتبط دانسته و حتی می‌تواند منعکس کننده هراس معامله گران، از پایداری آتی این کسری باشد.
یکی از عامل‌های تشدید کننده کسری بودجه آمریکا، بدهی بالای دولت فدرال و هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو، در تنگنای مالی کنونی است.
تحلیل‌گران در TD Securities از افزایش کسری بودجه ایالات متحده در سال آتی خبر دادند و پیش‌بینی می‌کنند کسری ۱.۶۹ تریلیون دلاری کنونی، در سال ۲۰۲۴ به ۱.۸۵ تریلیون دلار صعود خواهد کرد. مازاد بر این هزینه‌ها، انتظار می‌رود، ۶۷۷ میلیارد دلار اوراق تا انتهای سال آتی میلادی سررسید شود و به میزان ۱.۷ تریلیون دلار دیگر اوراق و اسکناس چاپ شود. هم‌اکنون توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود ۱.۶ تریلیون دلار اوراق چاپ شده که از این حجم، ۱.۰۴ تریلیون دلار به صورت اوراق خزانه بلندمدت است.
در نتیجه، توجهات به سوی اعلان روز دوشنبه وزارت خزانه‌داری نسبت به تخمین وام مورد نیاز برای سه ماهه آخر ۲۰۲۳ و سه ماهه اول ۲۰۲۴ است. در ۳۱ جولای گفته شد، ۱.۰۰۷ تریلیون دلار وام برای تامین مالی بودجه در سه ماهه سوم نیاز است، این موضوع موجب صعود شدید حجم معاملات در بازار حراج اوراق شد.
وزارت خزانه‌داری بدهی مورد نیاز در سه ماهه آخر سال میلادی جاری را در روز دوشنبه ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به وقت ایران منتشر خواهد کرد. همچنین، برنامه تامین مالی خزانه‌داری در روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران، معرفی خواهد شد.
تحلیل‌گران انتظار دارند، وزارت خزانه‌داری برنامه بازخرید اوراق را با هدف ارتقا سیالیت بازار در ماه ژانویه ۲۰۲۴، ارائه دهد. آخرین سابقه اجرا عملیات بازخرید اوراق توسط خزانه‌داری، در اوایل سال ۲۰۰۰ بود که تا آوریل ۲۰۰۲ ادامه یافت.
انحراف کوتاه مدت
آخرین دوره از بازپرداخت خزانه‌داری ممکن است با صدور اوراق قرضه کوتاه مدت مواجه شود. زیرا در صورت استفاده از اوراق قرضه بلندمدت، نگرانی‌ها از سوی افت بازدهی بلندمدت تشدید خواهد شد.
با توجه به موضوع فوق، تغییر سیاستی وزارت خزانه‌داری مشاهده می‌شود. زیرا با توجه به افزایش سقف بدهی در ماه ژوئن و ناتوانایی خزانه‌داری برای فراهم آوردن منابع مالی از طریق اوراق قرضه کوتاه مدت، در ماه آگوست وزارت خزانه‌داری به سمت تامین مالی از طریق اوراق بلندمدت روی آورد. اکنون، اگر مجدد برای تامین مالی کسری بودجه فزاینده ایالات متحده، بر روی تامین مالی از طریق اوراق کوتاه مدت تمرکز شود، یک واگرایی سیاستی رخ خواهد داد.
دینگرا (Dhingra) که در مورگان استنلی شغول به کار است، انتظار دارد تامین مالی کسری بودجه به وسیله اوراق خزانه صورت بگیرد، می‌گوید: این مسئله موجب افزایش سهم اورق خزانه از کل بدهی جاری ایالات متحده خواهد شد و سهم اوراق از منابع بودجه را تا مرز ۲۲ خواهد رساند. بدین ترتیب، این وضعیت موجب خدشه‌دار شدن هدف ۱۵ تا ۲۰ درصدی سهم اوراق قرضه از منابع بودجه آمریکا می‌شود.
به گفته تام سیمونز (Tom Simons)، فعال اقتصادی در شرکت Jefferies نیویورک: محیط کنونی بازار، از سهم بالای اوراق خزانه در منابع بودجه حمایت می‌کند، زیرا هنوز اشتهای بازار برای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه کوتاه مدت وجود دارد.
تحلیل‌گران عقیده دارند، پیش‌بینی افزایش کسری بودجه بلندمدت در سال‌های آتی می‌تواند حجم حراج‌های خزانه‌داری را به صورت پایداری متاثر کند.
زاخاری گریفیث (Zachary Griffiths)، استراتژیست ارشد سرمایه در CreditSights کالیفرنیا و کارولینای شمالی، اضافه می‌کند: دولت نمی‌خواهد اتکا زیادی بر اوراق قرضه بلندمدت برای تامین مالی کسری داشته باشد و در عوض، رویکردی بهینه از نظر ریسک را اتخاذ خواهد کرد.
