به نوشته بلومبرگ، رئیس‌ صندوق بین‌المللی پول در عین حال تأکید کرده فدرال رزرو در زمانی که آمارها نشان دهند زمان کاهش نرخ بهره فرا رسیده، نباید در این موضوع تردید نشان دهد.

خانم جورجیوا همچنین گفته: «بانک‌های مرکزی باید براساس داده‌ها هدایت شوند، نه انتظارات پرشور بازارها. در این مقطع این خطر وجود دارد که بانک‌های مرکزی دچار اشتباه شوند و سیاست‌های مالی خود را خیلی زود رها کنند.»

اظهارات این مقام عالی‌رتبه صندوق بین‌المللی پول یک روز پس از سیگنال جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نسبت به این موضوع بود که بانک مرکزی آمریکا به پایان کمپین افزایش نرخ بهره رسیده است. آقای پاول در عین حال تلاش کرد انتظارات از کاهش نرخ بهره در ماه مارس را کاهش دهد. مقامات بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه (۱۱ بهمن) تصمیم گرفتند نرخ بهره را در محدوده ۵/۲۵ تا ۵/۵ درصد ثابت نگه دارند؛ نرخ بهره ایالات متحده در بالاترین سطح ۲۲ سال اخیر قرار دارد.

پیش از اظهارات جروم پاول، انتظار بازارها از کاهش نرخ بهره در ماه مارس به بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، اما اکنون این آمار با کاهش همراه شده است. همچنین اقتصاددانان گلدمن ساکس، بارکلیس و بنک آو امریکا پیش‌بینی‌های خود از زمان کاهش نرخ بهره در آمریکا را تغییر دادند و ماه ژوئن را به عنوان گزینه محتمل برای این اقدام اعلام کردند.

خانم جورجیوا که گفته زمان‌بندی بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره در یک بازه چند ماهه است، اعلام کرده که از نظر صندوق بین‌المللی پول، ریسک‌های کاهش زودرس نرخ بهره بیشتر از عملکرد کمی دیرهنگام در پایین آوردن نرخ بهره است. اقدام زودهنگام می‌تواند تلاش‎‌ها برای کاهش نرخ تورم را بی‌اثر و انتظار عموم از افزایش فشارهای قیمتی در آینده را بیشتر کند؛ موضوعی که باعث تأثیر منفی بر اعتماد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار می‌شود.

با این حال،‌ رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که نگه داشتن نرخ بهره در سطوح بالا به مدت طولانی، خطر کند شدن شدید اقتصاد آمریکا را به همراه دارد و برای بازارهای نوظهور، این اتفاق می‌تواند پول ملی این کشورها را به شکل تقریبا منفی تحت تأثیر قرار دهد.

شاخص مورد ترجیح فدرال رزرو درباره تورم در ماه دسامبر،‌ تقریبا به کمترین سطح خود در سه سال گذشته رسید. تورم هسته ایالات متحده با در نظر گرفتن یک پایه سالانه طی شش ماه گذشته، ۱/۹ درصد در دسامبر افزایش یافت و برای دومین ماه، از هدف ۲ درصد فدرال رزرو کمتر بود.