پایگاه خبری پایروس– بخش ملک و مسکن, همواره یک منبع فشار دائمی به مردم ایران در طول تاریخ بوده است . اکنون بازار مسکن بی قانون ترین و رها شده ترین بخش اقتصاد ایران است.
مالکان ایرانی از مالکیت خصوص خود قدرتی درست کرده اند که نباید در آن قانونگذاری صورت بگیرد.
هنوز در قرن بیست و یکم آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است!
رواج گسترده قرارداد های غیر رسمی، باعث شده است هیچ کس بدرستی نداند مالکان چه مقدار دارایی و ثروت دارند. و دستگاه قضا سالانه باید ۱/۷۰۰/۰۰۰ پرونده جدید را در خصوص املاک پذیرش کند.
در این بین مستأجران بیشترین فشار را تحمل می کنند و با چهار منبع فشار دائمی مواجه هستند؛
-جبران کاهش ارزش پول ملی
-همراهی با افزایش شدید قیمت مسکن
-نامعادله و نامعامله قرض الحسنه بودند رهن مستاجران
-سود غیر متعارف تسهیلات بانکی
در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۴/۱۳۰/۰۰۰ تومان بوده است. این رقم امروز ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان است و پول ملی در پنج سال گذشته ۸۷ درصد ارزش خود را از دست داده است.
بخاطر قرض الحسنه بودن رهن مستأجران متاسفانه رهن مستأجران پس از ۵ سال تنها ۱۳ درصد قدرت خرید دارد. و مستأجران ایرانی بخاطر همین عرف غلط مجبور هستند مداوم رهن خود را با هزینه سنگین بروز رسانی کنند. در هیچ کجای دنیا پول دارای ارزش زمانی صفر نیست الا در قراردادهای اجاره مستأجران ایرانی. جاری بودن قیمت مسکن و قرض الحسنه بودن رهن مستأجران یک کلاهبرداری بزرگ است.
از سوی دیگر هم افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن این بازار را به وحشی ترین بازار ایران تبدیل کرده است. و سنگ زیرین این آسیاب ۳۰ میلیون مستأجر ایرانی هستند که عموما از دهکهای فقیر جامعه هستند.
مالکان ایرانی، هم از کاهش ارزش ودیعه مستأجران سود می برند و هم از افزایش قیمت مسکن.
مسکن در سایه بی قانونی مفرط و عدم جسارت نمایندگان مجالس گذشته برای قانونگذاری در این بخش، از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۲ در طول ۳۰ سال ۱۴۳۴ برابر شده است. بدون یک ریال ارزش افزوده بیشتر.
در حالی که ودیعه در بسیاری از کشورها تنها و تنها وجه التزام برای جبران خسارت‌های احتمالی به خانه است و یا برای نادیه اجاره های معوق ، اما در ایران رهن مستأجران در بسیاری از موارد از خون بها بیشتر شده است. هیچ حد معینی برای قیمت گذاری در مسکن نیست.
وام‌های پرداختی نظام بانکی ایران از بدترین وام‌هایی است که در دنیا پرداخت می شود. باید در مجلس آینده قوانین محکمی برای حمایت از مستأجران و کوتاه کردن دست بانکها از بازار مسکن تصویب شود. اکثر وام‌های مصوب بانکها مصوب می شوند، اما پرداخت نمی شوند . بیشتر این وامها برای آشفتگی بیشتر در بازار مسکن تصویب می شوند و بخش بزرگی از متقاضیان از آنها بی بهره هستند. هیچ قانون الزام آوری هم برای وام‌های مصوب نیست.
در دستگاه عریض و طویل قضایی مستأجران هیچ جای پایی ندارند و مستأجران از قانون مستثنی شده اند.
فروش یا اجاره مسکن متری یک میلیارد دلار هم از نظر قانونگذاران ، گرانفروشی نیست. اما پفک، هم قیمت دارد و هم تعزیر.
عدم تصویب قوانین لازم ظلم بزرگی در حق مستأجران بوده است. شاید بزرگترین ترک فعل را در حق مستأجران نمایندگان مجالس گذشته انجام داده اند.
هنوز هم ملاکین ایران در مقابل تصویب قوانین در حوزه قیمت گذاری و ساماندهی بازار مسکن، بشدت مقاومت می کنند.
هنر بزرگ مجلس آینده پایان دادن به استعمار داخلی زمین مسکن و ساماندهی بازار رها شده و ویرانگر مسکن خواهد بود.
مجید گودرزی
