به گزارش پایروس به نقل از اقتصاد نیوز، اخیرا بانک مرکزی روسیه برای سرعت بخشیدن به فروش ارز خارجی به ده برابر به اهرم هایی متوسل شده تا از نوسان های روبل حمایت کند. اگرچه کاهش نرخ روبل از زمان حمله روسیه به اوکراین یک شاخص ناقص از سلامت مالی واقعی است، اما نمی توان انکار کرد که تحریم های مالی غرب، کنترل صادرات و سایر کنش و واکنش های اقتصادی روسیه را تحت تاثیر قرار داده است. از همین رو مشکلات اقتصاد کلان روسیه در حال افزایش است چرا که درآمدهای صادراتی این بازیگر – به ویژه هیدروکربن ها – رو به کاهش است.حال سوال این است: آیا اقتصاد روسیه بدین شکل دوام می آورد؟
خیز برای بستن راه نفس پوتین
هر اندازه تحریم ها بیشتر شود، تلاش های روسیه برای فرار بی نتیجه تر خواهد ماند. از همین رو غرب باید سیاست فشار حداکثری علیه کرملین را در اولویت قرار دهد. آنگونه که ناظران می گویند اقتصاد کلان روسیه در حال فروپاشی و حوزه سیاست داخلی بی ثبات است؛ بالاخص، بعد از شورش نافرجام یوگنی پریگوژین. چنین گزاره هایی ممکن است سیاستگذاران غربی را ترغیب کند تا پوتین و مراکز قدرتش را بیش از هر زمان دیگر از موازنه خارج کنند.یکی از اهرم هایی که در اختیار غرب دارد، کنترل صادرات است. با آغاز جنگ در اوکراین آمریکا هم صدا با گروه هفت و بازیگران دیگر سخت ترین محدودیت ها را علیه کرملین اعمال کرد.براساس گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده، برای اجرای کنترل صادرات، ورود بسیاری از عناصری که روسیه برای تحقق جاه‌طلبی‌های استراتژیکش بدان ها نیاز دارد، منع شد.
با این همه گزارش های بسیاری درباره ورود فن آوری و کالاهای ممنوعه به روسیه از طریق طرح های پیچیده کشورهای ثالث برای فرار از کنترل صادرات وجود دارد. توقف چنین کانال های غیرقانونی کار سختی است به همین دلیل از فوریه ۲۰۲۳، دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده و وزارت دادگستری ایالات متحده برای بستن چنین کانال های غیر قانونی هم صدا شده اند.با این حال آنگونه که شورای آتلانتیک کانال های غیر قانونی به اندازه ای متنوع و پیچیده شده اند که شناسایی و مسدود کردنشان دشوار شده و مستلزم سرمایه گذاری جهت هماهنگی کنترل صادرات و زیرساخت های اجرایی در سراسر کشوهای گروه هفت است.کنترل صادرات علیه روسیه هرگز محفوظ نخواهد بود. به هر حال، آژانس جاسوسی شوروی KGB، که پوتین در آن بزرگ شد، بخش کاملی از آژانس را به سرقت فناوری غربی اختصاص داد. اما اجرای کامل نباید مانع اجرای خوب باشد. اصطکاک، ناکارآمدی و هزینه‌های اضافی حتی کنترل‌های ناقص صادرات، تأثیر قابل‌توجهی دارد، به‌ویژه بر اقتصادی مانند روسیه که ماهیت دزدسالاری از بالا به پایین آن را از انعطاف‌پذیری محروم می‌کند.
تکرار سرنوشت شوروی برای روسیه!
سپتامبر ۲۰۲۲، گروه هفت با هدف کاهش درآمدهای روسیه از فروش نفت و در عین حال حفظ عرضه نفت این کشور به سیاست هایی متفاوت متوسل شدند. ابتدا، سقف قیمت توسط تحلیلگران و مدیران شرکت انرژی رد شد اما تاکنون – و علیرغم ادعاهای متعدد مبنی بر تقلب – به نظر می‌رسد که هدف تعیین شده اجرایی شده و به دلیل ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان خارجی، ریسک گریزی در بازار و گروه هفت، درآمد نفت روسیه به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که اجرای سقف قیمت با بالا رفتن قیمت جهانی انرژی در حال آزمایش است. در واقع، میانگین قیمت نفت خام روسیه اخیرا از سقف شصت دلار به ازای هر بشکه فراتر رفته و گزارش شده که روسیه در تلاش است تا سقف را با افزایش هزینه‌های حمل و نقل دور بزند. بسیاری از ناظران، از جمله مایکل مک فول، سفیر سابق ایالات متحده در روسیه، از کاهش سقف قیمت برای افزایش فشار بر اقتصاد روسیه حمایت کرده اند. به نظر می رسد آسیبی که چنین اقدامی ممکن است به اقتصاد روسیه وارد کند، بالا است.
از سال ۲۰۱۴، تحریم های غرب حلقه داخلی پوتین را هدف قرار داده است. دارایی های برخی از نزدیکان پوتین نیز مسدود شده است. اما کشف دارایی های پنهان روسیه – خصوصی و مرتبط با دولت – نمی تواند صرفا با تعقیب افراد تحریم شده انجام شود.استفاده از کانال‌های مالی جهت مخفی کردن ثروت شخصی در خارج از کشور یکی از ویژگی‌های عملیاتی کرملین است که در دوران پوتین بیش از گذشته اجرایی شده است. در همین راستا ناظران می گویند که گسترش دامنه مقررات مرتبط با پولشویی و شفافیت توسط پایتخت های غربی می تواند حلقه حامیان پوتین را تنگ تر کرده و بسیاری از الیگارش ها را از تزار دور کند.در کنار اعمال ممنوعیت بر اطرافیان پوتین، تعریف محدودیت بر بانک های روسیه نیز کارساز خواهد بود.تحلیلگران می گویند تحریم های مالی احتمالا اقتصاد روسیه را بیشتر در انزوا قرار خواهد داد – از منظری دیگر نمادگرایی چنین کنشی شاید قوی‌تر از تاثیر واقعی اش باشد. پوتین به خود می بالید که از تحریم های اعمال شده غرب جان سالم به در برده است. با توجه به وخامت اقتصاد روسیه، سیستم پوتینیستی در موضع ضعف قرار گرفته و این احتمال بالاست که به سرنوشت شوروی دچار شود.
