به طور ماهانه، قیمت‌ها در دسامبر به طور متوسط ۲۵.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که در نوامبر ۱۲.۸ درصد افزایش داشت. این نرخ بدترین نرخ از سال ۱۹۹۱ است، زمانی که آرژانتین در حال خروج از یک دوره ابر تورم بود.

تورم بالای مزمن آرژانتین عمدتاً ناشی از اتکای دولت‌های قبلی به چاپ پول برای تأمین هزینه‌های مالی است؛ رویه‌ای که مایلی در مبارزات انتخاباتی با آن مخالفت کرد. اما فشارهای قیمتی در دسامبر تشدید شد زیرا مایلی نرخ ارز رسمی پزو را تا ۵۴ درصد کاهش داد و اجازه داد توافق‌های مربوط به تثبیت قیمت‌ها از بین برود. هر دو حرکت به ویژه بر قیمت مواد غذایی تأثیر گذاشت.

اقتصاددانان گفتند که نرخ ماهانه دسامبر احتمالاً نزدیک به اوج بحران تورم فعلی آرژانتین خواهد بود و رکود رو به رشد احتمالاً افزایش بیشتر را کاهش می‌دهد. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۵ درصد کوچک شود.

فرناندو مارول، مدیر مشاور مالی اف‌میا، خاطرنشان کرد که قدرت خرید آرژانتینی‌ها در ماه دسامبر به طور متوسط تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافت زیرا دستمزدها کندتر از قیمت‌ها افزایش یافت. در همین حال، یک نظرسنجی منظم از خرده‌فروشان توسط فدراسیون مشاغل متوسط آرژانتین، کاهش ۱۳.۷ درصدی فروش در دسامبر را در مقایسه با ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ گزارش کرد.

مارول گفت که «تورم و فعالیت اقتصادی هر دو حداقل تا ژانویه و فوریه «وحشتناک» باقی خواهند ماند. پس از آن، اگر طرح اقتصادی مایلی موفقیت آمیز باشد، باید شاهد بازگشت مجدد باشیم.»

نمودار زیر که درصد تغییر سالانه شاخص قیمت مصرف کننده است، نشان می‌دهد که تورم در آرژانتین در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

مایلی اصلاحات اقتصادی که آن را «شوک درمانی» می‌نامد، راه‌اندازی کرده است و وزیر اقتصاد او، لوئیس کاپوتو، از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات در دسامبر رونمایی کرد که هدف آن حذف کسری بودجه امسال است. مایلی همچنین فرمان گسترده‌ای را صادر کرده است که بخش‌های وسیعی از اقتصاد را رها می‌کند.

رئیس‌جمهوری با فهرست طولانی‌ از موانع برای اجرای برنامه‌اش مواجه است، از جمله چالش‌های قانونی برای فرمان، اعتصاب عمومی برنامه‌ریزی‌شده اتحادیه‌های کارگری در اواخر ژانویه و نبرد برای تصویب اصلاحات در کنگره، جایی که ائتلاف مایلی دارای اقلیت کوچکی است.

تحلیلگران می‌گویند تاثیر کاهش هزینه‌ها، به ویژه حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و حمل و نقل، خطر اعتراضات مخرب در ماه های آینده را افزایش خواهد داد.

پس از چند هفته آرامش نسبی پس از سیاست کاهش ارزش پول مایلی، شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، شاخصی که نشان‌دهنده اعتماد بازار به دولت است، از ابتدای سال از ۱۸ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر مشکلات دولت، حکم روز پنجشنبه یک قاضی فدرال ایالات متحده، لورتا پرسکا، را هم باید اضافه کرد که سال گذشته حکم داد که آرژانتین باید ۱۶ میلیارد دلار به دو سرمایه‌گذار سابق در شرکت انرژی  YPF بپردازد. حکمی که به دنبال امتناع دولت از خرید سهام آن با نرخ توافقی در زمان سلب مالکیت شرکت در سال ۲۰۱۲ است.

روز پنجشنبه پرسکا گفت که شاکیان ممکن است شروع به تلاش برای توقیف دارایی‌های کشور برای بازپس‌گیری سهم خود کنند، زیرا آرژانتین نتوانست مهلت ۱۰ ژانویه را برای ارسال وثیقه در انتظار تجدید نظر خود رعایت کند. مایلی گفته است، در حالی که آرژانتین تمایل به پرداخت تعهدات خود را دارد، در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی این کشور امکان وثیقه یا تحویل ۱۶ میلیارد دلار را ندارد.

با این حال، صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه به دولت کمک کرد و به طور موقت پرداخت ۴.۷ میلیارد دلار از وام ۴۳ میلیارد دلاری آرژانتین را تصویب کرد.