به گزارش پایروس به نقل از اکوایران، «حسن تیزمغز» در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تأمین مصالح از معدن تا ساخت گفت: برای ساخت چهار میلیون مسکن هدف‌گذاری شده و معتقدم می‌توانیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم؛ اولین مسئله در ساخت و ساز مسکن این است که قیمت مصالح ساختمانی بی‌جهت بالا رفته است.
وی با تاکید بر اینکه در نهضت ملی مسکن باید معافیت بدهیم، افزود: باید مشوق‌هایی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شود و بهره و قیمت تمام شده را کاهش دهیم.
نماینده وزیر راه و شهر‌سازی در نهضت ملی مسکن از اعلام آمادگی شرکت‌های خارجی برای ساخت مسکن با قیمت متری ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، خبر داد و اضافه کرد: وقتی شرکت خارجی این قیمت را داده قطعا می‌خواهد سود کند.
تیزمغز با تاکید بر اینکه برای ساخت مسکن باید فناوری‌های نوین را وارد کنیم، اظهار کرد: چینی‌ها و بلژیکی‌ها از ما خواسته‌اند زمین را در اختیار آنها قرار دهیم تا با ورود فناوری‌های نوین مصالح و نیروی کار ایرانی مسکن بسازند.
ترک فعل وزارت اقتصاد در بحث مصالح ساختمانی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که به منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید. با وجود صراحت قانون در این زمینه، به گفته بخش‌های مختلف پایین دستی دخیل در ساخت مسکن که ناچار به خرید مواد اولیه خود از بورس کالا هستند تاکنون وزارت اقتصاد اقدامی در زمینه کاهش ریسک تولید مسکن و امکان پیش خرید انجام نداده است. براساس تبصره یک ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی و صمت مکلفند آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) را برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) تهیه نمایند و به تصویب هیئت وزیران برسانند. با توجه به اظهارات مقامات وزارت راه و شهر‌سازی به نظر می‌رسد تاکنون این بخش از قانون که تهیه آیین‌نامه‌های مربوط است انجام شده اما تبصره دوم که اجرای آیین‌نامه‌ها را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده به مرحله اجرا نرسیده است. براساس تبصره دوم ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهر‌سازی فراهم نماید.
گفتنی است، سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد اخیرا با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد: «دستورالعمل تسهیل صندوق‌های بورسی برای ساخت مسکن را در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کردیم.»
به نظر می‌رسد بخش‌های اقتصادی دولت باید در همکاری نزدیک با یکدیگر، اختلاف نظرها و منافع بخشی را کنار گذاشته و درباره جزئیات تأمین مقدمات ساخت مسکن تفاهم کنند تا مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم به سرانجام برسد.
