به گزارش پایروس، هادی قوامی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد، در مورد نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بعد از این که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد، طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان مکمل طرح قانون بانک مرکزی تهیه شده و با حضور نمایندگان مجلس و دولت بررسی می‌شود.
وی افزود: طرح نمایندگان ۹۰ ماده دارد که احتمالاً با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ادغام شود، طرح بانک مرکزی فعلاً در شورای نگهبان است که هنوز تأیید نهایی نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد هدف از بررسی طرح قانون بانکداری را اینگونه عنوان کرد که در ماده ۲ این طرح اهداف آن اینگونه ذکر شده است که بازنگری بر نحوه فعالیت بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری و تجهیز بانک مرکزی برای نظارت مؤثرتر براساس جز یک بند هـ به سیاست‌های کلی اجرای اصل کل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم اعمال حاکمیت دولت از طریق سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای قوانین براساس موازین شرعی مبنی بر نظارت بر بانک‌های غیر دولتی است.
قوامی گفت: در بخش دوم اهداف این طرح مواجهه قانونی بانک مرکزی با مؤسسات مشکل‌دار مالی از طریق قانونی و مقابله با بانک‌های خصوصی مشکل‌دار و مؤسسات دارای مشکل است که تا سپرده‌گذاران و کارمندان این مؤسسات در حال سقوط را از خطر نجات دهند.
به گفته وی، در قانون جدید برای سپرده‌گذاران و کارمندان در زمانی که مؤسسه مالی در حال سقوط و ورشکستگی است وضع جدیدی برای حمایت از آنان در نظر گرفته می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد همچنین بخش سوم قانون جدید بانکداری را اجرای بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۱۳۶۳ دانست که باید زمینه اجرای آن به طور کامل فراهم شود. در بخش چهارم توسعه نظارت احتیاطی بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و در بخش پنجم تغییر رویکرد بانک مرکزی از نظارت پسینی به تقویت نظارت پیشینی و همچنین امکان نظارت پسینی برای مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دنبال می‌شود.
قوامی گفت: ساماندهی مؤسسات اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی در رشد اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت تولید در این طرح دنبال می‌شود.
وی افزود: طرح نمایندگان دارای ۹۰ ماده است که سازوکار رسیدن به اهداف طراحان در آن در نظر گرفته شده است و قرار است از آخرین دستاورد‌های پیشرفت بانکی دنیا استفاده شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: در نشست امروز دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار شد، به یک جمع‌بندی و هم‌افزایی برسیم تا زمانی که طرح در صحن مجلس بررسی می‌شود چالشهای آن برطرف شود.
قوامی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اصلاح قوانین مهم دولت لایحه نمی‌دهد و با طرح نمایندگان بررسی می‌شود، عنوان کرد: البته دولت هم لایحه‌ای ارائه کرده بود، اما به هر حال ارائه لایحه از سوی دولت زمان‌بر است و طرح نمایندگان با سرعت بیشتری ارائه می‌شود.
به گفته وی، برای طرح نمایندگان مجلس هم کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظرات خود را می‌دهند و نظر دولت و مجلس به یک هم‌افزایی در طرح منجر می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه صنعت بانکداری با وجود سابقه ۱۲۰ ساله در کشور رویکرد تجاری دارد و چگونه می‌توان آن را به رویکرد سرمایه‌گذاری و تولید تغییر داد، گفت: قرار است بر نحوه فعالیت و مجوز‌های بانک‌ها تجدیدنظر شود و کارکرد نظام بانکی به سمت حمایت از تولید برود. در این زمینه نظارت بانک مرکزی تقویت می‌شود تا بانک‌ها به نقش اصلی خود که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان است برگردند و البته این کار سختی است.
قوامی افزود: امروز کلیات طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی تصویب شد. در جلسات پنج‌شنبه و جمعه صبح و عصر و نیز در صبح شنبه ادامه آن بررسی می‌شود و بعد از آن طرح برای صحن مجلس آماده می‌شود.
