به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ اوایل هفته جاری خبری مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت ثابت در فضای مجازی منتشر شد و انتشار جدول جزئیات افزایش تعرفه اینترنت توسط یک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت ثابت نیز گواه این موضوع بود. کمی پس از انتشار این خبر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد خبری که منتشر شده مربوط به همان خبر افزایش ۳۴ درصدی اینترنت است که در روزهای قبل هم اعلام شد و خبر جدیدی نیست. امیر محمدزاده لاجوردی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی بومی در واکنش به این خبر اظهار کرد: «افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت شامل اینترنت ثابت و همراه بوده و البته مشمول ترافیک داخلی نیست.»
در روز یکشنبه نامه‌ای از سوی شرکت آسیاتک منتشر شد که از صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای افزایش تعرفه اینترنت ثابت تا سقف ۳۴ درصد خبر می‌داد. پس از آن هم نامه‌ای همراه با یک جدول تعرفه‌ای برای بسته‌های اینترنت ثابت از سوی شرکت مخابرات ایران منتشر شده است که آن افزایش را تایید می‌کند. این نامه شرکت مخابرات به سازمان بورس حکایت از آن دارد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳۰ مهر ماه با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت ثابت موافقت کرده است. به نظر می‌رسد این افزایش پس از اینکه تعرفه پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش یافت، اعمال می‌شود.
آن‌طور که در این نامه آمده است، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات روز ۳۰ مهر امسال مصوبه به‌روزرسانی تعرفه اینترنت ثابت را تصویب کرده است که طبق آن تعرفه ADSP، VDSL و فیبر نوری ۳۴ درصد افزایش خواهد یافت. البته طبق این نامه تعرفه سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه ۱۶ درصد و سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه ۷ درصد زیاد خواهد شد. با این حال مصوبه مذکور هنوز در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر نشده است. مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت زیرساخت نیز در نامه فوق نوشته است که فروش اینترنت ثابت ۲۰ درصد از کل درآمد این شرکت است و مصوبه کمیسیون تنظیم صرفا شامل اینترنت بین‌الملل خواهد شد. سلطانی همچنین اظهار کرده است که این افزایش پس از آنکه بسته‌های پیشنهادی مخابرات به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسید و همچنین پس از مشخص شدن میزان افزایش تعرفه پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت، اعمال خواهد شد.
جدول منتشر شده از سوی شرکت آسیاتک نیز نشان می‌دهد که بسته‌های اینترنت ثابت با پهنای باند و سرعت‌های مختلف، از ۲ مگابیت بر ثانیه تا ۵۰ مگابیت‌برثانیه بین ۷ تا ۳۴ درصد گران خواهد شد. تعرفه بسته‌های اینترنت با پهنای باند و سرعت‌های مختلف در قیمت‌هایی بین ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۶۸ هزار تومان خواهد بود. بیشترین میزان افزایش تعرفه در نرخ بیت دانلود ۲۰ مگابیت‌برثانیه است که از ۲۰۰ هزار تومان به ۲۶۸ هزار تومان خواهد رسید.
افزایش اختلالات در شبکه داخلی اینترنت
افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت که در ابتدا برای اپراتورهای اینترنت سیار اعمال شد، موج اعتراض‌های کاربران را به‌همراه داشت. با این همه موافقان این افزایش قیمت معتقد بودند که با توجه به تورم بالای سالانه باید این افزایش اعمال می‌شد و قیمت اینترنت در کشور را با سایر کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کردند، اما مخالفان این افزایش قیمت می‌گویند که دلیل مخالفتشان با این سیاست، کیفیت بسیار پایین، محدودیت‌های گسترده اینترنتی، هزینه‌های بالای تهیه وی‌پی‌ان و توان پایین مشترکین ایرانی و میزان وابستگی بالا و استفاده روزانه مردم از اینترنت است.
در همین راستا، انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش خود از وضعیت اینترنت کشور به این موضوع اشاره کرده است که چرا یک مدل اقتصادی نه برای مصرف‌کننده و نه برای فروشنده رضایت‌بخش نیست. آن‌طور که در این گزارش آمده است: «انحصار تامین و فروش پهنای باند در ایران در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است؛ مجموعه‌ای که اگرچه اینترنت را ارزان‌تر از برخی کشورهای همسایه (همچون امارات) اما چندین برابر قیمت کشورهای توسعه‌یافته می‌فروشد. در بهترین حالت قیمت اینترنت خریداری شده توسط اپراتورها برای یک اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۶ میلیون تومان و برای اینترنت یک گیگابیت بر ثانیه – که وزیر ارتباطات از آن صحبت می‌کند- ۶۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.(شرکت زیرساخت به اپراتورها پهنای باند می‌فروشد که قیمت هر مگابیت بر ثانیه آن ۶۰ هزار تومان در ماه است). در تمام کشورها، اپراتورهای فروشنده اینترنت با تقسیم کردن پهنای باند یا فروش اینترنت به صورت حجمی، قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند تا خریداری آن از سوی کاربر اینترنت خانگی اساسا منطقی باشد. اگر ضریب تقسیم را ۸برابر در نظر بگیریم، قیمت تمام شده پهنای باند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای اپراتور ۷۵۰هزار تومان می‌شود. اگر فرض کنیم نیمی از ترافیک اینترنت کاربران ایرانی در داخل ایران مسیریابی شود و نیمی از آن از پهنای باند بین‌الملل استفاده کند، این عدد به ۳۷۵هزار تومان کاهش می‌یابد که باید به آن هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد، سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات، هزینه انتقال، هزینه خرید پهنای باند در IXP و… را اضافه کرد. در نتیجه مسیر ارائه اینترنت پرسرعت و ارزان از دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت عبور می‌کند، نه از قیمتی که شرکت تنظیم مقررات رادیویی برای اپراتورهای اینترنتی مشخص می‌کند.»
این انجمن در ادامه این گزارش آورده است: «وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم، ۸ ترابیت بر ثانیه گزارش شده است. در شرایطی که وزارت ارتباطات گزارش شفافی در این رابطه نمی‌دهد، کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند که این عدد در مهر ماه سال ۱۴۰۱ به ۳ترابیت بر ثانیه کاهش و در حال حاضر به ۶ ترابیت بر ثانیه رسیده است. عوامل فنی از جمله محدودیت لایه دسترسی(Access)، قیمت بالا که مانع فروش پهنای باند استاندارد جهانی می‌شود و از همه مهم‌تر فیلترینگ گسترده باعث شده است که پهنای باند بین‌المللی نه تنها رشد نکند که مصرف آن کاهشی باشد. این یکی از موضوعات مهمی است که منجر می‌شود قیمت نهایی اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت بسیار بالا تمام شود. موضوع بعدی سانسور گسترده اینترنت در ایران است که باعث ناترازی ترافیک بین‌الملل شده. در شرایط عادی مردم ایران باید ترافیک «اینستاگرام» را «ارزان» از CDN آن شرکت در داخل ایران دریافت کنند. در شرایط نیمه عادی مردم ایران باید بتوانند حداقل ترافیک «اینستاگرام» را «با قیمتی متوسط» از CDN آن شرکت در یکی از کشورهای همسایه مانند ارمنستان، ترکیه یا آذربایجان دریافت کنند. اما در حال حاضر باید آن را «گران» از یکی از IXهای اروپا مانند فرانکفورت و آمستردام دریافت کنند، چون بیشتر وی‌پی‌ان‌ها از مراکز اصلی انتقال در اروپا مسیریابی می‌شوند.»
طبق این گزارش انجمن تجارت الکترونیک، سومین علت نارضایتی مردم و اپراتورها، هزینه بالای تجهیزات فیلترینگ عنوان شده است و در واقع مردم برای فیلتر شدن خود باید هزینه بپردازند. در ادامه این گزارش این‌طور آمده است: «اگرچه شواهد مشخص و دقیقی از هزینه تمام شده تجهیزات فیلترینگ در ایران وجود ندارد، اما بنا به برخی از گزارش‌ها از افراد متخصص در این زمینه، اپراتورها برای توسعه ۱۰ گیگابیت بر ثانیه در شبکه خود باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیزات فیلترینگ پرداخت کنند. این عدد شامل هزینه‌های تامین سخت‌افزار مورد نیاز، ایجاد زیرساخت برای استقرار سامانه‌های مربوطه و لایسنس می‌شود و بخش عمده آن بابت تمدید لایسنس‌ها به‌صورت سالانه پرداخت می‌شود که این مساله در بسیاری از نقاط کشور به تنهایی خود به گلوگاه توسعه تبدیل شده و بسیاری از اپراتورها به دلیل نبود تجهیزات کافی فیلترینگ در آن استان، مجبور به انتقال ترافیک اینترنت به تهران هستند که این موضوع باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت می‌شود. به همین دلیل این توسعه نامتوازن زیرساخت در کشور موجب ایجاد نوعی بی‌عدالتی سرزمینی در دسترسی به اینترنت، دست‌کم با یک سرعت واحد برای همه ایرانی‌ها شده است؛ به این معنی که شهرستان‌های مختلف کشور سرعت برابری نسبت به کاربران تهرانی را تجربه نمی‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد یک ایرانی ساکن غیر تهران، تا حدودی اینترنت کندتری – به علت صرف زمان ارسال داده به تهران و بازگشت به شهرستان – و در نهایت گران‌تری را تجربه می‌کند.»
این انجمن در ادامه گزارش خود به یک نکته عجیب اشاره کرده است: «اما نکته عجیب‌تر، سیاست جدید وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است که به توسعه تجهیزات فیلترینگ در لایه اکسس و بین اپراتورهای همراه نیز پرداخته است و برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن در اپراتورهای ثابت را هم آغاز کرده است. به عبارتی ترافیک‌های داخل کشور نیز از این پس از تجهیزات فیلترینگ عبور خواهند کرد و قابل پیش‌بینی است اختلالات ذکر شده در شبکه داخلی ایران هم در آینده نزدیک بیشتر نمود پیدا کند. در حال حاضر مردم نه تنها باید بابت تجهیزاتی که باعث کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ آن می‌شود هزینه پرداخت کنند، بلکه باید بدون هیچ دلیل کارشناسی و فنی، حداقل دو برابر بیشتر از نیاز اینترنت کشور این هزینه را پرداخت کنند.»
سقوط سرعت اینترنت با وجود افزایش قیمت
افزایش قیمت اینترنت طی مدت اخیر باعث نارضایتی و اعتراض مردم و حتی نمایندگان آنها در مجلس شد. در این مدت نمایندگان مجلس بارها این افزایش را مورد نقد قرار دادند و به آن اعتراض کردند. حال با وجود آنکه شرط افزایش تعرفه اپراتورها، بهبود کیفیت اینترنت بود، اما آمارهای سایت اسپید تست حکایت از آن دارد که میانه سرعت اینترنت سیار کشور در سه ماهه پایانی سال میلادی گذشته سه پله سقوط کرده است. در همین راستا نیز یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرده است که افزایش قیمت اینترنت باید برای ارائه خدمات بیشتر باشد که یکی از این خدمات سرعت اینترنت است؛ به این معنا که باید مشخص باشد اپراتور به ازای دریافت پول بیشتر چه اقدامی برای بهبود سرعت اینترنت انجام می‌دهد. اما اکنون قیمت‌ها افزایش یافته و سرعت اینترنت بهتر نشده است.
لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از کُندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر گفت: «زمانی که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرد، من چند نکته را مطرح کردم که کسی پاسخگوی این نکات نبود. بنده این روزها را پیش‌بینی می‌کردم، زیرا از شرایط اپراتورها اطلاع دارم و می‌دانستم افزایش قیمت اینترنت منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم نمی‌شود.»
او با اشاره به اینکه اپلیکیشن شفافی برای کنترل حجم اینترنت مصرفی در تلفن همراه مصرف‌کنندگان وجود ندارد، اضافه کرد: «این موضوع فقط از سوی اپراتورها تعیین می‌شود، معامله دوطرفه است و نباید این‌گونه باشد که یک طرف معامله اطلاعات و اختیارات کامل داشته باشد و طرف دیگر فقط نظاره‌گر باشد. در حال حاضر همه ابزار در اختیار اپراتور است و مصرف‌کننده ابزاری ندارد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه افزود: «من فکر می‌کنم افزایش قیمت اینترنت تاثیر چندانی بر کیفیت و بهبود سرعت اینترنت ندارد، ضمن اینکه اپراتورها خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بودند، اما وزارت ارتباطات با رشد ۳۴ درصدی موافقت کرد. بنده به عنوان مدافع مردم پیگیر این موضوع هستم و از بازرسی کل کشور و دادستانی می‌خواهم به این موضوع رسیدگی کنند؛ زیرا در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.»
اعتراضات اخیر نمایندگان مجلس به افزایش تعرفه اینترنت باعث شد پای شورای رقابت نیز به بازار اینترنت باز شود. سخنگوی شورای رقابت چندی پیش اعلام کرده بود که در رابطه با افزایش تعرفه‌ها در نخستین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی برگزار خواهد شد و اگر تخلفی صورت گرفته یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد، رسیدگی لازم انجام می‌شود. حال قرار است که در جلسه ششصد و سی و هفت شورای رقابت که در ۳۰ دی ماه برگزار خواهد شد، شکایت از شرکت‌های رایتل، ایرانسل و همراه اول به دلیل بروز رویه ضدرقابتی مورد بررسی قرار بگیرد. با این اوصاف باید دید که نتیجه این شکایت چه خواهد بود و آیا این روند منجر به استیناف حق گم شده کاربران اینترنت ایران می‌شود یا خیر.
