به گزارش پایروس به نقل از اتاق ایران، وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن به تازگی اعلام کرده است که شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده که شامل قیمت غذا می‌شود، در ماه می به نسبت زمان مشابه در سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافته است. این نهمین ماه متوالی است که قیمت مصرف‌کننده در ژاپن بالای ۳ درصد باقی مانده است.
اگرچه فشارهای تورمی ناشی از قیمت انرژی در اقتصادهای غربی از نقطه اوج خود فروکش کرده است، اما ژاپن از این فرایند عقب مانده است. همزمان ارزش ین ژاپن در برابر همتایانش کاهش پیدا می‌کند. روز جمعه نرخ برابری ین در برابر دلار به ۱۴۳ رسید. براساس گزارش دولت ژاپن، هربا که ارزش ین در برابر دلار ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، تورم ۰.۱۵ درصد افزایش می‌یابد. روز جمعه ارزش ین در برابر دلار به نسبت پایان سال گذشته ۸ درصد کاهش یافت.
این وضعیت برای بانک مرکزی ژاپن که تصور می‌کرد تورم متعادل شود، معضل بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاددانان باور دارند تاثیر ترکیبی کاهش ارزش ین و افزایش قیمت انرژی باعث شود در ادامه سال نرخ تورم روی ۲ تا ۳ درصد ثابت باقی بماند. نرخ تورم در ماه می در مقایسه با ماه پیش از آم به واسطه کاهش قیمت انرژی کمی کاهش پیدا کرد. اما هنوز بالاتر از نرخ ۲ درصدی است که بانک ژاپن هدف‌گذاری کرده است. نرخ تورم اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در ماه می به ۴.۳ درصد رسید، یعنی ۰.۲ درصد بالاتر از نرخ تورم در ماه آوریل. این نرخ تورم، بالاترین نرخ تورم ژاپن از اواسط سال ۱۹۸۱ تا کنون بوده است.
قیمت غذا حدود ۶۰ درصد از افزایش نرخ تورم ماه می را در ژاپن تشکیل می‌دهد. قیمت خدمات هم با پایان همه‌گیری کرونا در ژاپن و ورود گردشگران خارجی به این کشور، رو به افزایش گذاشته است. قیمت مسکن هم در ماه گذشته میلادی در این کشور ۹.۲ درصد افزایش یافته است.
از آنجایی که محدودیت‌های کرونایی در ژاپن دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر برداشته شد، روند افزایش نرخ کسب و کارها به تعویق افتاد. بین ماه مارس ۲۰۲۱ ال می ۲۰۲۳، تنها ۳۰ درصد از افزاش قیمت محصولات کسب و کارها و شرکت‌ها در ژاپن در قیمت مصرف‌کننده بازتاب یافته بود. درحالی که در آمریکا ۸۰ درصد و در منطقه اروپا ۴۰ درصد این افزایش قیمت در قیمت مصرف‌کننده نمود یافته بود.
بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته اعلام کرد نرخ تورم در این کشور بالاتر از حد انتظار بوده است. اما پیش‌بینی می‌کند تورم اصلی در اواخر سال مالی جاری به زیر ۲ درصد کاهش خواهد یافت، پیش‌بینی که از نظر بسیاری تردیدآمیز است.
