به گزارش پایروس، افزایش تورم، بالاتر رفتن نرخ بهره و تغییر در هزینه‌های مصرف‌کننده به سمت خدمات داخلی ازجمله عواملی است که در کاهش تجارت جهانی مؤثر بوده است.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، یکی از عوامل اصلی کاهش تجارت جهانی، افزایش نرخ تورم است. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مبارزه با تورم، نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند که باعث کاهش بیشتر هزینه‌های مصرف‌کننده و تضعیف تقاضا برای صادرات می‌شود. کاهش حجم تجارت مشاهده‌شده در ماه جولای نشان‌دهنده تأثیر این عوامل بر تجارت جهانی است.
در طول همه‌گیری، تقاضا برای صادرات کالاهای جهانی افزایش‌یافته بود. بااین‌حال، با بازگشایی اقتصادها و کاهش محدودیت‌ها، تغییری در هزینه‌های مصرف‌کننده به سمت خدمات داخلی ایجادشده است. این تغییر منجر به کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی و درنتیجه کاهش سرعت تجارت جهانی کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، کاهش حجم تجارت جهانی گسترده بوده است و اقتصادهای بزرگی مانند چین، منطقه یورو و آمریکا همگی در ماه جولای از کاهش حجم تجارت خود خبر داده‌اند. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان، سالانه ۱٫۵ درصد کاهش صادرات را تجربه کرده است، درحالی‌که منطقه یورو و آمریکا به ترتیب ۲٫۵ درصد و ۰٫۶ درصد کاهش داشتند.
اکنون اقتصاددانان انتظار دارند حجم صادرات منطقه یورو در سال جاری ثابت بماند و این به معنی آن است که حجم صادرات این منطقه نسبت به پیش‌بینی اولیه رشد ۲ درصدی کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت؛ درحالی‌که انتظار نمی‌رود نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت افزایش بیشتری پیدا کند، بانک‌های مرکزی تا زمانی که شواهدی مبنی بر مهار فشارهای قیمتی وجود نداشته باشد، بعید است هزینه‌های استقراض را کاهش دهند و درعین‌حال عدم تسهیل اعتبار هم بر صادرات تأثیر خواهد داشت.
علاوه بر عوامل اقتصادی، از سال ۲۰۱۸ به بعد تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌ها هم در محدود کردن صادرات جهانی نقش داشته‌اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌تازگی هشدار داده است که تکه‌تکه شدن ژئواکونومیک و تغییر به سمت سیاست‌های تجاری درون‌نگرتر می‌تواند دستاوردهای تجارت جهانی را کاهش داده و بر استانداردهای زندگی، به‌ویژه در فقیرترین کشورها و خانواده‌ها تأثیر منفی بگذارد.
گزارش ماه اوت وال‌استریت ژورنال به‌طور مشابه تقصیر کاهش سرعت تجارت جهانی را به‌واسطه محدود کردن تجارت با چین و ایجاد تنش‌های ژئوپلیتیکی که با حمله روسیه به اوکراین تشدید شد را بر دوش دولت‌های سراسر جهان گذاشت. این گزارش همچنین تورم و افزایش نرخ بهره را به‌عنوان عواملی که بر سرمایه‌گذاری تجاری و هزینه مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد، معرفی کرد.
