به گزارش پایروس، شهریار حیدری با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت کشور و حواشی ایجاد شده در این زمینه بیان کرد: این بخشنامه تخلف محض است.
وی با بیان اینکه مجلس حق نظارت بر قوانین را دارد، بیان کرد: طبیعتاً فردی که اقدام به صدور این بخشنامه کرده، مرتکب تخلف قانونی شده و باید برخورد شدیدی با این فرد صورت گیرد. اگر این برخورد صورت نگیرد مجلس از ابزارهای نظارتی خود اعم از استیضاح وزیر به درستی استفاده خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر کشور باید معاون سیاسی خود را سریعتر عزل کند، بیان کرد: وزیر کشور در صورت عزل معاون سیاسی خود به واقع به قانون تمکین کرده و از بحران های آینده جلوگیری کرده است.
وی تاکید کرد: اگر وزیر به دنبال توجیه این مسئله بوده و یا فکر می کند نظر مجلس تغییر کرده ،باید گفت اینطور نیست و مجلس چنین موضوعاتی را از وزارت کشور قبول نمی کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بخشنامه فوق بدون هماهنگی وزیر کشور ابلاغ شده است، بیان کرد: این عملکرد به خودی خود یک تخلف قلمداد شده و در نوع خود بی سابقه است که می تواند باعث تنش بین قوا شود.
وی با اشاره به پیامدهای این قبیل بخشنامه ها بیان کرد: حتماً صدور این چنین بخشنامه ها و اصرار بر آن می تواند شائبه مدیریت و مهندسی انتخابات را تقویت کند.لذا یکی از اهداف صدور این بخشنامه توسط معاون سیاسی وزیر کشور، می تواند مدیریت و مهندسی انتخابات باشد وگرنه چه لزومی دارد که این موضوع در سال آخر مجلس یازدهم مطرح شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین باید گفت که نمایندگان در بین مردم مرجعیت دارند لذا صدور چنین بخشنامه های می تواند به نوعی روابط بین مردم و نمایندگان را مخدوش کند.
وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس بیان کرد: مقام رهبری در این دیدار چندین بار بر این موضوع تأکید کردند که نمایندگان تا آخرین روز نمایندگی خود نماینده هستند و باید موضوعات را پیگیری کنند و پیگیر امور مردم باشند. بنابراین این بخشنامه کاملاً ضد فرمایشات رهبری، قانون اساسی و اتحاد و وحدت مردم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حتی باید برخورد قضایی با این نوع رویکردها صورت گیرد، بیان کرد: در این رویکرد سوءنیت مشاهده می شود و اگر مجلس با این قضیه به موقع برخورد نمی کرد تنش اجتماعی ایجاد می شد.
