به گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد اتحادیه اروپا به سرعتی که می‌توانست رشد نمی‌کند و بهره‌وری در هر کشور عضو اتحادبیه اروپا، پایین است. به گفته یک مقام ارشد، اقتصاد این بلوک قرار است بهبود یابد، اما رشد متوسط ​​خواهد بود.

به گزارش پایروس نیوز، مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی پول، آلفرد کامر، اوایل این هفته چشم انداز اقتصادی منطقه ای خود را برای بلوک به اشتراک گذاشت. پیش بینی می شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری تنها ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد برسد که در مقایسه با ۰.۶ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

کامر در اظهار نظر در مورد این گزارش به سه عامل عقب نگه داشتن اتحادیه اروپا اشاره کرد.

اولاً، بازارهای [sic] اروپا به قدری پراکنده هستند که نمی‌توانند مقیاس مورد نیاز برای رشد شرکت‌ها را فراهم کنند. دوم، اروپا هیچ کمبودی در پس‌انداز ندارد، اما بازارهای سرمایه آن برای تقویت بنگاه‌های جوان و مولد ناتوان هستند. علاوه بر این، اروپا در صورت نیاز نیروی کار ماهر را از دست می دهد.

کامر گفت که رفع موانع باقیمانده برای جابجایی آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار اکثر این مسائل را حل خواهد کرد.

این مقام صندوق بین المللی پول همچنین به شکاف درآمد سرانه ۳۰ درصدی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده اشاره کرد که آن را خیره کننده توصیف کرد. او ابراز تاسف کرد: “در حال حاضر برای دو دهه بدون تغییر باقی مانده است.” این تا حدی به دلیل بهره وری پایین در جدیدترین اعضای بلوک در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی (CESEE) است.

کرامر همچنین بر تاثیر “شوک بزرگ قیمت انرژی ناشی از روسیه که اروپا از آن متحمل می شود” تاکید کرد که آلمان به دلیل تولید انرژی فشرده آن بیشترین تاثیر را داشته است.

پس از تشدید درگیری اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا متوقف کردن اتکا به انرژی روسیه را در اولویت اصلی خود قرار داد. تحریم‌های مسکو و خرابکاری خطوط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲ منجر به کاهش شدید عرضه گاز روسیه به این بلوک شده است.