به گزارش پایروس به نقل از تجارت نیوز، کشمکش‌های بین بانک مرکزی و دولت سیزدهم پیرامون موضوع نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها در استان‌ها پس از جوابیه وزارت اقتصاد بار دیگر بالا گرفته است. پس از آنکه بانک مرکزی ادعا کرد که وزارت اقتصاد سهامدار تعدادی از بانک‌ها و مسئولیت تعیین تکلیف آنهاست، این وزارتخانه با رد این ادعا اعلام کرد که تنها سهامدار سه بانک دولتی است و امکان اثرگذاری در مجامع دیگر بانک‌ها را ندارد. وزارت اقتصاد همچنین آمار استانی درباره نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را گمراه‌کننده دانست و از بانک مرکزی خواست که آمار تفکیک شده هر بانک را منتشر کند. از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با ورود به این موضوع، به نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی تاکید کرده است.
منتقدان بانک‌های خصوصی چه می‌گویند؟
در سال‌های اخیر، همواره از بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از عوامل وضعیت اقتصادی کنونی کشور یاد می‌شده و انگشت اتهام بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان اقتصادی به سوی آنها اشاره رفته است. برای نمونه، چندی پیش غلامحسین تقی‌نتاج، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این موضوع که فعالیت بانک‌های خصوصی باید متوقف شود، تاکید کرده بود که این بانک‌ها باید ادغام و یا فورا دولتی شوند.
پس از آن نیز فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره بانک‌های خصوصی اظهار کرد: بانک‌های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده‌اند و ما بار‌ها و بار‌ها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته‌ایم که تا این‌ها را متوقف نکنید روی خوش نمی‌بینید، اما باز می‌خواهند وصله پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!
مومنی همچنین گفت: می‌گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولیدکننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می‌گویند برای فضای رقابتی به بانک‌های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند!
بانک‌های خصوصی مقصر وضعیت اقتصادی هستند؟
با وجود این مخالفت‌ها، گروه دیگری از کارشناسان، بانک‌های خصوصی را نه مقصر وضعیت اقتصادی کشور بلکه قربانی آن می‌دانند. یکی از این کارشناسان، بهاءالدین حسینی هاشمی است که در گفتگویی که اخیرا با تجارت‌نیوز داشت، گفت: اقتصاد ایران درگیر تورم مزمن ۵۰ ساله بوده و تحت فشار تحریم‌های بانکی نیز قرار دارد. به این ترتیب منابع خارجی وارد کشور نمی‌شود. از طرف دیگر نیز دولت و تمام مسئولان و نهادها، به بانک‌ها فشار می‌آورند که وام بدهند و تسهیلات تکلیفی برای آنها تعیین می‌کنند. بنابراین لاجرم وضع کنونی اقتصاد ایران این چنین رقم خورده است و بانک‌ها نقشی در آن نداشته‌اند.
وی همچنین مقصر دانستن بانک‌ها را آدرس غلط دادن و پاک کردن صورت مسئله دانست و تاکید کرد که امروزه تحریم و تورم، بلایای مزمن اقتصاد ایران به شمار می‌روند و موجب اختلال در روندها و فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.
نامه پرحاشیه خاندوزی به فرزین
در این میان، انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات به وزارت اقتصاد هم کشیده شد. به طوری که وزیر اقتصاد اخیرا با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها هشدار داد.
به علاوه، احسان خاندوزی به محمدرضا فرزین پیشنهاد داد که به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت تسهیلات به سپرده استانی خود را به حداقل ۵۰ درصد نرسانند در مرحله اول اخطار داده شود و در صورت تداوم این روند، بانک خاطی ملزم به تعطیلی استانی خود شود.
بانک مرکزی توپ را در زمین وزارت اقتصاد انداخت
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به موضع وزارت اقتصاد، آمارهای این وزارتخانه از نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها را نادرست دانست و ضمن ارائه آماری جدید، یادآور شد که وزارت اقتصاد در تعداد از بانک‌های خصوصی حق رای دارد و می‌تواند اوضاع آنها را سر و سامان دهد. ابوذر سروش در این باره ادعا کرد که بیش از ۵۰ درصد حق رای چهار موسسه اعتباری به وزارت اقتصاد داده شده اما این وزارتخانه تاکنون از اختیار خود در این راستا استفاده‌ای نکرده است.
درخواست انتشار عمومی آمار وام بانک‌ها
ماجرای پاسکاری مسئولیت تعیین تکلیف بانک‌های خصوصی به همین‌جا ختم نشد و روز گذشته، وزارت اقتصاد به ادعای بانک مرکزی پاسخ داد. وزارت اقتصاد اعلام کرد که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، آمار تجمیعی استانی است و با استفاده از آنها نمی‌توان عملکرد بانک‌ها را راستی‌آزمایی کرد. به این ترتیب، این وزارتخانه به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که آمارهای هر بانک از میزان تسهیلات به سپرده‌ها را از محرمانگی خارج کرده و به صورت عمومی برای اطلاع مردم منتشر کند.
وزارت اقتصاد درباره موضوع سهامداری این وزارتخانه در بانک‌ها، مدعی شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست و امکان اثرگذاری در مجامع آنها را ندارد.
در این شرایط، بعید نیست که چالش بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر بانک‌های خصوصی ادامه داشته باشد و باید دید که واکنش بانک مرکزی به توضیحات وزارت اقتصاد چه خواهد بود.
ورود قوه قضائیه به ماجرای وام‌های بانکی
در این میان، موضوع اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت ختم نشد و قوه قضائیه نیز به موضوع ورود کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضائی که در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی ضروری است؛ در مقاطع و مواردی، بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، سپس مردم را مقصر معرفی می‌کنند و بعضا سروصداهایی ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌گویند «فهرست بدهکاران و معوقات بانکی را از جیب درمی‌آورم». اصولاً چرا از ابتدا باید بدون دریافت تضامین لازم تسهیلات داده شود؟ البته در مواردی، بانک‌ها معتقدند که تکالیفی برای آنها ایجاد می‌شود و این تکالیف، آنها را از مسیر طبیعی اداره کردن بانک، خارج می‌سازد.
حالا باید دید سرنوشت پاسکاری بانک‌های خصوصی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به کجا می‌رسد؛ آیا ورود قوه قضائیه پایان‌بخش این دعواست یا این ماجرا سر درازی دارد؟
