به گزارش پایروس، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه در آیین رونمایی از برنامه هفتم توسعه توضیحاتی را درمورد میزان بدهی دولت ارائه کرد و گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴میلیارد دلار است.
رحیم ممبینی با اشاره به لایحه برنامه هفتم عنوان کرد: رویکرد مهم این این لایحه که در ۲۲ فصل تدوین شده مردم‌پایه بودن و توجه به رفع ناترازی‌های نظام بانکی، نظام انرژی، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع بالادست انرژی است.
معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه، با تاکید بر اینکه بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به ۱۰۰میلیارد دلار می‌رسد، گفت: قرار است این بدهی پرداخت، همه درآمد‌های نفت به صندوق توسعه ملی واریز و هر سال منابعی از این صندوق به میزان بودجه جاری دولت، در اختیار دولت قرار داده شود.
ممبینی مهم‌ترین سند مالی کشور را بودجه دانست و افزود: بودجه از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد؛ اگر این سند مبتنی بر اصول و مبانی مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشای مسائل بسیاری به‌ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود. کسری عمومی بودجه در سال گذشته حدود ۳۰۴هزار میلیارد تومان بود. البته کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴هزار میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه ایجاد تعهدات بدون پیش‌بینی منابع، ایجاد بدهی به تأمین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله مشکلات موجود در این زمینه است، گفت: زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور زیاد است. درحالی که در دنیا زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از شش درصد و در بعضی کشور‌ها سه درصد شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکار‌هایی است که می‌توان به وسیله آن بند ناف بودجه را از نفت قطع کرد، گفت: البته این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که منابع نفتی به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی واریز شود. این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.
