این ورشکستگی‌ها طیف وسیعی از کسب و کارها را نابود کرده است؛ کسب‌و کارهایی که در حوزه‌های مختلفی فعال بودند از فروش جواهرات گرفته تا نانوایی‌ها، کتاب فروشی‌ها، شرکت‌های دارویی، صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و غیره.

اگرچه برخی از بزرگترین ورشکستگی‌ها در ایالات متحده رخ داد و شرکت‌هایی مانند بانک سیلیکون ولی و صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس تحت تأثیر این موج تعطیل شدند، اما اروپا نیز شاهد ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از شرکت‌های بزرگ بود.

شرکت فرشگاه‌های زنجیره‌ای ویلکو Wilko مسلماً یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها در انگلیس بود. در ژانویه امسال، این شرکت ۴۰ میلیون پوند از شرکت تأمین سرمایه هیلکو کپیتال Hilco Capital که در بازسازی و احیای دیگر شرکت‌ها فعال است، وام گرفت.

در ماه فوریه، ویلکو اعلام کرد که ۴۰۰ نفر را اخراج می‌کند و سرانجام این شرکت فاش کرد که در ماه اوت مدیریت این شرکت توسط دادگاه به اشخاص دیگری واگذار می‌شود.

بر اساس این گزارش، ورشکستگی شرکت ویلکو ۱۲۰۰۰ شغل و ۴۰۰ فروشگاه را از بین برد. این شرکت حدود ۶۲۵ میلیون پوند بدهی به بار آورد و حتی ثروت چند میلیون پوندی خانواده ویلکینسون هم نتوانست از این موضوع جلوگیری کند.

در نهایت، علت تعطیلی ویلکو، عدم سرعت کافی این شرکت برای کاهش تولید محصولات کم فروش و همچنین کاهش حمایت از کارکنانی که در طول همه‌گیری کرونا به مرخصی اجباری رفتند، اعلام شد.

این شرکت همچنین متهم شد که بدون وقت گذاشتن برای ایجاد یک برنامه کامل کاهش هزینه‌ها یا گسترش فروش آنلاین خود، وام‌های بسیار زیاد و سریع دریافت کرده است.

این در حالی است که گزارش اخیر دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور نیز در سه ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۳ به دنبال توقف رشد در دوره سه ماهه قبل از آن، ۰.۱ درصد کوچک شده است.

پیش از این تخمین زده شده بود که تولید ناخالص داخلی بریتانیا به دنبال رشد جزئی در سه ماهه دوم شاهد توقف رشد در این دوره سه ماهه خواهد بود.

ارقام جدید حاکی از آن است که اقتصاد بریتانیا در معرض خطر رکود فنی است (زمانی که اقتصاد برای دو فصل متوالی منقبض می شود).

بر اساس مقایسه سال به سال، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، ۰.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نصف تخمین اولیه یعنی ۰.۶ درصد بود و همانند رشد سه ماهه دوم بود که از ۰.۶ به ۰.۳ درصد اصلاح شد.

در دوره سه ماهه سوم سال جاری میلادی، هزینه کرد خانوارها نیز نسبت به سه ماهه قبل از آن ۰.۵ درصد کاهش یافت که بدتر از پیش‌بینی‌ها بود در حالی که سرمایه گذاری تجاری نیز شاهد رشد منفی ۳.۲ درصدی بود.