به گزارش پایروس به نقل از شهر آرا نیوز، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی گفت: نظرات مختلف کمک می‌کند تا دولت از فرصت‌های پیش رو بهتر استفاده کند. رئیس جمهور بر دریافت بازخورد اقدامات دولت در محافل نخبگانی تاکید دارند به این ترتیب از نظرات برای تصمیم‌گیری بهتر استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه دو سال از عمر دولت می‌گذرد و وارد سومین سال می‌شویم، قطعا توصیه‌ها برای دو سال آینده و انتقادات نسبت به گذشته کمک می‌کند دو سال آینده را با گام‌های نتیجه بخش‌تر پشت سر بگذاریم. مسئله‌هایی که کشور با آن مواجه است و مسائل مزمنی شده است نیازمند همفکری است. فارغ از اینکه تمایلات سیاسی ما به چه شکلی است، در حوزه اقتصاد این سوال وجود دارد که چه تدبیری را دنبال کنیم تا به نتیجه بهتری برسیم.
سایه تحریم به عنوان یک واقعیت بیرونی بر اقتصاد ایران
شرایط سخت تحریم به عنوان یک عامل بیرونی در اقتصاد ایران سایه انداخته است و بر تصمیم‌های ما اثرگذار است. تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را کم اثر کنیم یا برطرف کنیم، اما با توجه به اینکه معادلات براساس علاقه‌مندی ما شکل نمی‌گیرد باید براساس تئوری تداوم تحریم عمل کنیم. با تدابیری که دولت داشته است سعی شده تا چندین مسئله حل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: مسئله ناترازی ارزی مشکل بود و یک تصمیم بزرگی در سال گذشته گرفته شد و نرخ ارز تعدیل شد. در حال حاضر شوک تعدیل ارز کاهش یافته است و به نظر می‌رسد به تعادل جدیدی رسیده‌ایم. اینکه شوک تکرار شود یا خیر بستگی به تنظیم گری ما دارد.
تداوم مشکل بازگشت ارز با وجود افزایش صادرات نفت
وی با بیان اینکه تلاش شد تا با استفاده از مالیات بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم، گفت: البته به سبب تورم بخشی از اثر این درآمد‌ها از بین رفت و کم اثر شد. در حوزه نفت نیز تلاش شد تا مشکلات کمتر شود با فروش نفت بیشتر شود، اما مشکلات بازگشت ارز با دشواری‌های تحریم مواجه است.
از بین رفتن اثر افزایش یارانه‌ها با تعدیل نرخ ارز
منظور تاکید کرد: در موضوع رفاه خانوارها، پرداخت‌های جبرانی پس از تعدیل ارز انجام شد، اما با توجه به تورم ناشی از نرخ ارز مردم اثر این کمک را کمتر احساس کردند. در موضوعات تولید، پس از یک دهه کم رشتی از سال ۹۹ به این سو وارد یک دوره رشد شدیم. در سال ۹۹ شاهد ۳.۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴.۴ درصدی بودیم. البته بخشی از این رشد به کم رشدی‌های قبلی باز می‌گردد. این رشد‌های چندان پیام آور نیست و مردم اثرات آن را احساس نمی‌کنند.
با این وجود تلاش می‌کنیم تا همین رشد را به صورت حداقلی برای سال جاری و سال آینده نگه داریم.
افزایش نارضایتی بخش نولید با تداوم کنترل ترازنامه بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه در حوزه تورم به این دلیل که اثر تعدیل ارز کاهش یافته تورم کنونی ناشی از نقدینگی است، گفت: در همین راستا کاهش رشد نقدینگی در دستور کار است. البته این مسئله نارضایتی‌هایی را نیز به وجود آورده و بخش تولید به سبب رشد نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد. باید بتوانیم رشد و کنترل تورم را با یکدیگر پیش ببریم. این یک سیاست جدی از سوی دولت است که بتوانیم تثبیت نرخ ارز را ادامه دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با این اینکه منابع ارزی در کره، عراق، ژاپن و ترکیه آزاد شده است، گفت: این منابع بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد، اما امروز این منابع قابل استفاده است و می‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد.
کمبود در ۴ درصد اقلام دارویی
وی افزود: در حوزه درمان تلاش داریم تا با یک درصد مالیات ارزش افزوده بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم، اما بسیار فاصله داریم. با طرح دارویار تلاش شده تا این فاصله جبران شود با این وجود در همچنان در ۴ درصد دارو‌ها دچار کمبود هستیم.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت حوزه انرژی نداریم
برخی روز‌های سال تا ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین را مصرف کردیم. تولید در سقف قرار دارد و حوزه انرژی یک محدودیت جدی برای کشور است. رشد مصرف بالا است و ظرفیت تولید ما عمدتا مصروف نیاز‌های جاری می‌شود. با توجه به اینکه رشد قیمت نداریم تلاش می‌کنیم از مسیر‌های دیگر عمل کنیم. طبیعتاً افزایش قیمت بهترین ابزار است، اما با توجه به شوک‌های قیمتی اخیر تلاش می‌کنیم تا شوک جدیدی ایجاد نکنیم.
تلاش دولت برای جبران آسیب جدی زنجیره تولید کالا‌های اساسی
منظور با اشاره به اینکه در حوزه کالا‌های اساسی طی سال‌های اخیر زنجیره تولید آسیب‌های جدی دیده است، گفت: در نتیجه ایجاد یک ثبات زمان بر است. وزارت جهاد برنامه‌هایی در این خصوص دارد. وابستگی به واردات در این حوزه نگران کننده است. بخش عمده نیاز آرد و نان از طریق خرید تضمینی انجام شده است. از سوی دیگر فشار زیادی به بخش ریالی بودجه وارد شده چرا که باید خرید تضمینی را پرداخت کنیم که ۱۵۰ همت نیاز دارد. یکی دیگر از مسائلی که با آن مواجه هستیم خود خرید تضمینی است تا انگیزه کشاورزی را بالاتر ببرد.
در برخی موارد برنامه داریم تا تولید را به ۹۰ درصد افزایش دهیم البته در برخی موارد عملا امکان این کار وجود ندارد و همچنان وارد کننده خواهیم بود. پیش‌بینی این است که با روش‌های نوین می‌توانیم وابستگی حوزه کشاورزی را به حداقل برسانیم.
توجه دولت به مشکل آب با ابزار‌های جدید
مسئله محدودیت آب جدی است که طی سال‌های اخیر جدی‌تر شده است. موضوع کم آبی و استفاده از روش‌های تامین آب جدید مانند آب شیرین کن‌ها و آب‌های ژرف در دستور کار است و طبیعتاً هزینه زیادی دارد.
تلاش سازمان برنامه و بودجه برای افزایش یک ساله سن بازنشستگی و کاهش سهم یک درصدی دولت در حق بیمه
وی گفت: امروز ۲۰ درصد بودجه عمومی صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و با روند فعلی این شرایط تشدید خواهد شد. تلاش ما این است که یک اصلاحات اساسی انجام دهیم که خود یک جنگ بزرگی است. اینکه بخواهیم سن بازنشستگی را یک سال افزایش دهیم یا سهم دولت را یک درصد کاهش دهیم مقاومت بسیاری دارد. در سال ۵۴ به سبب درآمد‌های بسیار زیاد تصمیم گرفته شد تا ۲۳ درصد حق بیمه را دولت بپردازد. این موارد بار سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.
در حال حاضر محدودیت‌ها و انتظارات بسیار بالا است. حل کردن هم زمان این ناترازی‌ها کار بسیار سختی است.
تبصره ۱۴ در سال آینده تغییر می‌کند؟
حتما باید مسیر تبصره ۱۴ را تغییر دهیم و به این شیوه تبصره ۱۴ یک بن بست است. همه بنزین و گازی که می‌فروشیم را باید بیاوریم در تبصره ۱۴. این مدل تبصره ۱۴ یک مدل اشتباه است و حتما باید تغییر کند. برای سال آینده تلاش خواهیم کرد. نظم‌هایی در کشور شکل گرفته است که تغییر آن‌ها کار بسیار دشواری است. به مشارکت عمومی و خصوص اعتقاد داریم و مسیری جز این نداریم.
سازمان برنامه و بودجه راهکار ارائه نمی‌کند
دانشجعفری رئیس کل سابق بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست گفت: آنچیزی که شاهد هستیم این است که مشکلات روز به روز تشدید می‌شود و مدلی نیست که از شدت آن بکاهد. اگر نتوانیم راهکار ارائه کنیم مسائل روز به روز بیشتر می‌شود. سازمان مدیریت نماد بخش عمومی است. با مشکلات تحریم شاهد افزایش کسری بودجه بودیم، اما هنوز راهکاری برای آن نداریم. وقتی طرح‌های عمرانی را تعطیل می‌کنیم خود نشان دهنده سطح مشکلات است.
وی ادامه داد: راهکار این است که مشارکت عمومی و خصوصی در تقویت کنیم با این وجود شاهد هستیم که دفتر آن در سازمان مدیریت منحل می‌شود. صندوق توسعه ملی عملا به بودجه عمومی تبدیل شده است. تبصره ۱۴ سهمی حدود ۸۵۰ همت دارد که به بودجه سوم تبدیل شده است. سازمان از همه ابزار‌ها استفاده می‌کند، اما باز هم به نتیجه نمی‌رسد. در حوزه خرید تضمینی چیست؟ سرمایه‌گذار خارجی آماده است تا بیاید سرمایه‌گذاری کند، اما می‌گوید نرخ باید به گونه‌ای باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد. هم اکنون دولت بدهی بزرگی به صنایع حوزه برق دارد و در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت تا مشکل حل شود. این انتظار از سازمان برنامه وجود دارد تا راهکار ارائه کند، اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود.
