به گزارش پایروس، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲ روزنامه صمت با عنوان «تقریبا هیچ!» توضیح داد:

دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور با مشکلاتی همچون ناترازی نظام بانکی و حجم گسترده

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی،از بین رفتن سازمان تولید و کوچک شدن اقتصاد، نوسانات شدید ارزی درگیر بود.

دولت سیزدهم در حالی مدیریت اجرایی را به دست گرفت که اقتصاد ایران در دهه از دست رفته ۹۰، معادل ۴۷.۴ درصد

کوچک‌تر از قبل شد.

تشکیل سرمایه در ماشین آلات ۶۱.۵ درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان ۴۱.۳ درصد کاهش یافته بود و نتیجه این

اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است.

همچنین شاهد جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی در این دهه بودیم اما با آغاز به فعالیت

دولت سیزدهم، اولویت اصلی تحرک بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای سمت تولید بود.

دولت نه به بهای تحمیل رکود بر اقتصاد بلکه با ایجاد یک تعادل میان کنترل متغیرهای اسمی و رونق متغیرهای حقیقی

به دنبال کاهش تورم و رونق اقتصادی در کشور است.

نتیجه این اقدامات نیز جهش شدید تشکیل سرمایه در ۲ سال اول فعالیت دولت سیزدهم بود به طوری که در سال ۱۴۰۱

در تشکیل سرمایه ثابت رشد ۶.۷ درصدی داشتیم.

از جمله مهم‌‎ ترین نتایج این جهش در افزایش اندازه اقتصاد ایران، تاثیر بر نرخ بیکاری کشور است که به عدد بی سابقه

۸.۲ درصد در بهار امسال کاهش پیدا کرد.

یکی دیگر از مواردی که موید تحرک و پویایی اقتصاد ایران پس از آغاز به کار دولت سیزدهم است، تحقق بودجه‌ عمرانی

کشور در سال ۱۴۰۱ است که با تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی به عدد ۲۷۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان رسید.

نتیجه این تحرکات در رشد اقتصادی خود را نمایان کرد؛ دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که متوسط رشد

اقتصادی در یک دهه متوالی نزدیک به صفر بود اما در دو سال متوالی، رشد پایداری را در کشور تجربه کرده‌ایم.

در سال ۱۴۰۱ مرکز آمار اعلام کرده است که کشور رشد ۴.۵ درصدی بدون نفت و ۴.۸ درصدی با نفت داشته و هم چنین در

سال ۱۴۰۰ نیز رشد بدون نفت معادل ۴ درصد و رشد با نفت معادل ۴.۸ درصد بوده است.