توافق بر سر این سازوکار سال گذشته انجام شد و شرکت‌های غربی در صورتی اجازه ارائه بیمه و سایر خدمات به محموله‌های نفت خام روسیه دارند که قیمت نفت این محموله‌ها کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه باشد.

در عین حال، محدودیت‌های مشابهی برای صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه از ماه فوریه اعلام شد. این اقدامات با هدف کاهش چشمگیر درآمدهای مسکو از طریق صادرات انرژی اتخاذ شده است.

بر اساس تحلیل‌های جدید مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA)، این طرح طی سال گذشته ۳۴ میلیارد یورو (۳۷ میلیارد دلار) از درآمدهای صادراتی کرملین کم کرده که معادل درآمد حدود ۲ ماه در سال جاری است.

با این حال، این مقدار «بسیار کمتر از آن چیزی است که کسانی که این قوانین را طراحی کرده بودند»؛ بیشترین تاثیر آن در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ بود که پس از آن شروع به کمرنگ شدن کرده است.

به نوشته پلتیکو، نفت روسیه اکنون به طور پیوسته بالای ۶۰ دلار در هر بشکه فروخته می‌شود.

ایزاک لوی، رئیس بخش اروپا و روسیه مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک گفت: «تاثیر سقف قیمتی برای نفت روسیه به دلیل نظارت و اجرای ناکافی محدود شده است.»

وی افزود، کشورهای غربی در پر کردن منافذ و راه‌های گریز تحریم‌ها شکست خورده‌اند.

به نوشته این گزارش، این عدم موفقیت تا حدی به دلیل نادیده گرفتن سقف قیمتی از سوی تاجران است، به طوری که نفت روسیه تقریبا ۷۰ دلار در هر بشکه فروخته می‌شود.

محققان مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک دریافته‌اند، حدود ۴۸ درصد محموله‌های نفتی روسیه با نفتکش‌هایی که مالک آنها یا بیمه‌گر مربوطه، کشورهای عضو گروه هفت واتحادیه اروپا هستند، حمل می‌شود.

در تئوری، سقف قیمتی باید برای این کشتی‌ها اعمال شود اما در عمل تعداد کمی از اپراتورها هدف (تحریم) قرار گرفته‌اند.

محققان دریافته‌اند، «راه‌های فرار از تحریم‌ها تلاش‌های غرب برای محدود کردن صادرات روسیه را از بین برده است، به‌طوری که کشورهایی نظیر هند خرید انرژی از روسیه را افزایش داده‌اند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا جولای امسال گفته بود، کشورش هیچ اعتراضی به واردات نفت روسیه توسط هند ندارد، اما امیدوار است این کشور سقف قیمتی تعیین‌شده توسط کشورهای غربی را رعایت کند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال مذاکره در مورد راه‌های جدیدی هستند، تا اجرای سقف قیمتی را به عنوان بخشی از دوازدهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه تشدید کنند. محدودیت‌ها می‌تواند شامل تعهدات جدیدی برای تاجران و اجاره‌دهندگان کشتی در ارائه آمار تحویل محموله‌ها باشد.

در ماه دسامبر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه ۷ سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه را برای نفت روسیه تعیین کردند و در ماه فوریه نیز واردات همه فرآورده‌های نفتی از روسیه به اروپا ممنوع شد.

در واکنش به این اقدام هم مسکو مقاصد صادرات نفت خود را به سمت بازارهای آسیایی به خصوص هند و چین تغییر داد و از آنجا که تحریم‌ها دسترسی این کشور به نظام مالی غربی را مسدود کرده، تصمیم گرفت تا به جای دلار و یورو نفت خود را به ارزهای ملی خود یا کشورهای خریدار بفروشد.