به گزارش پایروس به نقل از تجارت نیوز، دفتر آمار ملی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که بدهی خالص بخش عمومی بریتانیا در ماه می از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت؛ چراکه استقراض این کشور بالاتر از حد انتظار بود. بدهی خالص بخش عمومی، بدون احتساب بدهی بانک‌های تحت کنترل دولت، به ۲.۵۶۷ هزار میلیارد پوند (۳.۲۸ هزار میلیارد دلار) رسید که معادل ۱۰۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
از سال ۱۹۶۱، این اولین باری است که بدهی بریتانیا به بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، اگرچه به طور موقت در طول همه‌گیری کرونا، رقمی نزدیک به این آستانه ثبت شد. استقراض دولت در ماه می ۲۰.۰۴۵ میلیارد پوند بود. نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان درباره استقراض خالص بخش عمومی، به استثنای بانک‌های دولتی، ۱۹.۵ میلیارد پوند را نشان می‌دهد.
به نقل از رویترز، با توجه به وضعیت تورم، روز گذشته سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نیم درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس را داشتند. بانک انگلستان قرار است در روز پنجشنبه نرخ بهره را اعلام کند و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه کاهش تورم در ماه مه شکست خورد، این نرخ را افزایش دهد. انتظارات برای کاهش تورم برآورده نشد و در ماه مه روی ۸.۷ درصد باقی ماند و باعث شد بار دیگر تورم بریتانیا به بالاترین میزان در بین اقتصادهای بزرگ دنیا برسد.
پس از انتشار این داده‌ها، معامله‌گران با احتمال تقریباً ۴۰ درصدی افزایش ۵۰ واحد پایه و رسیدن آن به ۵ درصد را پیش‌بینی کردند. میزان این احتمال روز سه‌شنبه ۲۵ درصد بود. ۶۰ درصد نیز احتمال دادند که بانک مرکزی انگلستان یک افزایش ۲۵ واحدی داشته باشد.
این موضوع باعث ایجاد یک منحنی جدید در بازارهای بریتانیا شد؛ چراکه هفته گذشته اقتصاددانان به اتفاق آرا انتظار داشتند که نرخ بهره ۲۵ واحد پایه افزایش یابد.
بازده اوراق قرضه دو ساله دولت بریتانیا که نسبت به نرخ بهره از همه حساس‌تر هستند، به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ یعنی به ۵.۱۱۷ درصد رسید و سپس به ۵.۰۲ درصد کاهش یافت. جهش مجدد در بازده اوراق قرضه بریتانیا به وخامت اوضاع این ماه می‌افزاید، زیرا فشار قیمت‌ها سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران را غافلگیر می‌کند. سایر تحلیلگران گفتند افزایش بیشتر نرخ در روز پنجشنبه خطر تضعیف بیشتر مقبولیت بانک مرکزی را در پی دارد.
نیک ریس، تحلیلگر بازار فارکس در مونکس اروپا، گفت: «سیاست‌گذاران با یک انتخاب دشوار روبرو خواهند شد، زیرا شتاب مجدد در چرخه افزایش، این خطر را برای بازارها روشن می‌کند که بانک انگلستان واقعاً کنترل را از دست داده است». پیش‌بینی‌ها از نرخ بهره نهایی بانک انگلستان، روز چهارشنبه تا ۶ درصد افزایش یافت.
آسیب‌پذیری پوند و بازار سهام بریتانیا
ارزش پوند بریتانیا که در این ماه ۲ درصد در برابر دلار افزایش یافته است، پس از انتشار داده‌ها متزلزل شد. برای مدت کوتاهی به ۱.۲۸ دلار جهش کرد، اما آخرین بار با ۰.۴ درصد کاهش به ۱.۲۷ دلار رسید.
افزایش بازدهی اوراق، مسکن‌سازان بریتانیایی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. سهام آنها یکی از بزرگترین سقوط‌ها را در بازارهای سهام اروپا تجربه کرد؛ چراکه جهش در هزینه وام‌ها نگرانی‌ها را در مورد افزایش هزینه‌های وام مسکن نیز تقویت کرد.
مک‌گوایر از رابوبانک گفت: «به نظر می‌رسد که بانک انگلستان به احتمال زیاد بیش از حد سیاست‌های خود را انقباضی و رکود را بر اقتصاد این کشور تحمیل کند که برای پوند و بازار سهام خبر خوبی نیست».
