به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ «جلیل اسلامی» با اعلام تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی در راستای توسعه دریا محور و سواحل، افزود: بازنگری آیین نامه های سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ با ۱۲ زمینه فعالیت پس از ۳۵ سال در دستور کار قرار گرفت که در نهایت آیین‌نامه جدید با ۳۱ زمینه فعالیت تدوین شد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، اهداف تبیین شده در این آیین نامه را همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور عنوان کرد.
وی گفت: سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه نخست در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.
به گفته اسلامی، اصلاح ساختار و فرآیندها با رویکرد تسهیل‌گری و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسب‌وکار تخصصی، شفاف‌سازی مقررات اعطای مجوز به‌منظور برخورداری از فرصت‌های برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حمل‌ونقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوزها به‌لحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکت‌های بندری و دریایی دانش‌بنیان از دیگر اهداف مهم این آیین نامه به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد شود.
مقوله توسعه دریامحور در سال‌های گذشته همواره در کانون توجه مسوولان ارشد نظام و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت قرار داشته است و رد پای آن را می‌توان به‌صراحت در سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین و پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.
