حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.
او به اتهام مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروهک تروریستی منافقین در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.
وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند.
مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در این احضار، ضمن محکومیت شدید اقدام صورت گرفته علیه این شهروند ایرانی، گفت: جای تاسف است که ادعاهای واهی افراد و گروهکی که دهه‌ها مرتکب شنیع‌ترین اعمال تروریستی و ضدبشری علیه مردم ایران، عراق و اروپا شده‌اند، در دادگاهی با حداقل معیارهای دادرسی عادلانه، مورد استناد قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود با سوءاستفاده از سازوکارهای حقوقی، مقاصد سیاسی جریان های مسموم و مخرب دنبال شود.
دیپلمات ارشد ایرانی افزود: دادگاه سوئد در جریان رسیدگی به این پرونده ساختگی و جعلی، با طرح اتهامات دروغین، بدون توجه به معیارهای فرایند دادرسی، در مسیر اشتباه قدم برداشته است.
مدیرکل غرب اروپا خاطرنشان کرد: دنباله‌روی از اهداف و مقاصد گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب ضد ایرانی و گروهکی که دستان عناصر آن به خون بیش از ۱۷ هزار ایرانی آلوده است، بار دیگر رفتار دوگانه مدعیان حقوق‌بشر را ثابت کرد.
مقام ایرانی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر ادامه پیگیری حقوق ضایع شده شهروند خود تا آزادی کامل از چنگال بی‌عدالتی مصمم است و حق خود را برای برداشتن گام متناسب محفوظ می‌داند.
کاردار موقت سفارت سوئد هم گفت مراتب را در اسرع وقت به پایتخت کشورش منعکس خواهد کرد.
«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز در واکنش به رای دادگاه سوئد درباره حمید نوری گفت: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام‌های متناسب محفوظ می‌داند.
