به گزارش پایروس به نقل از تهران بهشت، هم اکنون حدود ۱۵ درصد از شرکت‌های آلمانی تحت فشار و دچار رکود هستند که بالاترین نرخ در اروپا است. همزمان بازار املاک و مستغلات این کشور نیز با تهدید‌های جدی رو به رو است.
سرمایه‌گذاران مالی و اعتباری بر این باورند که مشکلات آلمان چیزی بیش از یک ضربه موقت است. رکود اقتصادی، مشکلات املاک و مستغلات و بالاترین نرخ فرسودگی شرکت‌ها در اروپا باعث شده است که دارندگان اوراق قرضه تقاضای اسپرد‌های معاملاتی بزرگ‌تری از شرکت‌های آلمانی نسبت به کل منطقه یورو داشته باشند. این روندی است که از زمان حمله روسیه به اوکراین در حال گسترش است. حمله‌ای که باعث افزایش قیمت برق برای تولیدکنندگان وابسته به انرژی در این کشور شد.
اخبار بد همچنان در حال افزایش است. پس از کوچک شدن اقتصاد در سه ماهه پایانی سال گذشته، بررسی‌های ناامیدکننده اولیه برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که فرصت‌های کمی در پیش است.
تقاضا از طرف وام‌گیرندگان برای سرمایه‌گذاری در ماشین آلات، کارخانه‌ها و فناوری کاهش یافته است و این خطر را ایجاد می‌کند که رشد داخلی در درازمدت با مشکل مواجه شود، زیرا شرکت‌ها بر عبور از چالش فعلی تمرکز می‌کنند؛ و اکنون نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه برخی وام‌دهندگان در معرض بازار متزلزل املاک و مستغلات شرکتی ایالات متحده قرار بگیرند.
برایان مانگویرو، یکی از مدیران صندوق در بارینگز، گفت: «آلمان واقعاً به دردسر افتاده است. تمام اقتصاد‌های تولیدی بزرگ در حال کند شدن هستند، اما در آلمان، این امر با هزینه‌های انرژی بالاتر همراه شده است. همچنین چالش‌هایی در بخش خودرو وجود دارد که از رقابت با چین ناشی می‌شود.»
در مجمع جهانی اقتصاد در داووس ماه گذشته، فضای چندان خوشبینانه‌ای در میان مدیران، درباره آلمان وجود نداشت. نظر آن‌ها این بود که بزرگترین اقتصاد اروپا شهرت خود را برای پایداری از دست داده است و با افزایش رقابت در همه چیز از ماشین آلات گرفته تا خودروها، از جمله وسایل نقلیه الکتریکی، با پیشرفت فناوری، با دوره‌ای از تقلا روبرو شده است.
با توجه به شاخص فشار بر اقتصاد که به رکود سودآوری و فشار نقدینگی اشاره می‌کند، «چشم انداز اقتصادی کشور همچنان تیره‌وتار است».
جهش نرخ بهره در دو سال گذشته این مشکل را تشدید کرده است و به طور خاص مشکلاتی را در بازار ملک آشکار کرده است. وام دهنده دوچ پیفاندبریک روز چهارشنبه گفت که مفاد ضرر وام را افزایش داده است و به «ضعف مداوم» در املاک اشاره کرد.
بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، بیش از ۱۳.۶ میلیارد دلار وام و اوراق قرضه صادر شده توسط شرکت‌های این کشور در ماه گذشته با مشکل مواجه شده است که ۱۳ برابر سطح ایتالیا است. بر اساس گزارش شرکت مشاوره آلوارز و مارسال، این به یک دردسر گسترده‌تر اشاره می‌کند، که در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از شرکت‌ها در آلمان با مشکل مواجه هستند که بالاترین نرخ در اروپا است.
کریستین ابنر، مدیر عامل تیم مشاوره بازسازی مالی، گفت: «پریشانی در حال سرایت به بخش‌های دیگر فراتر از املاک، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی است که تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های استقراض قرار گرفته‌اند. تولید از این فشار‌ها آسیب دیده است و بخش خودرو همچنان یک چالش دردسرساز خواهد بود.»
آینده سیاسی نامشخص آلمان نیز بر این کشور سنگینی می‌کند. کریستین سووینگ، مدیر اجرایی دوچ بانک گفته است که نگرانی در مورد ظهور حزب راست افراطی (ای‌اف‌دی) به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها دامن می‌زند. کریستین لیندنر وزیر دارایی این هفته اظهارات مشابهی را بیان کرد.
لیندنر دوشنبه گفت: «ای‌اف‌دی یک خطر جدی است. این حزبی است که اجماع اساسی کشور ما، یعنی یکپارچگی اروپایی را زیر سوال می‌برد.»
برخی فرصت را در بهره‌برداری از مشکلات می‌بینند. به گفته بانکداران و مشاوران حاضر در داووس، شرکت‌های سهام خصوصی به دلیل فشار و پریشانی در حال ظهور به آلمان کشیده شده‌اند و به دنبال خرید ارزان کسب‌وکار‌های خانوادگی و بهبود عملکرد هستند.
ویکتور خلسا، بنیانگذار و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در استراتژیک ولیو پارتنرز، در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: رکود در صنعت به این معنی است که «فرصتی برای دادن وام‌های با نرخ بالا یا خرید شرکت‌هایی وجود دارد که دارای اهرمی هستند که در آن سهام تزریق می‌کنید. این فرصتی است که ما واقعاً می‌توانیم ببینیم.»
وام دهندگان مستقیم مانند بلک‌استون و آرس منیجمنت، دفاتر خود را در فرانکفورت افتتاح کرده‌اند و فعالانه به دنبال وام دادن به مشاغل آلمانی از جمله خرید سرمایه توسط سهام خصوصی هستند.
از جمله اهداف معامله، شرکت اندازه‌گیری تِکِم جی‌ام‌بی‌اچ است، اما برخی، از کیفیت پایین بعضی از شرکت‌هایی که به دنبال وام هستند شگفت زده شده‌اند. سال گذشته، وام‌دهندگان تعدادی از مشاغل آلمانی را که با قرارداد‌های وام دچار مشکل شده بودند، تصاحب کردند.
فروشندگان کوتاه مدت نیز به دنبال سود بردن هستند و ۵.۷ میلیارد یورو علیه شرکت‌های کشور شرط‌بندی می‌کنند. بزرگترین شرط بندی توسط شرکت تحقیقاتی فناوری کیوب انجام شده است که دویچه بانک، فولکس واگن و شرکت املاک وونوویا را در میان سایر شرکت‌ها هدف گرفته است.
شرط‌بندی بر روی وونوویا به نگرانی در مورد بازار املاک و مستغلات آلمان اشاره دارد. شرکت ملکی آدلر گروپ همچنان در خطر انحلال قرار دارد و رنه بنکو، سرمایه‌دار اتریشی، سیگنا، که دارای مقدار زیادی املاک آلمانی بود، اواخر سال گذشته برای ورشکستگی اقدام کرد.
افزایش نرخ بهره قبلاً شاهد کاهش تقریباً ۱۱ درصدی قیمت‌های مسکونی نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۲ بوده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که افت سرمایه به طور متوسط برای دفاتر آنجا حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کند که به طور بالقوه باعث کاهش ارزش برای وام‌گیرندگان و وام دهندگان می‌شود.
فلوریان هایدر، رئیس سابق بخش تحقیقات بازار‌های مالی بانک مرکزی اروپا گفت: در حالی که سیستم مالی در سال‌های اخیر به خوبی با دوره‌های متعدد آشفتگی کنار آمده است، املاک تجاری و فقدان رشد اقتصادی برای بانک‌های آلمانی نگران‌کننده خواهد بود. وی افزود: سوال بزرگ این است که آیا آن‌ها مدیریت ریسک را به درستی انجام دادند و سرمایه کافی را برای زیان کنار گذاشتند؟
یورگ روچول، رئیس مدرسه بازرگانی ESMT مستقر در برلین و مشاور وزارت دارایی می‌گوید: «بازار املاک و مستغلات باید با دقت بسیار مورد بررسی قرار گیرد. او گفت که کاهش وام‌های رهنی نیز به سودآوری بانک‌ها آسیب می‌زند.»
