به گزارش روز پنجشنبه پایروس، سال‌هاست که مردم دنیا یک ارز را به عنوان اصلی‌ترین پول خارجی می‌شناسند، ارزی که با خروج آمریکا از توافق برتون وودز در سال ۱۹۶۰ به معیار قدرت این کشور تبدیل شد. اکنون بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بیش از ۶۱ درصد از کل ذخایر ارزی جهان را دلار تشکیل می‌دهد. همچنین حدود ۴۰ درصد از بدهی‌ها در جهان به دلار است. وضعیت ذخایر جهانی به‌ شکل قابل توجهی به اندازه و قدرت اقتصاد امریکا و تسلط این کشور بر بازارهای مالی این کشور استوار است.

اما در سال‌های اخیر، دو گروه به رویارویی با قدرت دلار پرداخته‌اند، سازمان همکاری شانگهای و ائتلاف بریکس…

سوال اصلی این است که کدام یک از ارزهای جهانی می توانند جایگزین این اسکناس های آبی جهان باشد و اقتصاد جهان را به تعادل برساند؟

رقابت‌پذیری ارزهای ملی

در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس سه کشور اصلی با ارزهای قابل توجه و معاملات بزرگ حضور دارند، چین با یوآن، روسیه با روبل و هند با روپیه که سهم هر یک از این ارزهای ملی جداگانه، طبق تحولات اولیه، به سطح تولید ناخالص داخلی، حجم ذخایر طلا و ارز، تراز تجاری و میزان بدهی عمومی (داخلی و خارجی) آنها بستگی دارد، اما طبق مصوبه اجلاس پانزدهم سران بریکس در آفریقای جنوبی بانک توسعه جدید این ائتلاف اقتصادی و سیاسی به عنوان مجری سیاست های اقتصادی آن برنامه متفاوتی در پیش دارد.

بانک توسعه جدید، بانک کشورهای بریکس است که یک بانک توسعه چندملیتی توصیف شده و یک سامانه اعلام پرداختی برای کشورهای عضو دارد که جایگزینی برای سوئیفت، سامانه مالی ارتباطات بین‌بانکی جهانی است. با این حال این بانک در حال حاضر با روبل روسیه یا یوان چین و روپیه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و در این راستا، اهمیت ارزهای ملی سایر کشورهای بریکس که تبدیل بعدی آن‌ها به ارزهای ذخیره بین‌المللی در چارچوب این گروه را از پیش تعیین می‌کند، افزایش می‌یابد.

«دیلما روسف» رئیس بانک توسعه جدید و رئیس جمهوری سابق برزیل در این خصوص گفت:”اعطای وام (برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای بریکس) به “رند” آفریقای جنوبی و “رئال” برزیل به عنوان بخشی از هدف سیاست کاهش وابستگی به دلار آمریکا برنامه‌ریزی شده است و ما انتظار داریم امسال ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار وام بدهیم. هدف ما این است که حدود ۳۰٪ از تمام وام‌های اعطایی را با ارزهای ملی پوشش دهیم.”

به این ترتیب، تقریباً ۷۰ درصد از وجوه وام بانک توسعه جدید در سال جاری به دلار و یورو خواهد بود، این رقم که در سال‌های ۲۰۱۰- ۲۰۲۰ از ۸۰ درصد فراتر رفت، به این معنی است که کاهش تدریجی سهم ارزهای غربی در فعالیت‌های بانک توسعۀ جدید به یک روند باثبات تبدیل می‌شود.

به گفته خانم روسف، اعطای وام‌ها به رئال برزیل و رند آفریقای جنوبی به وام‌گیرندگان کشورهای عضو بریکس «اجازه می‌دهد از ریسک ارز و نوسانات نرخ بهره در امریکا در امان بمانند. در عین حال، این ارزها و سایر ارزهای ملی کشورهای عضو بریکس یک جایگزین برای دلار نیست، بلکه برای کل نظام مالی تک قطبی است که تاکنون بوده و حالا با چند قطبی جایگزین شده است. وام‌های بانک توسعۀ جدید، برخلاف وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بدون نیاز به سیاست خاصی اعطا می‌شوند. زیرا، ما به سیاست هر کشور احترام می‌گذاریم.

این موضوع می تواند استقلال هر کشور را نسبت به وابستگی اقتصادی کشورها به صندوق بین‌المللی پول حفظ کند، وضعیتی که برای دولت یونان ورشکستگی کامل و برای دولت سری‌لانکا بحران مالی بسیار جدی را در پی داشت.

اگرچه بانک توسعۀ جدید در شانگهای مستقر است اما ترجیح نمی‌دهد موقعیت یوان چین را در روابط اقتصادی جهانی در قالب بریکس در حد قابل توجهی تقویت کند. یکی از دلایل آن را می توان تمایل سیاسی برزیل و آفریقای جنوبی به «عدم افراط» در استفاده از یوان دانست.

در عین حال، بر اساس داده‌های موجود، سهم یوان در تسویه حساب‌های بین‌المللی تا نیمۀ دوم سال ۲۰۲۳، به ۲.۵۴ درصد، یعنی به حداکثر مقدار این شاخص در یک و نیم سال گذشته افزایش یافته است، یوآن در ماه مه سال جاری در رتبه‌بندی رایج‌ترین ارزهای بین‌المللی، در رتبه پنجم قرار گرفت.

در آستانۀ اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی، گزارش شد که اداره مالی جمهوری خلق چین در ماه‌های اخیر به فروش گسترده اوراق قرضه دولتی آمریکا اقدام کرده است. با توجه به این روند، نویسندگان یادداشت تحلیلی گروه “کارسون” ابراز اطمینان می‌کنند که چنین فروشی «به هیچوجه امریکا را تضعیف نمی‌کند، بلکه نشانۀ دیگرس از مشکلات اقتصاد چین است که پس از لغو همۀ محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در پایان سال ۲۰۲۲، نمی‌تواند بهبود یابد.»

چین برای افزایش صادرات، نرخ مبادلۀ یوآن در برابر دلار را به طور مصنوعی حفظ کرده و این کار را با خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا انجام داده است اما اکنون پکن متوجه شده است که بزرگنمایی یوآن بیشتر از آنکه سودی داشته باشد به اقتصاد چین آسیب می‌زند. یک سال و نیم پیش، در ابتدای سال ۲۰۲۲، نرخ دلار حدود ۶.۳ یوان و تا پایان ماه اوت سال جاری به ۷.۲۸ یوآن رسید.

این، یعنی واحد پول چین در طول یک سال و نیم، تقریباً ۱۶ درصد ضعیف شده است. به عقیدۀ برخی از تحلیلگران، این روند واقعی نیست و به زودی کاهش خواهد یافت. شاید به همین دلیل است که مؤسسه اعتباری زیرمجموعۀ بریکس هنوز ترجیح می‌دهد روی وام‌های یوان ریسک نکند.

در حالی که دلار آمریکا با سهم ۴۲.۶ درصدی در رتبه‌بندی محبوب‌ترین ارزها برای تسویه حساب‌های بین المللی پیشتاز است، یورو هنوز در مکان دوم قرار دارد و سهم ۳۱.۷ درصدی آن تقریباً تغییر نیافته است. پوند انگلیس جایگاه سوم را دارد و سهم آن از ۶.۵۸ درصد به ۶.۴۷ درصد و ین ژاپن که در جایگاه چهارم قرار دارد، سهم آن نیز از ۳.۵۱ درصد به ۳.۱۱ درصد کاهش یافته است.

درباره روپیه هند نیز لازم به ذکر است که ارزش آن در برابر سایر ارزها نوسان زیادی دارد، «ریتیش بوساری» معاون مدیرکل خزانه‌داری بانک هند جنوبی، به تازگی گفت: بانک ذخیره هند به دنبال مهار نوسانات و حفظ ثبات روپیه است.

او افزود: تأثیر فعال بانک ذخیره هند در نرخ بازار ارز ملی از کاهش بیشتر روپیه جلوگیری می‌کند اما روپیه، در درجه اول به دلیل نوسانات نرخ دلار آمریکا، مانند اغلب ارزهای آسیایی به کاهش ارزش تمایل دارد.

«گاورا سن گوپتا»، کارشناس یک بانک ارزی هند، بر حساسیت روپیه به فشار نزولی بیشتر به دلیل تفاوت‌های تاریخی نرخ پائین بهره بین روپیه و دلار آمریکا تاکید کرد. «لین جینگ لئونگ»، تحلیلگر ارشد شرکت سرمایه گذاری کلمبیا از آمریکا نیز مطمئن است که بانک ذخیره هند به اقدامات مداخله‌گرانه خود ادامه خواهد داد و برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روپیه، نوسانات آن را در سطح ثابت حفظ خواهد کرد.

این مساله روشن می کند چرا حمایت بانک توسعه جدید از ارزهای برزیل و آفریقای جنوبی بیشتر از ارزهای چین و هند در اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری بریکس است. همین دلایل می‌تواند به گفته تحلیلگران و طبق نظرسنجی فوربس در ژوئیه تا اوایل اوت، نگرش محتاطانه نسبت به روبل روسیه را که دلیل اصلی کاهش شدید ارزش آن، ناشی از تراز تجاری، یعنی از کاهش درآمدهای صادراتی و رشد واردات است، توضیح دهد.

«الکساندر ژیویف»، تحلیلگر شرکت مدیریت «آلفا کاپیتال» در این خصوص اظهار داشت: در متن این عدم تعادل بین تقاضای بالا برای ارز و عرضه کم آن حفظ می‌شود. بانک مرکزی روسیه نیز همین مجموعه دلایل را به عنوان دلیل اصلی فشار بر روبل در ماه‌های مه – ژوئیه سال جاری تایید کرده است.

«الکساندر ایزاکوف» کارشناس اقتصادی بلومبرگ نیز چنین توضیح داده است که دلایل کاهش ارزش روبل، همچون قبل ناشی از افزایش واردات و به ویژه، خروج سرمایه به دلیل تحریم‌های غرب است که به نظر او، با نرخ کلیدی و سیاست بودجه‌ای بیش از حد نرم، تاثیر می پذیرد. اگرچه قیمت جهانی نفت رو به افزایش است و به عنوان یک عامل کلیدی بر نرخ روبل تأثیر می‌گذارد، اما این موضوع به دلیل حجم فیزیکی پائین صادرات و رشد واردات با ارز، به افزایش عرضۀ ارز در بازار منتهی نمی‌شود.

به نظر می‌رسد تقویت قدرت خرید روبل با اقدامات تشویقی در سیاست اقتصادی خارجی و بازار ارز داخلی می‌تواند پیوستن پول روسیه به رئال و رند را که بانک توسعه جدید با آن‌ها به پروژه‌های امیدبخش وام می‌دهد، امکان‌پذیر سازد.

ارز واحد بریکس

نکته مهم دیگر برای مقابله با قدرت اقتصادی دلار، معرفی ارز واحد بریکس است که به تازگی مطرح شده اما اجرایی شدن آن به زودی قابل دسترس به نظر نمی رسد.

«الویرا نابیولینا»، رئیس بانک مرکزی روسیه، اخیراً ایدۀ ایجاد یک ارز واحد در چارچوب بریکس را که به موافقت «کشورهای زیادی» نیاز دارد، «پروژه غیرعادی» خواند. وی در کنگرۀ مالی بانک مرکزی روسیه گفت که ایدۀ راه اندازی ارز واحد برای تسویه حساب‌های متقابل کشورهای بریکس شایسته توجه است. با این حال، مانند هر ایدۀ پول ملی، اجرای این پروژه دشوار است. نابیولینا افزود: «بنابراین، ما به طور همزمان روی توسعه محاسبات با استفاده از ارزهای ملی، روی توسعه زیرساخت‌هایی که سامانه‌های پرداخت ما را به هم متصل می‌کند و اکنون کسب‌وکارها به آن نیاز دارند، کار می‌کنیم.

لستیا کگانیاگو، رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی نیز گفت: بحث در مورد ارز واحد پرداخت بریکس باید به سؤالات مربوط به ایجاد یک بانک مرکزی واحد و مکان آن پاسخ دهد. او گفت: تصور نمی‌کند که هیچ ارز واحدی توسط کشورهای واقع در نقاط مختلف جهان صادر شود و هیچ یک از کشورهای بریکس فعلاً حاضر نیستند از پول خود صرف‌نظر کنند.

با این حال، ایده ارز واحد بریکس از سال ۲۰۱۸ تا به امروز، به عنوان یک سبد از ارزهایی مانند ارز حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول، متشکل از ارزهای ملی کشورهای بریکس مورد بحث قرار گرفت و حتی به عنوان مثال، پیشنهاد شد ارز ذخیره جدید بر اساس حرف اول نام ارزهای کشورهای بریکس: رئال، روبل، روپیه، رنمینبی و رند، ار۵ (R۵) نامگذاری شود، با این حال، هنوز کشورها بر سر تنظیم نرخ‌های بین دولتی در این سبد ارزی و محتوای آن به توافق نرسیده‌اند.

در عین حال، کشورهای بریکس زیرساخت‌های مالی بین‌دولتی را به تدریج بهبود می‌بخشند. بر این اساس، در سال ۲۰۱۴ بانک توسعه جدید تأسیس شد. در سال ۲۰۱۵، وزیران دارایی بریکس برای ایجاد یک شبکه پرداخت مشابه سوئیفت رایزنی‌ کردند. از سال ۲۰۱۹، یک نظام پرداخت واحد بریکس توسعه یافته است که می‌تواند در ۵ کشور فعالیت کند و در نتیجه نظام‌های پرداخت ملی آن‌ها را متحد سازد. گزارش‌ها حاکی است که راه‌اندازی کامل این سامانه چندجانبه در سال ۲۰۲۵ امکان‌پذیر است و ایجاد یک کارپایه واحد بریکس برای ارز و بورس کشورهای شرکت‌کننده نیز در حال انجام است.

مسائل غیر تحریمی ساختارهای پولی و مالی کشورهایی که با روسیه در چارچوب بریکس همکاری می‌کنند، هنوز حل نشده است. این واقعیت را تصمیم اخیر رهبری بانک توسعه جدید بریکس مبنی بر توقف سرمایه‌گذاری در روسیه تا رفع تحریم‌های ضدروسی غرب جمعی تأئید می‌کند و بعید است که چنین تصمیمی اگر نه با دولت‌ها، حداقل با نهادهای مالی یا بانک‌های مرکزی شرکای روسیه در انجمن بین دولتی به نحوی مورد توافق قرار گیرد.

اما در هر صورت، بدیهی است که کارآیی تسویه حساب‌ها با هر یک از ارزهای ملی کشورهای عضو بریکس، از جمله، در چارچوب ادعایی «سبد واحد»، قبل از هر چیز به کنترل‌پذیری نرخ ارز آن‌ها در مقابل ارزهای خارجی بستگی دارد. مقررات بین دولتی نرخ ارز کشورهای عضو مدت‌هاست در آسه‌آن نیز اجرا می‌شود. فرآیندهای مشابهی در چارچوب مرکوسور، جامعۀ اقتصادی- بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا، شورای همکاری کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس در حال توسعه است. در متن عدم اطمینان و انتظارات منفی، تسویه حساب‌های متقابل به ارزهای ملی و مهمتر از همه، با اعضای بریکس که اقتصاد آن‌ها نیز به دلیل نوسانات نرخ ارز ملی خود در مقابل دلار آمریکا متحمل ضرر می‌شود، متوقف می‌شود و ارز جمعی جدید دست‌کم به منظور به حداقل رساندن این ضررها در نظر گرفته شده است.

راهی به سوی آینده…

برنامه ریزی ها برای استفاده کمتر از ارزهای فراگیر چون دلار یا یورو، یا قدرت گرفتن ارزهای محلی به منظور مقابله با دلار، به سرعت اتفاق نمی‌افتد، مسیری که به درستی برای چندقطبی شدن اقتصاد آغاز شده است برای رسیدن به هدف راه درازی را در پیش دارد که برنامه‌ریزی دقیقی را می‌طلبد، حجم معاملات یوآن، روبل، روپیه و حتی رند و رئال در همه کشورهای بریکس حتی با اضافه شدن ایران، آرژانتین، عربستان، مصر، امارات و اتیوپی به‌ این گروه، هنوز در جایگاه جایگزینی با ارزهای دیگر نیست و نمی توان تلاش های احتمالی آمریکا و اتحادیه اروپا برای حفظ قدرت دلار و یورو را نادیده گرفت، هر چند هژمونی دلار در سراشیبی سقوط افتاده باشد.

کشورهای «جنوب جهانی»، با استفاده از این موقعیت راه خود را نه به سوی شمال، بلکه به سوی ایجاد تعادل در جهان گشوده اند که در نهایت نتیجه آن حتی در صورت زمان‌بر بودن، به سود کشورهای در حال توسعه خواهد بود.