به گزارش پایروس، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران در گزارشی تحت عنوان «نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران» به بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ایران پرداخته و ضمن اشاره به موانع و مشکلات در باب سرمایه گذاری، به صورت خلاصه به پیشینه سرمایه گذاری خارجی در ایران اشاره کرده است. این گزارش نشان می‌دهد طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، نزولی بوده و نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی منفی ۵.۷ درصد است.
همچنین کمترین رقم سرمایه گذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتـر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ بوده و علت آن تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ عنوان شده است.در این میان در سال ۱۴۰۱، سرمایه‌گذاری واقعی کشور ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۶.۷ درصد تجربه کرد.
نکته مهم این که در سال ۱۴۰۰، برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌های به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، تقریباً استهلاک سرمایه با رقم سرمایه گذاری جدید در این سال برابر شده که یعنی کاسته شدن سرعت رشد سرمایه گذاری، باعث شده استهلاک سرمایه گذاری‌های قبلی با سرمایه گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد.
روند عمومی سرمایه گذاری واقعی در حوزه ماشین آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده، به نحوی که سرمایه گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
بنابراین شدت تضعیف سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات طی بازه زمانی مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایه گذاری در حوزه ساختمان است. کمترین میزان سرمایه گذاری واقعی در حوزه ماشین آلات و ساختمان نیز مربوط به سال ۱۳۹۸ است که با وجود افزایش ارقام یاد شده در سال ۱۳۹۹، همچنان فاصله قابل توجهی این ارقام با سطوح سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد.
در بخش دیگری از این گزارش تغییرات رشد سرمایه‌گذاری در ایران بررسی شده است. بر این اساس طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱ فقط در چهار سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۷.۱ درصد، ۳.۲ درصد، ۰.۰۱ درصد و ۶.۷ درصد بوده است. در همین بازه زمانی طی نیمی از دوره رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات مثبت و فقط طی سه سال رشد سرمایه گذاری در ساختمان مثبت است.
نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه گذاری ایران این است که طی دهه ۸۰ میانگین رشد سرمایه گذاری مثبت بوده، اما در دهه ۹۰ میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده ترین دلایل نبود رشد اقتصادی در دهه ۹۰، کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است در واقع به طور کلی پایین بودن سطح سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهمترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می‌آید و که منجر به گرفتار شدن در تله فقر نیز می‌شود. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می‌شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد.
سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده، به‌طوری‌که میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی در این مدت منفی ۵.۳ درصد است. بر این اساس سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۲۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۴۰۵.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۴.۸ درصد کاهش داشته است.
در این گزارش اتاق تهران با استناد به آمار آنکتاد، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران طی ۱۰ سال اخیر نیز بررسی شده که روندی با شیب ملایم را نشان می‌دهد. بر این اساس رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۳ درصد رشد داشته است. همچنین این آمار نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مربوط به سال ۲۰۱۷ بوده است.
گفتنی است طی سال ۲۰۲۲، ایران در بین کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه ۷۹ قرار داشته است. این در حالی است که امارات متحده عربی طی سال‌های اخیر توانسته روند صعودی جذب سرمایه‌گذاری را از سال ۲۰۱۹ آغاز کند و طی سال ۲۰۲۲ نیز این کشور با جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را کسب کرده است.
همچنین ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته و این رقم برای سال پیش از آن ۸۲ میلیون دلار بوده است. در این حوزه نیز امارات متحده عربی رتبه بالاتری از کشورهای ایران، عربستان و ترکیه داشته است.
اتاق ایران در این گزارش تعدد و بی‌ثباتی قوانین، افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، بروکراسی اداری پیچیده، نبود تضمین حقوق مالکیت و غیره را از جمله موانع سرمایه‌گذاری داخلی و نبود قانون جامع در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی، نبود زیرساخت برای پوشش ریسک نرخ ارز و موارد دیگر را از جمله موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عنوان کرده است.
