به گزارش پایروس به نقل از ایبِنا، رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص کنترل نقدینگی و اهمیت این موضوع بر کاهش نرخ تورم تاکید کرد: کنترل نقدینگی را از دو جنبه باید مورد بررسی قرار داد؛ چرا که بخشی از افزایش نقدینگی به واسطه چاپ پول صورت میگیرد و بخش دیگر ناشی از شبه پولی است که عمدتا توسط بانکهای تجاری، خصوصی و دولتی ایجاد میشود، بنابران عدم کنترل بانکها در سالهای گذشته نقش پررنگی در افزایش نقدینگی داشته است.
وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: به عبارت دیگر ضریب تکاثر حجم نقدینگی دست بانکهای خصوصی و بانکهایی است که عموما با مردم سر و کار دارند. عدم کنترل بانکها به معنای افزایش تکاثر نقدینگی است. یک واحد افزایش پول پرقدرت از بانک مرکزی به وسیله ضریب تکاثر بین بانکها حدود ۵ تا ۷ برابر افزایش مییابد، پس میتوان گفت شروع افزایش نقدینگی از بانکهای خصوصی کلید خورده و مسبب تورمهای شدیدی شده که بر اقتصاد ایران تاثیرات سویی گذاشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: براساس قوانین عملیات بازار باز، بانک مرکزی از طریق ابزارهای کنترلی که در اختیار دارد مثل نرخ تنزیل و سایر ابزارها میتواند میزان وام دهی بانکهای خصوصی را کنترل کند. در طول دو دهه گذشته متاسفانه بنا به دلایل مختلفی شاهد افزایش بانکهای خصوصی بودیم، بانکهایی که تا حدی از کنترل بانک مرکزی خارج شدند، لذا با عدم نظارت دولتهای قبلی، شاهد بی نظمی لجام گسیختهای در حوزه بانکهای خصوصی بودیم بنحوی که نادیده پیدا بود که تعداد شعب بانکی از کارخانهها و بنگاههای تولیدی بیشتر شده بود.
سعادت معتقد است: افزایش بی رویه و لجام گسیختگی بانکها در گذشته عملا اقتصاد را از حالت تولیدی به سمت سفته بازی هدایت کرد، در حالی که فلسفه ایجاد بانکها واسطه گری برای حمایت از تولید است.
وی افزود: بانکها نباید هیچگاه وارد بنگاه داری میشدند، لذا انتظار میرود بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای درست مانع تداوم وضعیت بنگاه داری در نظام بانکی کشور شود؛ چرا که سودهای کاذب منجر به ایجاد ثروتهای کلانی برای بخشی خواهد شد که از طریق سفته بازی و با استفاده از پولهای مردم و ایجاد نقدینگی نامناسب سودهای کلانی به جیب میزنند و باعث میشوند عملا اقتصاد کشور از دست مقامات پولی و مالی خارج شود.
این کارشناس در ادامه توضیح داد: در صورتی سیاستهای دکتر فرزین در بانک مرکزی به ثمر مینشیند که بانکهای خصوصی کنترل و مدیریت شوند؛ چرا که سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی ممکن است توسط عملکرد منفی بانکهای خصوصی به نوعی خنثی شده یا هدف مورد نظر محقق نشود.
سعادت در خصوص عملکرد کنونی بانک مرکزی معتقد است: آقای فرزین با اولتیماتومهایی که به بانکها داده اند شرایط را نسبت به قبل بهبود بخشیده اند، اما مساله مهم اینجاست که بانکها با توجه به نفوذ در نهادهای مهم تاثیرگذار دولتی و حاکمیتی به انحاء مختلف از اجرای مصوبات و برنامههای بانک مرکزی عدول میکنند.
وی یادآور شد: رئیس بانک مرکزی به خوبی میداند کنترل بانکها و نقدینگی کشور با بحث امنیت اقتصادی کشور مرتبط است، لذا به دنبال نظارت و کنترل نظام بانکی کشور است، اما برای تحقق این موضوع دولت نیز باید در کنار بانک مرکزی قرار بگیرد، یعنی دولت نباید تحت تاثیر چند بانک خصوصی و غیر خصوصی قرار بگیرد، بلکه لازم است سیاستهایی که منافع عمومی را تامین میکند اجرا کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: بانک مرکزی زمانی میتواند نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد که بانکهای تحت نظارت خود را به خوبی کنترل کند، ضمن اینکه دولت نیز برای اجرایی کردن مصوبات و برنامههای بانک مرکزی در موضوع کاهش نرخ ارز و ثبات اقتصادی باید با پر کردن خلاءهای موجود در این راه به بانک مرکزی کمک کند.