به گزارش پایروس به نقل از تحریریه، بررسی سیاست های اعمالی کنونی توسط دولت سید ابراهیم رئیسی نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت جلوی صادرات معدنی و فلزی را با وضع عوارض سنگین و غیرقانونی گرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رسانه ها گفت که دولت ۱۷ برابر مصوبه مجلس از معدنکاران کشور عوارض صادراتی گرفته است. که عملا بسیاری از صادرکنندگان را از چرخه خارج نموده و آسیب های زیادی به چرخه ارزآوزی کشور وارد کرده است.
دولت بر شرکت های خوشنام زیادی که حساب های مالیاتی شفافی هم دارند دهها میلیارد دلار عوارض صادراتی وضع کرده و تمام مبلغ را هم همان ابتدا مطالبه می کند که باعث شده است عملا این شرکت ها از مدار صادرکننده خارج شده و ارزآوری آنها هم متوقف شود.
این مساله باعث شد تا شکایتی به دیوان عدالت اداری تقدیم شود و دیوان هم رای به سود صادرکنندگان معدنی داد و مصوبه دولت را غیرقانونی دانست و ابطال کرد، اما با کمال شگفتی؛ دولت به قانون وقعی ننهاده و همچنان به کارشکنی در راه صادرات مشغول است!
تنبیه صادرات به جای تشویق صادرکننده و وضع عوارض رنگارنگ با منطق بهبود تولید و حضور در بازارهای جهانی ناسازگار است و در دوره تحریم که صنایع معدنی امکان تحریم پذیری ناچیزی دارند نشان می دهد که بی تدبیری دولت باعث ایجاد تحریم های خودساخته داخلی شده است که اثر خود را بر بازار ارز هم نشان خواهد داد.
انتظار می رود دولت محترم سیزدهم از سیاست هایی که باعث خودتحریمی صنایع می شود خودداری کرده و جلوی سنگ اندازی مدیران کارنابلد را بگیرد
