به گزارش پایروس به نقل از تجارت‌نیوز، علی بهادری جهرمی در برنامه بدون توقف از پرداخت وامهای خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت:
پرداخت وامهای خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد،
اگر برای چنین وام‌هایی بانکها ضامن خواستند، مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهید.
اگر وام قانونا به شما تعلق می‌گیرد و در نحوه پرداخت سخت‌گیری می‌کنند حتماً باید به بانک مرکزی گزارش کنید.
این اما اولین باری نیست که این دولت وعده پرداخت وام خرد را به مردم می‌دهد.
دو سال گذشته هم ابراهیم رئیسی به بانکها دستور داد برای پرداخت وامهای خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان از مردم ضامن نگیرند
و روند پرداخت این وام‌ها را تسهیل کنند.
اگرچه این خبر در آن زمان موج خبری بزرگی راه انداخت، اما هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
چراکه بانکها زیر بار پرداخت وام بدون ضامن نرفتند و مردم منتظر برای دریافت این وام‌ها هم بدون نصیب ماندند.
البته شرایط پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن هم ماجرای خاص خودش را داشت و به نظر می‌رسید
این وام‌ها قرار است تنها به بخش خاصی از جامعه و از جمله کارمندان دولت تعلق بگیرد.
تکرار وعده وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن
اسفند سال ۱۴۰۰ بود که در جلسه ابراهیم رئیسی با روسای بانکها قرار شد وامهای خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن پرداخت شود
و بانکها فرایند پرداخت این وام‌ها را تسهیل کنند.
پس از آن بود که وزیر اقتصاد لیست ۱۲ بانک دولتی را اعلام کد که مکلف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شده بودند.
اما کمی بعد مشخص شد اولویت پرداخت این وام با کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی است.
یعنی افرادی که می‌توانند حقوق خود را به‌عنوان وثیقه نزد بانک بگذارند.
به عبارتی دریافت‌کنندگان این وام باید اعتبارسنجی شوند و ثابت کنند که می‌توانند اقساط وام دریافتی را به بانک پرداخت کنند
و تنها با این شرط قرار بود وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن به متقاضیان پرداخت شود.
اما همان گروه اندک کارمندان دولت هم نتوانستند از این وام بدون ضامن استفاده کنند و اصولا به در بسته بانکها خوردند.
حالا با گذشت حدود دو سال از دستور اول ابراهیم رئیسی و اجرایی نشدن آن،
سخنگوی دولت دوباره مساله پرداخت وام بدون ضامن را مطرح کرده و بانکها را ملزم کرده که وام بدون ضامن به مردم بدهند.
او حتی این بار تاکید کرده که اگر بانکی زیر بار پرداخت این وام نرفت مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهند.
این البته اولین دستورات بانکی دولت رئیسی نیست. چندی قبل هم اعلام شد هیچ بانکی اجازه ندارد بخشی از وام پرداختی به متقاضیان را بلوکه کند.
در این مورد هم اعلام شده بود اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان،
قبل یا بعد از اعطای وام توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم مبالغ متعددی را در بانک بلوکه کرده‌اند و بانکها قصد باز پس دادن آن را ندارند.
