به گزارش پایوس به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم از مردادماه ۱۴۰۰ با حضور آیتالله «سید ابراهیم رییسی»
بر راس امور قوه مجریه، توسعه روابط با کشورهای همسایه را در اولویت کاری خود قرار داد که بخشی از آن شامل حضور در پیمانها و سازمانهای بینالمللی میشد که میتواند سهم بیشتری از اقتصاد منطقه را در اختیار ایران قرار دهد.
از سوی دیگر با تامین کالاهای قابل رقابت در کشورهای همسایه میتوان از مرزهای آنها به بازارهای بینالمللی دست یافت و با فروش هر چه بیشتر تولیدات ایرانی، درآمدهای ارزی را به کشور سرازیر کرد که این برنامهای راهبردی و مناسب برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بود.
شانگهای فرصتی طلایی برای افزایش سهم ایران در بازارهای بینالمللی
سازمان همکاریهای شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف همکاریهای چندجانبه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پایهگذاری شد و در حال حاضر کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی، افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفتوگوی این سازمان محسوب میشوند.
ایران نیز از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد؛ عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ خواهد کرد.
روز ۱۳ تیرماه امسال نیز در جریان برگزاری بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و به میزبانی هند برگزار شد، عنوان نهمین عضو اصلی این سازمان منطقهای، پس از طی فرآیند عضویت قطعی و انجام تعهدات رویهای به جمهوری اسلامی ایران اعطا شد و به تصویب و امضای دیگر اعضا رسید.
این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقهای شناخته میشود، میتواند فرصتهای مناسبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند؛ زیرا علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، مزایای اقتصادی گستردهای را پیشروی تجار ایرانی قرار میدهد و مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل میکند.
کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای یکسوم جمعیت جهان را تشکیل میدهند. در حال حاضر روسیه، چین و هند از جمله کشورهای عضو «بریکس» بوده و قدرتهای نوظهور صحنه بینالمللی محسوب میشوند. کنار هم قرار گرفتن چین و هند به عنوان پرجمعیتترین کشورهای جهان با اقتصادهای روبه رشد، در کنار روسیه و ایران که بیشترین ذخایر نفت و گاز را در اختیار دارند، حکایت از تجمیع قدرتهای بینالمللی در یک سازمان منطقهای دارد.
توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای، فرصتی بینظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیرنفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار میدهد؛ زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران میتوان بهترین بهرهبرداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.
سازمان همکاریهای شانگهای بر اساس محور همکاری متقابل در زمینههای مختلف تشکیل شده است و میتواند پایه و مبنایی برای توسعه و روابط اقتصادی اعضا باشد که ایران با استفاده از این فرصت میتواند در راستای تعمیق روابط اقتصادی خود با سایر کشورهای عضو قدم بر دارد.
این سازمان میتواند فرصت استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی آسیای میانه را برای ایران مهیا کند و با گره زدن آن به اقتصاد کشوری مانند هند که از اعضای سازمان است، دستاوردهای بسیاری را برای ایران به همراه بیاورد.
همچنین چین، هند و روسیه از اعضای این پیمان هستند که دسترسی به بازارهای جهانی از خاک ایران برای آنها اهمیت بسیاری دارد که در موضوع کریدور شمال به جنوب به خصوص برای منطقه آسیای میانه فرصت محسوب میشود و برای کریدور شرق به غرب میتوان آن را به نوعی تهدید تلقی کرد، ایران با تلاش برای فعال سازی و دسترسی آسیای میانه میتواند تمام فرصتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند.
یکی از مهمترین مزایایی که این پیمان برای ایران به همراه دارد، گذر از تحریمهای سالهای گذشته و دستیابی به بازارهای جهانی است؛ زیرا با توجه به تجارت ۲۱ هزار میلیارد دلاری هشت کشور عضو سازمان همکاریهای شانگهای با کشورهای جهان که حدود ۴۰ درصد مبادلات جهانی در اختیار اعضای این پیمان قرار میدهد، شرایط مناسبی برای ایران فراهم است که تا بتواند بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد و با اثر گذاری بر تجارت، تحریمهایی که چندین سال است، بر کشور اعمال شده، پایان مییابد و عاملی برای شکست آنها محسوب خواهد شد.
عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای، فصلی جدید برای روابط بازرگانان باز میکند و به همین دلیل اهمیت قابل توجهی برای فعالان اقتصادی دارد و باید هرچه زودتر پیشنهادها در بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد و اعمال شود؛ زیرا با افزایش سطح مبادلات اعضا، شرایط برای اعطای تسهیلات فراهم میشود که میتواند برای بسیاری از مشکلات اقتصادی و توسعه تجاری راهگشا باشد.
سهم بیشتر ایران در منطقه با عضویت در اوراسیا
دولت سیزدهم با امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماههای پایانی ۱۴۰۰ توسعه روابط با پنج کشور عضو را در اختیار اقتصادی ایران قرار داد و توانست دستیابی کشور به بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری و تجارت با کشورهای ثالث را فراهم کند.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود قصد داشت تا در کمترین زمان، از تجارت ترجیحی که پیش از این با اتحادیه اوراسیا انجام میشد، عبور کرده و با در نظر گرفتن بسیاری از تسهیلات و فراهم کردن زیرساختها صادرات و واردات میان کشورهای عضو را افزایش دهد.
توافق برای تجارت آزاد نهتنها بازاری ۱۸۵ میلیون نفری را در اختیار ایران میگذارد، بلکه میتواند دروازهای بزرگ به کشورهای اروپایی را به روی ایران بگشاید تا با استفاده از تسهیلات اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صادراتی فراگیر را در جهان از این مسیر به دست آورد.
در آبان ماه سال ۹۸، موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای مبادله بیش از ۸۰۰ کالا به اجرا درآمد و از آن زمان تا دی ماه ۱۴۰۱ مذاکرات برای تبدیل این توافق به مبادله آزاد کالاها میان این پنج کشور ادامه داشت.
روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازاری بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری دارند که میتواند تاثیر چشمگیری را بر آمار تجاری ایران بگذارد و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای چشمگیری را میتواند به همراه داشته باشد.
مهمترین اقدام دولت سیزدهم در دو سال گذشته امضای موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود، زیرا بر اساس این توافق کالاهایی که پیش از مشمول تجارت ترجیحی بودند با نرخ تعرفه صفر مبادله میشوند؛ البته از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و با تایید کشورها، تعرفه ۹۷ درصد کالاهای مورد مبادله ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صفر رسید که موجب چند برابر شدن آمار واردات و صادرات شد.
پیش از این در توافق ترجیحی برخی کالاهای مورد مبادله با تعرفه تخفیفی یا اندک انتقال مییافت، اما اکنون میتواند با نرخ ارزانتری در اختیار مشتری قرار بگیرد و از سوی دیگر با قیمت واقعی به ایران برسد.
یکی از مهمترین این کشورها در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارمنستان است که به دلیل داشتن مرز مشترک زمینی، دروازه طلایی ایران برای تجارت با این اتحادیه محسوب میشود و میتواند مسیری هموار برای ترانزیت کالا به مقاصد دورتر و کشورهای اروپایی باشد.
با تایید توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دولتها و مجلس شورای اسلامی ایران این امکان فراهم میشود تا در ۶ ماهه دوم سال شاهد اجرای آن باشیم که میتواند از یکسو بازار بزرگ کشورهای عضو اتحادیه را در اختیار ایران قرار دهد، از سوی دیگر مسیر را برای دستیابی به بازار کشورهای غربی و دورتر برای ایران تسهیل کند.
توسعه تجارت با توافق مبادلات آزاد هزینه صادرات و واردات را کاهش میدهد که میتواند در قیمت نهایی محصول تاثیر به سزایی بگذارد و همین موضوع سبب میشود، محصولات با نرخ مناسبتری در بازارهای جهانی در اختیار مشتری قرار بگیرد و همین روند میتواند بهعنوان یک مزیت رقابتی در دستیابی به بازارهای بیشتر به ایران کمک.
دولت سیزدهم توانست با ورود به دو سازمان مهم جهانی از مزایای آن بهرهمند شود و در صورت پیگیری مناسب، تسهیل مبادلات و استفاده از مزایای این عضویت با همکاری بخش خصوصی گشایش بسیاری را به همراه بیاورد زیرا این حضور در عرصه جهانی راهی برای ایران باز میکند که میتواند اقتصاد را شکوفا و تجارت را توسعه دهد.
عضویت ایران در بریکس؛ تحقق وعده توسعه روابط اقتصادی دولت سیزدهم
دولت سیزدهم بعد از عضویت رسمی در سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای و گسترش روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تجارت آزاد با اعضای این سازمان، اهداف خود را برای افزایش حضور در نهادهای بینالمللی متمرکز کرده است که از جمله آنها میتوان به بریکس اشاره کرد که به دنبال شکستن قدرت غرب هستند.
بر اساس این گزارش طی دو سال گذشته که دولت سیزدهم اقدامات خود را آغاز کرده است، عضویت رسمی در سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای و توافق برای تجارت آزاد را کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ثمر نشسته است و از سوی دیگر قاره آفریقا پس از توسعه روابط با همسایگان در هدفگذاری اقتصادی برای ایران قرار گرفتند.
یکی دیگر از اهداف دولت سیزدهم برنامهریزی برای عضویت و حضور مداوم در سازمان بریکس است که با عضویت پنج کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی عضو هستند، بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را شامل میشوند، حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و ۲۵ درصد از سرمایهگذاری خارجی جهانی را به خود جذب کردهاند.
اعضای بریکس در آخرین اجلاسیه که در روز ۳۱ مرداد ماه امسال در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد، مقرر کرد تا سال ۲۰۲۴، ۶ کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر به جمع این گروه اضافه شوند.
بریکس شامل کشورهایی میشود که به عنوان اقتصادهای نوظهور در جهان به دنبال تغییر در هژمونی اقتصادی و یک جانبه گرایی آمریکا هستند که طی دههها اجازه ورود به اقتصاد تک قطبی جهان را نمیداد اما اکنون با همکاریهای صورت گرفته میتوان امیدوار بود که دو قطبی شکل گرفته، معادلات را بر هم بزند زیرا هزینههای پایین نیروی کار، جمعیت مطلوب و منابع طبیعی فراوان در میان اعضای این گروه سریعترین تغییرات را رقم خواهد زد.
با در نظر گرفتن اینکه گروه بریکس یکچهارم تولید ناخالص ملی و حدود یکسوم خاک جهان را در اختیار دارد، میتوان متصور شد که با همکاریهای چند جانبه حذف دلار از مبادلات تجاری را رقم بزند و از سوی دیگر بلوک شرق سکاندار بخش بزرگی از اقتصاد جهان شود و در این میان ایران نیز فرصتی در اختیار خواهد داشت تا پس از دههها تحمل تحریمهای ظالمانه غرب، اقتصاد خود را با کشورهای نوظهور متحول کند.
نهتنها بریکس شرایط را برای توسعه اقتصاد ایران فراهم میکند بلکه عضویت ایران در این سازمان میتواند کریدور روسیه- ایران- هند را فعال کند که به تسهیل و تسریع مبادلات میان کشورهای عضو کمک میکند و همچنین پروژههای کمربند و جاده در منطقه اوراسیا-اروپا را از طریق کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به چین، امکان دسترسی و استفاده از منابع اوراسیا را فراهم میکند.
موقعیت جغرافیایی خاص ایران و ظرفیتها و منابع غنی کشور در حوزه انرژی، ترانزیت و فعالیتهای تجاری و اقتصادی نگاه اعضای بریکس را به بخش جهان جلب میکند و میتواند در به عنوان یکی از امنترین، ارزانترین و کوتاهترین مسیرهای صادراتی برای اعضای این گروه ایفای نقش کند.
با عملیاتی شدن این اهداف و عضویت کشور در این گروه اقتصادی که توجه جهان را به سوی خود جلب کرده است ایران میتواند از انزوایی که طی سالها بر اقتصادی کشور تحمیل شده است خارج شده و تبدیل به چهارراه اقتصاد جهان شود که نادیده گرفتن آن در ترانزیت جهانی غیرممکن باشد.
پذیرش عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقهای مهم شانگهای و حالا گروه بریکس، در کنار تعمیق روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فعالتر کردن همکاریها با سازمان اکو و گسترش و تقویت روابط و همکاریها با کشورهای همسایه، همسو و دوست که افزایش قابل توجه مبادلات تجاری کشورمان را به دنبال داشته، در سایه سیاست خارجی جامع، متوازن و مبتنی بر همگرایی دولت سیزدهم حاصل شده است.