دولت ترکیه از ابتدای سال آینده حداقل دستمزد ماهانه را تقریباً به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و آن را به ۱۷۰۰۲ لیر (۵۲۰ یورو) می‌رساند تا تورم سرسام آور این کشور را جبران کند؛ تورمی که در نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۶۲ درصد گزارش شد.

هدف از این افزایش شدید حداقل دستمزد، کمک به افراد کم‌درآمد برای کنار آمدن با هزینه‌های بالای زندگی است و شاید پیش از انتخابات سراسری شهرداری‌ها در مارس ۲۰۲۴ برای جلب نظر رأی دهندگان باشد.

این افزایش دو برابری نرخ در ابتدای سال جاری میلادی است و نسبت به تعدیل انجام شده در اواسط سال ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تقریباً یک سوم جمعیت ۸۶ میلیونی ترکیه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

ودات ایشیخان، وزیر کار این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: خوشحالیم که یک بار دیگر به تعهد خود عمل کردیم تا کارگران زیر بار تورم له نشوند.

برای مبارزه با تورم و بحران ارزی، بانک مرکزی ترکیه اخیراً نرخ معیار بهره بانکی را به ۴۲.۵ درصد رسانده و هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره را صورت داده است.

اما نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر این که این بانک به افزایش نرخ بهره به زودی پایان خواهد داد.

کمیته سیاست پولی ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: این کمیته پیش بینی می‌کند که چرخه (سیاست پولی) انقباضی در اسرع وقت پایان خواهد یافت. این سیاست پولی تا زمانی که از ثبات قیمت‌ها اطمینان حاصل شود، حفظ خواهد شد.