مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: تقسیط حقوق دولتی معادن فعلا متوقف شده است. تفسیر دیوان محاسبات این است که حقوق دولتی جزئی از درآمدهای عمومی است و درآمدهای عمومی غیرقابل تقسیط است. مستندات لازم در این زمینه را به دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کرده‌ایم و امیدوار هستیم با همراهی دیوان محاسبات این موضوع حل شود.
به گزارش پایروس نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو در جمع خبرنگاران بیان کرد: دولت نمی‌خواهد دیگر کار معدن‌داری انجام دهد، اما کار اکتشافات تکمیلی را انجام می‌دهد و در این زمینه برنامه دارد. اکتشافات در دو مرحله انجام می‌شود که مرحله اول شامل دو مرحله پی جویی و شناسایی است که از طریق سازمان زمین‌شناسی انجام می‌شود و مرحله دوم هم برعهده سازمان توسعه و نوسازی معادن است. بعد از این اکتشافات باید به یک ظرفیت معنادار و قابل ارائه برسد تا به بخش خصوصی واگذار و بهره برداری در این حوزه آغاز شود.
حمیدی افزود: هم سازمان زمین‌شناسی و هم ایمیدرو در این زمینه کار مربوط به خود را انجام می‌دهند و مثال عینی آن هم طرح تحول سه‌جانبه است که بین معاونت معدنی، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو در دو استان کردستان و خراسان جنوبی صورت گرفته و ذخایر خوبی از لحاظ پتانسیل و ظرفیت‌سنجی ایجاد شده که با اکتشافات عمیق می‌توان ذخیره معنادار و واگذاری آن به بخش خصوصی را اجرایی کرد.
وی درخصوص معادن طلا گفت: اتفاقات خوبی را در بحث اکتشاف، استخراج و فرآوری طلا شاهد و آینده و چشم‌انداز خوبی را متصور هستیم، چرا که فرآوری طلا و شمش‌های حاصل از آن، اکتشافات و واگذاری معادن در چند سال اخیر روند صعودی داشته است. در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان هم واحد فرآوری و هم اکتشافات تکمیلی در حوزه طلا فعال هستند.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اضافه کرد: تقسیط حقوق دولتی فعلا متوقف شده است. تفسیر دیوان محاسبات این است که حقوق دولتی جزئی از درآمدهای عمومی است و درآمدهای عمومی غیرقابل تقسیط است. مستندات لازم در این زمینه را به دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کرده‌ایم که با توجه به مشخص کردن درآمدهای حاصل از حقوق دولتی و این که صرف چه هزینه‌هایی شود، این موضوع شامل حال درآمدهای عمومی نمی‌شود. امیدوار هستیم با همراهی دیوان محاسبات این موضوع حل شود.
حمیدی همچنین گفت: ابلاغ و دریافت حقوق دولتی کاملا الکترونیکی و مشخص است و هیچ بهره‌برداری نمی‌تواند خارج از آن اقدام کند. محل صرف هزینه‌های حقوق دولتی کاملا مشخص است و به همراهی سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص نیاز دارد.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: ۱۵ درصد از منابع حقوق دولتی طبق قانون با اولویت منطقه‌ای که معدن در آن قرار گرفته است باید هزینه شود. به نظرمی‌رسد مجلس پیگیر این موضوع است که کل ۱۵ درصد تخصیص پیدا کند و صرف آن منطقه شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
