به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکم بهمن سال جاری از اتصال ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی به حساب متمرکز خزانه خبر داد و گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم، انضباط‌بخشی و کاهش زمینه‌های فساد در اقتصاد ایران است.
سید احسان خاندوزی با اشاره به موضوع حساب واحد خزانه در قوانین برنامه، بودجه سنواتی و الزام قانونی دستگاه‌ها به بستن حساب‌های فرعی خود برای شفافیت و انضباط مالی، گفته بود: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه همه دستگاه‌ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از ۹۰ درصد دستگاه این اقدام را انجام دادند و از اول بهمن دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی دارند از مزایای خزانه استفاده نخواهند کرد.
بنابراین گزارش هشدار قطع خدمات عمومی دستگاه‌های متخلف از قانون حساب متمرکز خزانه در شرایطی است که دولت چندین بار مهلت پیوستن دستگاه‌های مشمول این قانون را تمدید کرده بود و با وجود این هنوز ۱۰ درصد دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت از اجرای این قانون سر باز می‌زنند.
محسن برزوزاده، مدیرکل سابق خزانه‌داری وزارت اقتصاد، روز یکم بهمن سال جاری پیرو اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص مسدودی حساب‌های دستگاه‌های متخلف، گفته بود: با توجه به اطلاعات بانک‌ها هنوز ۲ هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آنها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین آنها دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.
مدیرکل سابق خزانه‌داری وزارت اقتصاد، با اشاره به انتشار اسامی ۵۴ شرکت متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد افزوده بود: از این تعداد ۴۷ شرکت هنوز نیامده‌اند و اسامی آنها اعلام شده است؛ برخی شرکت‌ها هستند که اصلا نمی‌آیند که با توجه به آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره ۳ بودجه اسامی این شرکت ها را درج می‌کند
وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارائه خدمات عمومی به شرکت‌ها و دستگاه‌ها متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن‌ماه گفته بود: از دوم بهمن به همه دستگاه‌های اجرایی متخلف از قانون مانند دانشگاه‌ها هیچگونه خدماتی داده نمی‌شود، تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذی‌نفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با سازوکار پرداخت به طور مستقیم انجام می‌شود و هیچگونه پولی به آنها داده نمی‌شود که آنها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچگونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت.
به گفته برزوزاده این دستگاه‌ها باید حساب های فرعی خود را بسته و تمام درآمدهایشان به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متصل می‌کردند.
اما با وجود هشدارهای دولت برای اتصال دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به حساب واحد خزانه، همچنان مقاومت در برابر اجرای قانون وجود دارد.
به تازگی، وزیر بهداشت ضمن اشاره به تعداد حساب‌های غیرمجاز دانشگاه‌های ذیل این وزارتخانه گفته است: هزاران حساب بانکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی وجود دارد، اجرای حساب واحد خزانه دو مرحله دارد؛ یکی افتتاح حساب در بانک مرکزی که تاکنون در اکثر دانشگاه‌ها انجام شده است و دومی، مسدود کردن حساب‌های فرعی در خارج از بانک مرکزی که تا اواسط اسفند این فرایند تکمیل خواهد شد.
به گفته عین اللهی، همانطور که در بحث صدور مجوزها، وزارت بهداشت انتهای جدول بود و اکنون به ابتدای جدول منتقل شده است، در بحث حساب واحد خزانه نیز این اتفاق قطعا خواهد افتاد و جزو رتبه‌های اول قرار خواهیم گرفت.
اما اکنون در اواسط اسفند قرار داریم و خبری از اجرای این قانون توسط وزارت بهداشت نیست، حال سوال این است که چرا دستگاه‌های متخلف هنوز از اجرای قانون حساب متمرکز خزانه سرپیچی می‌کنند؟ آیا نهادهای نظارتی امکان لازم برای پاسخگویی دستگاه‌های متخلف و الزام آنها برای عمل به قانون را ندارند؟
* حساب متمرکز خزانه، تکلیفی که هنوز محقق نشده است
حساب واحد خزانه، تجمیع حساب‌های بانکی همه دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی است که با گذشت بیش از یک سال از الزام قانونی دستگاه‌ها، هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.
بر اساس بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان فروردین حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند؛ پیش از این نیز در قوانین برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۰ این موضوع تکلیف شده بود.
بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم نیز مقرر کرده که به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر همه حساب‌های دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، همهحساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظف شدند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
پس از آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ این موضوع بار دیگر تکلیف شد و قانونگذار عدم انجام این تکلیف را در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی قلمداد کرد.
«همه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح‌کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند».
با گذشت چند ماه از این مهلت، همچنان برخی دستگاه‌های دولتی و برخی دانشگاه‌ها خود را مستثنی از اجرای این قانون قلمداد کردند و در گزارش‌های تفریغ بودجه هشت ماهه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کل کشور نیز به تخلف این دستگاه‌ها اشاره شد, «هنوز ۳۵۸ دستگاه اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به خزانه متصل نشده‌اند.»
* ضرب‌الاجل‌های دولت کارساز نیست، نهادهای نظارتی برخورد کنند
با گذشت ۶ سال از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه و تاکید قانونگذار در قوانین بودجه ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ بر پیوستن به حساب متمرکز خزانه، هنوز ۱۰ درصد از دستگاه‌های باقی مانده‌اند و ضرب‌الاجل های دولت نیز در جهت تمکین متخلفان از قانون کارساز نبوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با پایان مهلت دولت به متخلفان اعلام کرد که از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر شود.
مدیرکل سابق خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به این موضوع گفته بود: سیستم‌ها نشان می‌دهد که چه کسانی حسابشان را آورده‌اند و چه کسانی نیاورده‌اند. با مشاهده صورت حساب بانک مرتبط با حساب اصلی دستگاه‌ها مشخص می‌شود ورودی آن از یک بانک غیردولتی است، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع انجام می‌شود اما دیگر به آن دستگاه پرداختی صورت نمی‌گیرد.
با نگاهی به تاریخچه هشدارهای دولت و تعیین ضرب‌الاجل‌ها و بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها احتمال فرار از قانون از سوی متخلفان همچنان به قوت خود باقی است و باید دستگاهای نظارتی وارد میدان شوند.
دیوان محاسبات کل کشور، سازمان حسابرسی دولت و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه باید نسبت به اجرای قانون و نقش نظارتی و اجرایی و تنبیهی خود را به جای آورند و ضمن رصد استنکاف از قانون، با متخلفان برخورد نمایند.
حساب متمرکز خزانه ضمن شفافیت مالی و هزینه‌های دستگاه‌ها برای دولت و نهادهای نظارتی، موجب می‌شود دولت در نظام بودجه‌ریزی خود تجدیدنظر کند.
هم‌اکنون مصارف بودجه‌ای برخی دستگاه‌های به دلایلی که به زعم آنها قانونی است شفاف نیست و آنها خود را از هرگونه پاسخگویی در این زمینه بی نیاز می‌دانند. نمونه این موضوع دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که هیات امنای آنها با استناد به ماده یک (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خود را مستقل از پاسخگویی در زمینه مصارف و هزینه کرد های بودجه‌ای و خارج از شمول قانون حساب متمرکز خزانه می‌بینند.
در راستای اجرای قانون حساب متمرکز خزانه و تحقق انضباط بخشی بودجه و شفافیت مالی دولت ضرورت دارد دولت و دستگاه‌های نظارتی متخلفان را به حرکت در ریل قانون ملزم کنند و با هرگونه استنکاف در این زمینه برخورد کنند
