به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه نقل از فارس، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه  سال ۱۴۰۰ بود که از سوی نمایندگان مجلس به مدت ۷ سال به صورت اجرای آزمایشی به تصویب رسید. در آن مقطع ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده به  قانونی شدن این طرح رأی دادند.

این قانون، ۷۳ ماده و تبصره قانونی دارد که از جمله مهمترین مسائل آن می‌توان به تسهیلات ویژه خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران و اعطای زمین و واحد مسکونی و تسهیلات بانکی اشاره کرد. اما خبرنگاران فارس به دنبال این مسأله هستند که چه میزان از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شده است و در همین راستا  با صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت به گفت‌وگو نشستیم.

متن این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه بخوانید:

قانون حمایت از خانواده بی بدیل و جایگزین

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک فرصت برای کشور و مسأله جمعیت است، این فرصت نباید از بین برود و تخریب شود و باید این فرصت را غنمیت شمارد. ما در مقطعی از تاریخ تحولات جمعیتی قرار داریم، اصلا فرصت آزمون و خطا و از دست دادن این زمان را نداریم، این باید از سوی کارشناسان، مسئولان مورد توجه قرار گیرد چرا که این قانون هیچ بدیل و جایگزینی ندارد.

قانونگذار و مجریان قانون باید بدانند که این قانون، قدم نخست اجرای سیاست های کلی جمعیت است، تمام آنچه که در سیاست ها قرار بوده محقق شود در این قانون نیست. به نظر بنده قانونگذار چنین ادعایی هم ندارد که آن‌ها تمام سیاست‌های کلی جمعیت را در این قانون گنجانده اند.

مشخصاً در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع مهاجرت به طور جدی اشاره نشده است، تنها در یک بند به آن اشاره شده و تکلیفی را برای وزارت کشور ایجاد کرده است. همچنین به موضوع زنان خانوار در قانون جوانی جمعیت اشاره شده است اما به آن میزان نقش زنان خانه دار در خانواده و تأثیر در الگوی فرزندآوری دیده نشده و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

 قانون جوانی جمعیت باید تکلیفش را با مردم روشن کند

اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا ۷ سال زمان دارد، پس از پایان این زمان، باید در فرآیند مجلس بازنگری شود که می توان دوباره تصویب شود یا  خیر، پس باید بگوییم فرصت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بسیار محدود است.از طرفی دیگر فرصت ما در پنجره جمعیتی از نظر باروری بسیار کم است و تا ۶ سال آینده بانوان دهه ۶۰ از سن باروری خارج می شوند و جمعیت زنان در سن بارداری به شدت کاهش می یابد.بنابراین این یک فرصت باقی مانده برای زنان دهه ۶۰ است. 

با توجه به کوتاه بودن عمر قانون، این قانون باید در دو سال آینده تکلیفش را با مردم مشخص کند، مردم باید تصمیم بگیرند که آیا حاکمیت واقعا اراده ای دارد که بتواند از فرزندآوری حمایت کند یا نه و اینکه آیا این مسائل جنبه شعاری دارد؟وقتی اینها را کنار هم می گذاریم، به این می رسیم که امروز باید چه کارهایی را انجام دهیم.

باید موتور ستاد ملی جمعیت روشن شود

ستاد ملی جمعیت باید در نوع ورود خود به مدیریت مسأله جمعیت بازنگری داشته باشد، واقعیت آن است که در یکسال گذشته انتظاراتی که از ستاد ملی جمعیت داشته ایم  برآورده نشده، یعنی ستاد ملی جمعیت تولیت مسأله جمعیت کشور را در اختیار خودش قرار نگرفت، اگر برای عهده دار شدن این مسئولیت، اشکالات ساختاری و مدیریتی وجود دارد که آقای رئیس جمهور در ۳ جلسه ستاد ملی جمعیت تمام قد از ستاد ملی و از مسأله جمعیت دفاع کرد پس باید زمینه های آن ایجاد شود.

این ستاد باید این زمینه ها و ظرفیت هایی را برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد کند. اگر علت دیگری وجود دارد باید تدبیر شود، این ستاد باید در شرایط بحرانی کارکردی داشته باشد که نداشته است و این بسیار شفاف است و باید فکری شود. به واقع اگر موتور ستاد ملی جمعیت روشن شود، موتور جمعیت روشن می شود اما این موتور روشن نشده و بسیار این موضوع حائز اهمیت است.

جرم انگاری استنکاف از اجرای قانون حمایت از خانواده

قانون جوانی جمعیت جزء معدود قوانینی است که در قانون ضمانت اجرایی برای آن دیده شده است. ماده‌های قانونی ۲۸ و ۷۱ موادی هستند که استنکاف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را جرم انگاری کرده است. به این معنا که اگر مدیری از اجرای قانون جوانی جمعیت سر باز زنند باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و محاکمه شود