به گزارش پایروس به نقل از تجارتنیوز، حدود ۱۱ سال قبل مجلس قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازهای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود، اما کمتوجهی هر ساله یا در حالت خوشبینانه محدودیت منابع دولت، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقبماندگی جدی شود.
حال آن طور که اخیرا اعلام شده، در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، پیشنهادی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تصویب شده و قرار است این لایحه در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده و در مورد آن تصمیمگیری شود.
بنا به گفته سید محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بازنشستگان باید بتوانند ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت و از آن بهرهمند شوند.
وی عنوان میکند: بازنشستگان همواره مطالبه همسانسازی حقوق خود را از نمایندگان پیگیری میکنند و ما باید در برنامه هفتم توسعه حکم روشن و شفافی را در زمینه همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیریم و شرایط به نحوی باشد که بازنشستگان بتوانند ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت و از آن بهرهمند شوند.
چه کسانی مانع همسانسازی هستند
در این میان، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مخالفتها با همسانسازی حقوق بازنشستگان پردهبرداری میکند. وی میگوید: برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مانع همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند.
جبار کوچکینژاد با اشاره به ضرورت همسانسازی حقوق بازنشستگان و رسیدگی به معیشت آنها عنوان میکند: اگرچه همسانسازی حقوق بازنشستگان جزو قوانین دائمی کشور است، اما دولتها به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای این قانون از انجام آن سر باز میزنند، بنابراین باید در برنامه هفتم راهی برای تامین مالی این مهم پیدا شود، به عنوان مثال باید صندوقهای بازنشستگی را به یک منبع مالی یا سرمایهگذاری مانند درآمدهای نفتی یا صندوق توسعه ملی وصل کنیم، البته تلاش برای پیدا کردن یک روش مالی ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه، مانع همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند، تصریح میکند: از آنجا که صندوقها توانایی همسانسازی حقوق بازنشستگان را ندارند و با کمکهای دولت روی پا ماندهاند، باید هرچه سریعتر آنها را تعیین تکلیف کرد؛ چراکه صندوقها در پرداخت حقوق بازنشستگان صرفا نقش ۵ درصدی دارند، لذا باید پرسید؛ دلیل ادامه فعالیت صندوقهای مذکور چیست؟ آیا صرفا برای پرداخت حقوق های کلان به مدیران و هیأت مدیره ادامه فعالیت میدهند؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس متذکر میشود: همچنین در کنار پیشنهاد تامین مالی صندوقها باید پیشنهاد فروش این صندوقها توسط دولت نیز جدی گرفته شود چراکه اگر دولت بتواند صندوقهای بازنشستگی را به فروش برساند، از درآمد حاصل از آن بخشی از هزینههای خود را جبران خواهد کرد لذا از نمایندگان میخواهم این موضوع را در برنامه هفتم دنبال کنند، چراکه لزومی بر ادامه فعالیت صندوقهای ورشکسته وجود ندارد.