«دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با بیان اینکه از سال های ۹۸ تا ۱۴۰۰ دولت‌ها براساس احکام بودجه مکلف بودند اعداد بالایی از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌های عمرانی کنند، تصریح کرد: با این حال این موضوع با مقاومت شدید دستگاه‌ها عملیاتی نمی‌شد و اعداد بسیار ناچیزی در حد ۳۰۰ الی ۶۰۰ و یا نهایتا یک هزار میلیارد تومان منابع در این بخش محقق می‌شد لذا برای اینکه این مانع و این مقاومت شکسته شود، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه متنی را مصوب کردند که پیرو این متن به یک هیئت متشکل از رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس، معاون اول دولت، وزیر اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اجازه می‌داد تا موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را حل و فصل کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: این آئین نامه نهایتا در ششم فروردین ۱۴۰۲ در شورای عالی سران سه قوه مصوب و روز ۱۵ فروردین رسما برای اجرا، ابلاغ شد.
تعداد قابل توجهی از اموال مازاد دولتی در استان‌ها شناسایی شده است
«دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اشاره به عملکرد این هئیت تا آذرماه سال جاری بیان کرد: عملکرد این هئیت حاکی از آن است که تعداد قابل توجه‌ای اموال مازاد در استان‌ها شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه این اموال را نه فقط مقامات استانی بلکه مقاماتِ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی آنها را تائید کرده‌اند، اظهار کرد: در ادامه این اموال به سمت ارزش افزایی بهتر حرکت داده شده است. همچنین برخی از این اموال وارد مرحله قیمتگذاری کارشناسی رسمی دادگستری شده و برخی از آنها نیز وارد عرضه و فروش چه در قالب بورس کالا و چه در قالب مزایده عمومی و فراخوان عمومی شده است.
مولدسازی؛ رهیافتی برای کسری بودجه عمرانی دولت
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: امیدواریم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و به ویژه در سال ۱۴۰۳ که دومین سال مولدسازی دارایی‌های دولت است، این موارد به ثمر و نتیجه رسیده و ما بتوانیم بخش قابل توجهی از کسری بودجه عمرانی دولت را از این طریق تامین کنیم.
