به گزارش پایروس، بدهی فرانسه در ابتدای سال ۲۰۲۳ به مرز ۳ هزار میلیارد یورو رسید که معادل ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. ۲۰ سال پیش، در سال ۲۰۰۳، بدهی این کشور به اولین هزار میلیارد خود رسید.
فرانسه در این حوزه تنها نیست. این کشور در کنار یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و بلژیک، ازجمله کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه یورو است که بدهی آن بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
بدهی عمومی یک کشور به معنی انباشت کسری بودجه عمومی طی سال‌های متوالی است. به بیانی دیگر، یک دولت بیشتر از درآمد خود هزینه می‌کند و درنهایت باگذشت زمان بیشتر و بیشتر بدهکار می‌شود. مقامات فرانسه، مانند دولت‌های سراسر جهان، مبالغ هنگفتی از پول عمومی را برای متعادل کردن اثرات منفی چندین بحران متوالی خرج کرده‌اند.
جدیدترین نمونه آن بحران انرژی و هزینه زندگی ناشی از حمله روسیه به اوکراین است که باعث شد بخش‌هایی از هزینه‌های عمومی برای کاهش آسیب به خانوارها و اقتصاد خرج شود، پیش از آن‌هم برای مهار تبعات همه‌گیری کرونا و بحران مالی سال ۲۰۰۸ از منابع عمومی خرج شده بود.
بیش از نیمی از بدهی فرانسه متعلق به نهادهای مالی خارجی است و ۱۵ درصد از آن‌هم به بانک مرکزی اروپا تعلق دارد، زیرا وام دادن بانک‌های مرکزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به دولت‌ها امری رایج است. حدود یک‌چهارم از بدهی از طریق سهام یا اوراق قرضه در اختیار نهادهای فرانسوی قرار دارد و مابقی متعلق به آژانس‌های مختلف بیمه و وام است.
بدهی فرانسه پایدار نیست، زیرا بازپرداخت چنین مبالغ هنگفتی عملاً غیرممکن است. این مبلغ برابر است بااینکه هر شهروند اروپایی ۴۵۰۰۰ یوروی از بدهی را بازپرداخت کند؛ مبلغی قابل‌توجه که البته در مقایسه با بدهی عمومی آمریکا بسیار ناچیز است.
بازپرداخت این بدهی زمان می‌برد، زیرا اوراق بدهی تا ۵۰ سال قابل‌انتشارند. اما وزارت دارایی فرانسه به‌تازگی اعلام کرده است که می‌خواهد برای کاهش بدهی در سال ۲۰۲۴ تلاش کند؛ امری که مستلزم کاهش شدید هزینه‌های عمومی است. هیچ راه‌حل یکسانی برای بازپرداخت همه بدهی عمومی وجود ندارد. بخش قابل‌توجهی از این بدهی از طریق پس‌انداز و بیمه عمر مردم بازپرداخت می‌شود – مانند ژاپن که میزان بدهی آن بیش از ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
جهان طی ۳ سال گذشته بحران‌های متوالی را متحمل شده است. اما اکنون ازآنجایی‌که نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای از کاهش تورم مشاهده می‌شود، با توجه به پایین بودن نرخ بیکاری و کاهش بالقوه نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، ممکن است کشورها بتوانند کمی احساس آرامش کرده و هزینه‌های عمومی خود را کاهش دهند.
افزایش بدهی‌های عمومی فرانسه به این معنا نیست که این کشور قرار است به‌صورت فعالانه از بازپرداخت بدهی‌های خود شانه خالی کند. فرانسه هنوز از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی مالی قابل‌اعتماد تلقی می‌شود. علی‌رغم از سر گذراندن چندین بحران اجتماعی و دوره‌های پرخشونت، ثبات سیاسی و اعتبار نسبی این کشور و توجه و احترام قائل شدن آن برای بازپرداخت بدهی‌های پیشین به این معنی است که فرانسه هنوز برای سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان جذاب است.
این در حالی است که دیگر کشورهای بدهکار اروپایی مانند ایتالیا و یونان از چنین سطح اطمینانی بهره‌مند نیستند. بسیاری از کشورها مانند آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی خود بدهی بالایی دارند. بااین‌حال، اقتصادهای قوی هنوز هم جذاب هستند و نمایندگان مجلس همچنان به رأی دادن به بودجه‌ها با مخارجی بیش از درآمدها ادامه می‌دهند.
