پایگاه خبری پایروس، یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه‌ایی مسکن است. این نیاز نه هرگز تعطیل میشود و نه هیچکس قادر است آنرا به تعویق بیاندازد. انسان قادر نیست بدون سرپناه در طبیعت زنده بماند.

در کشور ما فقدان قانونگذاری در بخش مسکن تا آنجاست که اگر صاحبخانه و یا مالکی قیمت ملک خود را میلیونها و حتی میلیاردها درصد افزایش دهد، مستاجر و خریدار نمی تواند به هیچ کجا شکایت کند. اما اگر یک بسته چیپس را ۱۰۰۰ تومان گرانتر بخرد، میتواند به تعزیرات حکومتی شکایت و حقوق قانونی اش را مطالبه کند. این مصداق مثل فارسی «سنگ را بسته اند و سگ را رها کرده اند»، می باشد.

بازار مسکن ایران دچار یک رها شدگی و بی قانونی غیر عادی و غیر قابل باور شده است و از وحشی ترین نوع لیبرالیسم در جهان، تبعیت می کند.

مسکن بیش از آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک نیاز ضروری جامعه است با تبعات اجتماعی بسیار گسترده. عدم امکان ازدواج بیش از ۱۰ میلیون جوان، رابطه ی مستقیمی با آشفته بازار مسکن دارد. بر اساس برخی آمارها اکنون مسکن بیش از ۸۵ درصد درآمد خانوارهای کارگری و کارمندی را مصروف خود می کند. بخصوص در شهرهای بزرگ و این یک فاجعه برای معیشت خانوارهای کشور است. اکنون میانگین قیمت اجاره یک واحد مسکونی در تهران ۹/۵ میلیون تومان و مزد مصوب ۸ میلیون تومان است.

عرف معمول هم در این بازار خیلی دردناک است. این عرف من درآوردی و فاقد منطق اقتصادی ودیعه مستاجران را بصورت قرض الحسنه و قیمت گذاری ملک را بصورت جاری محاسبه می کند. هر ساله مستاجران  مجبور هستند هم کاهش ارزش پول ملی را جبران کنند و هم تورم لجام گسیخته ی مسکن را. این نامعادله متاسفانه هر ساله شکافی بیش از ۱۵۰ درصدی را ایجاد می کند. اضافه باید کرد به این مبلغ، سود تسهیلات ودیعه مسکن را. سالی بیش از ۵۰ درصد از ارزش رهن مستأجران کاسته میشود و سال حدود ۱۰۰درصد به قیمت مسکن افزوده میشود.

قانونگذار با وجود گذشت ۱۱۰ سال از تشکیل اولین مجلس شورای ملی حتی یک مصوبه هم در خصوص نحوه قیمت گذاری مسکن ندارد. عدم قانونگذاری به بهانه ی مالکیت خصوصی بهانه و از اساس باطل است. چرا که مسکن یک کالای عمومی است نه خصوصی.
اکنون براحتی میتوان بازار وحشی و بی رحم مسکن را تنها با یک مصوبه رام و مهار کرد و بحران مسکن را برای نسل فعلی و نسلهای آینده و برای همیشه حل کرد.

*اگر قانون بهای تمام شده تصویب و اجرا شود، میتوان امیدوار بود قیمت مسکن ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش می یابد*.

راههای تشخیص قیمت واقعی مسکن شامل موارد زیر میشود؛
۱_مراجعه به ترازنامه شرکتها
۲_کشف قیمت از طریق مناقصه هایی که هر روز منتشر می شوند.
۳_مراجعه به آمارهای رسمی سازمان نظام مهندسی
و در نهایت محاسبه بهای تمام شده ساخت بعلاوه هزینه زمین که در مشارکت‌های ۵۰ درصدی بصورت ۱۰۰ درصد هزینه ساخت به قیمت مسکن اضافه میشود و نیز لحاظ کردن هزینه مجوزات و سود سازنده.
کاملا مشخص است که بهای تمام شده ی مسکن و قیمت آن در بازار چقدر اختلاف دارد و در بسیاری از موارد سازنده به دو هزار درصد سود بی حساب و کتاب هم راضی نمی شود.
امید آنست که مجلسی که نام انقلابی را برای خود انتخاب کرده، جرات و جسارت تصویب قانون بهای تمام شده مسکن را داشته باشد.
اگر قانون بهای تمام شده تصویب شود میتوان تضمین کرد برای همیشه  این کشور برای نسل فعلی و نسلهای آینده بحرانی بنام مسکن هرگز نداشته باشد.
در ۹۹ درصد زمینهای ایران مشارکت ۱به ۹۹ هم برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد. اما متاسفانه قیمت گذاری در کشور بر اساس مناطق یک و دو و پنج تهران در کشور انجام میشود.
باید آگهی های مسکن ملاک خود اظهاری و دریافت مالیات شود. باید این آگهی ها شناسنامه دار شوند. اکنون یک فروشنده و دلال قادر است بدون عقوبت و جریمه در یک روز هزاران درصد قیمت پیشنهادی خود را بالا ببرد. بدون آنکه از نظر قانونگذاران مرتکب تشویق اذهان عمومی و یا نشر اکاذیب شده باشند.

باید با قانون به جنگ بازار بی قانون رفت نه با وام! وام ودیعه مسکن تلاش برای حل بحران مسکن با بحران بدهی است. این غلط ترین از اقتصادی دنیاست.

✍مجید گودرزی