‌به گزارش پایروس به نقل از بانک مرکزی، ‌‌در حالی که نسبت پول به شبه‌ پول روندی کاهشی به خود گرفته و به سطح ۳۳.۵ درصد در مردادماه سال جاری کاهش یافته است، رشد دوازده‌ماهه پول نیز در همین دوره به ۴۱.۳ درصد کاهش یافته است.

این روند کاهشی درباره مهم‌ترین متغیر‌ های پولی، یعنی رشد نقدینگی و پایه پولی نیز صدق می‌کند و در مردادماه ۱۴۰۲، رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۲۶.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۴۱.۶ درصد کاهش یافته است.

طبق این آمار‌ها در پایان پنجمین ماه سال، پایه پولی از سطح ۹۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نقدینگی به حدود ۷ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیان دیگر آمار‌های ذکرشده از سوی بانک مرکزی، کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر است. به بیان دیگر تصور آحاد اقتصادی نسبت به تغییر قیمت‌ها در آینده اندکی تعدیل شده است. با وجود ارزشمند بودن این مهم، همچنان ملاحظات قابل توجهی درباره کیفیت این کاهش وجود دارد و از طرفی سطح کاهش به‌گونه‌ای نبوده که حاشیه امن قابل توجهی را برای سیاستگذار فراهم کرده باشد.

درحالی‌که یکی از وظایف بانک‌های مرکزی و مراجع آماری انتشار به موقع و منظم اطلاعات است، این مهم چندان از سوی مراجع آماری ایرانی جدی گرفته نشده و به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. بر این اساس، داده‌های مربوط به متغیر‌های پولی به‌عنوان متغیر‌های پیش‌نگر شناخته می‌شوند و به آحاد اقتصادی این امکان را می‌دهد تا نسبت به انتظارات تورمی در جامعه دید بهتری پیدا کنند و تصمیمات بهینه‌تری بگیرند. با این حال درحالی‌که هفتمین ماه سال را پشت سر می‌گذاریم، آخرین گزارش جامع منتشرشده از متغیر‌های پولی در ایران به فروردین ماه بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، داده‌هایی که کاربرد آن‌ها پیش‌بینی شرایط آتی اقتصاد است با ۶ ماه تاخیر منتشر می‌شوند و در عمل بلااستفاده هستند. به نظر می‌رسد اگر طبق ادعای بانک مرکزی، هدف از انتشار این داده‌ها ایجاد امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصاد از سوی سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهاست، این نهاد انتشار مداوم و به موقع این داده‌ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، رویه فعلی نوعی نقض غرض به شمار می‌رود و داده‌های منتشرشده کاربرد اعلام‌شده را نخواهند داشت.

‌رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مردادماه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱.۶ درصد به ثبت رسیده است. این به آن معناست که سطح پایه پولی در میانه تابستان به بیش از ۹۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به ۲۶.۹ درصد رسیده است. این به آن معناست که سطح نقدینگی در پایان پنجمین ماه سال به حدود ۷ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

‌نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است. پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیر دیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. در گزارش آماری بانک مرکزی به این نکته اشاره شده است که نسبت پول به شبه‌پول روندی نزولی را طی کرده و از ۳۵.۲ درصد در اردیبهشت ماه به ۳۳.۵ درصد در مردادماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

‌پیش‌تر نیز در گزارشی دیگر اعلام شده بود که سهم پول از نقدینگی از ۲۶ درصد در فروردین‌ماه به ۲۵.۱ درصد در مردادماه کاهش یافته است. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه پول نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و از ۶۵.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۱، به ۴۱.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است.

اگر سری به آمار‌های کلان‌تر پولی بزنیم و روند آن‌ها در چند ماه اخیر را مشاهده کنیم، درمی‌یابیم نقدینگی و پایه پولی نیز مسیری کاهشی را پشت سر گذاشته‌اند. بر این اساس رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین ۴۵ درصد به ثبت رسیده بود و این عدد در مرداد به ۴۱.۶ درصد کاهش یافته است. این وضعیت درباره نقدینگی نیز صدق می‌کند و از رشد ۳۱.۱ درصدی فروردین‌ماه به رشد ۲۶.۹ درصدی مردادماه کاهش یافته است.

‌آمار‌های منتشرشده نشان می‌دهد که سطح انتظارت تورمی تا حدی کاسته شده است. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار بانک مرکزی گرفته تا حدی با موفقیت همراه بوده است. تمایل بیشتر به سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار و افت التهاب در بازار دارایی‌ها را می‌توان مصداق این موفقیت دانست. با این حال باید توجه داشت که با مقایسه نسبت پول به نقدینگی در سال‌های اخیر، عدد ۲۵.۱ درصد برای سهم پول چندان پایین نیست و موقعیت مطمئنی برای سیاستگذار به شمار نمی‌رود. به عبارت دیگر هنوز برای اعلام قطعی سنگینی کفه انتظارات در بازار به نفع بانک‌ها و سپرده‌های مدت‌دار زود است.

باید توجه داشت که موفقیت‌های اخیر سیاستگذار پولی با گشایش‌های سیاسی اخیر همراه بوده و بدون شک بخشی از این موفقیت به ثبات در بازار ارز و بهبود افق‌های سیاسی بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، باوجود سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، در صورتی که انتظارات از کانال تحولات سیاسی و متعاقبا قیمت ارز ملتهب شود، افزایش دوباره سهم پول از نقدینگی و رسیدن به سطوح قبلی دور از انتظار نیست. به نظر می‌رسد تداوم موفقیت‌های اخیر و فرود متغیر‌های پولی در منطقه امن، علاوه بر سیاست‌های پولی مناسب، هماهنگی رویه‌های سیاسی را نیز می‌طلبد.