به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ایران و روسیه به نقل از شبکه المیادین، سایت «موسسه خاورمیانه» در گزارشی به نتایج احتمالی انتخابات ترکیه و تاثیر آن در شکل گیری آینده اقتصاد ترکیه پرداخت.
این سایت با بیان اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عامل اصلی شکل دادن به آینده اقتصاد ترکیه است، افزود: واکنش بوروکراسی دولتی و دولت‌های خارجی نیز تعیین کننده خواهد بود.
وی همچنین توضیح داد که “تشکیل پارلمان و تشکیل اکثریت بر توانایی دولت جدید برای پیگیری اصلاحات تاثیر می‌گذارد و انتخابات محلی آتی در مارس ۲۰۲۴ نیز برای تداوم آن مهم خواهد بود. “
این سایت اعلام کرد که “تعداد کل نمایندگان مجلس ۶۰۰ نفر است و حداقل برای تصویب قانون به ۳۰۰ نفر نیاز است و ۳۶۰ نفر می‌توانند اصلاحاتی را برای همه پرسی پیشنهاد دهند و ۴۰۰ نفر می‌توانند قانون اساسی را اصلاح کنند. “
در این زمینه، این سایت از ۶ سناریو احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه جاری صحبت کرد که هر کدام تأثیر متفاوتی بر اقتصاد و چشم‌انداز اصلاحات خواهند داشت.
سناریوی اول
کمال قلیچداراوغلو در دور اول پیروز شده و اتحاد او با ائتلاف خلق‌های دموکراتیک در مجموع ۳۶۰ تا ۴۰۰ نماینده را به دست بیاورد:
اولاً، تغییر سریع و کاملی در مدیریت ارشد نهاد‌های بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد شد. هدف گذاری تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی ترکیه خواهد بود.
حمایت قوی در پارلمان همچنین منجر به تحقیقات مصمم‌تر در مورد اتهامات فساد خواهد شد. بازار‌های ارز باثبات خواهند بود و مقررات سختگیرانه به سرعت کاهش خواهند یافت.
ارزش لیر ترکیه ممکن است دوباره سقوط کند، تا زمانی که کسری خارجی پایدار شود، با این حال، دیگر شوک ارزی رخ نخواهد داد.
سناریوی دوم
کمال قلیچداراوغلو در دور اول یا دوم پیروز شده و اتحاد او با ائتلاف خلق‌های دموکراتیک در مجموع ۳۰۰ تا ۳۶۰ نماینده را به دست بیاورد:
تغییر سریعی در مدیریت ارشد بنگاه‌های اقتصادی ایجاد خواهد شد؛ و هدف گذاری تورمی در اولویت خواهد بود.
همچنین با توجه به اهمیت انتخابات محلی ۲۰۲۴ برای حفظ ثبات سیاسی، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
هیچ پولی از صندوق بین المللی پول نیاز نخواهد بود، پول داغ وارد خواهد شد، در حالی که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نتیجه انتخابات محلی بستگی دارد.
در نهایت، خطر رکود وجود خواهد داشت، زیرا سیاست‌های عادی سازی تا حدی به بخش واقعی آسیب می‌رساند.
سناریوی سوم
پیروزی قلیچداراوغلو در دور دوم و اتحاد او با ائتلاف دموکراتیک خلق رای کمتر از ۳۰۰ نماینده را دست بیاورد:
سرمایه گذاران و جامعه در مورد امکان کار هماهنگ دولت برای بیش از چند سال تردید خواهند داشت. فرصت بسیار کمتری برای اصلاح قانون اساسی یا اجرای اصلاحات میان مدت وجود خواهد داشت.
وظیفه اصلی دولت جدید و در نتیجه نهاد‌های اقتصادی، تضمین پیروزی در انتخابات محلی ۲۰۲۴ برای ادامه اعمال قدرت خواهد بود.
برخی از جریان‌های پول داغ فشار بر پول محلی را کاهش می‌دهد، اما ممکن است قبل از انتخابات محلی از بین برود و به دلیل ترکیبی از عادی‌سازی سیاست‌ها و عدم اطمینان، رکود خفیفی ایجاد شود.
سناریوی چهارم
رجب طیب اردوغان در دور اول پیروز شود و ائتلاف او در مجموع ۳۰۰ تا ۳۶۰ نماینده را به دست بیاورد:
اردوغان از تایید قوی برای سیاست‌های خود برخوردار است، بنابراین، سیاست نرخ بهره پایین ادامه خواهد یافت و کنترل سرمایه به گونه‌ای گسترش خواهد یافت که شامل کنترل‌های جامع شود.
به دلیل حمایت عمومی مجدد و یک دوره پنج ساله دیگر، او تلاش خواهد کرد تا با مصالحه در مسائل سیاست خارجی، بودجه خارجی جدیدی را به دست آورد.
همچنین، نزدیک شدن به غرب به ویژه با ایالات متحده ممکن است در تلاش برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول دنبال شود. در صورت عدم موفقیت، تغییر مصمم‌تر و شدیدتر در محور سیاسی بین‌المللی ایجاد خواهد شد.
در دوره گذار، نوسانات خواهد بود و اندازه مورد انتظار و شدت نهایی رکود به میزان تامین مالی خارجی بستگی دارد.
سناریوی پنجم
پیروزی اردوغان در دور دوم و پیروزی ائتلاف او با کمتر از ۳۰۰ نماینده:
با توجه به وعده اردوغان برای حفظ سیاست‌های اقتصادی فعلی، تقاضا برای ارز‌های سخت افزایش می‌یابد و این منجر به شوک بزرگ ارزی خواهد شد.
بر این اساس، کنترل سرمایه سخت‌تر می‌شود و تلاش‌هایی برای توسعه روابط نزدیک‌تر با منابع جایگزین تامین مالی خارجی انجام می‌شود.
بحران اقتصادی که مدت‌ها در انتظارش بود نیز خود را در یک رکود شدید نشان خواهد داد.
سناریوی ششم
عدم تکمیل انتخابات و ماندن اردوغان در قدرت:
به دلیل رویداد‌های پر هرج و مرج قبل، حین و پس از دور دوم انتخابات، هیچ نامزدی انتخاب نخواهد شد و اردوغان به عنوان سرپرست رئیس جمهور باقی خواهد ماند. کنترل او بر رده‌های بالای دولت ممکن است او را قادر سازد تا چندین ماه قدرت را در دست بگیرد تا زمانی که انتخابات جدید تحت شرایط مطلوب‌تر برای او برگزار شود.
با این حال، اعتماد کسب و کار و مصرف کنندگان کاهش می‌یابد و شهروندان را وادار می‌کند پس انداز خود را “زیر بالش” نگه دارند.
این امر منجر به کنترل سرمایه ثابت و قیمت ها، نه تنها در بخش مالی، بلکه در انواع صنایع دیگر می‌شود و بازار سیاه کالا‌ها را به وجود می‌آورد. عملیات بازیابی بدهی خارجی نیز ممکن است با تعویق موقت به تعویق بیفتد.
همچنین بی ثباتی مالی، کاهش شدید تولید و فقر گسترده می‌تواند منجر به تظاهرات گسترده شود.
بر این اساس، ممکن است وضعیت اضطراری اجرا شود و خروج گسترده سرمایه و حتی کالا‌های مصرفی رخ دهد. اقتصاد ترکیه در یک رکود عمیق قرار خواهد گرفت.
وب سایت موسسه خاورمیانه در پایان نوشت: «انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه طیف وسیعی از نتایج احتمالی وجود دارد که هر کدام تأثیر متفاوتی بر اقتصاد و چشم انداز اصلاحات خواهند داشت».
این سایت افزود: «میزان تغییرات پس از انتخابات ماه مه هنوز مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که وضعیت اقتصادی فعلی ترکیه نمی‌تواند ادامه یابد».
این وب سایت توضیح داد که «اقتصاد حداقل یک سال دیگر تا برگزاری انتخابات محلی در سال ۲۰۲۴ در راس دستور کار دولت جدید قرار خواهد گرفت».
