به گزارش پایروس پس از تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سالجاری، هنوز یک ماه از سال نگذشته بود که موج انتقاد حقوق بگیران به عملکرد دولت نسبت به تعیین رقم ناکافی حقوق در مقابل رشد سرسام آور قیمت ها همچنین ناتوانی مسئولان در مدیریت بازار و اقتصاد کشور شروع شد، چرا که با افزایش سطح عمومی بهای کالاها و خدمات، اقدام قابل توجهی از سوی دولت در جهت مهار رشد قیمت ها و بهبود معیشت مردم صورت نگرفت.
موضوعی که باعث شد گذران زندگی با توجه به افزایش هزینه ها برای قشر حقوق بگیر در پی وجود شکاف عمیق بین نرخ بالای تورم و حقوقی که دریافت می کنند، سخت شود. البته پس از گذشت نیمی از سال دولت با درک وضعیت زندگی کارکنان خود سقف خالص پرداختی آنها را افزایش داد، بدون اینکه بصورت نقدی ریالی را به حساب آنها واریز کند، اقدامی که مطالبات قشر کارگری را نیز در اصلاح دستمزدها در پی دارد تا شورای عالی کار نیز با تشکیل جلسه برای ترمیم رقم دستمزد کارگران در سال جاری بازنگری کند. در این میان کارشناسان معتقدند، بروزچنین مسائلی بیانگر کم توجهی مسولان در مهار نرخ تورم و ولنگاری قیمت ها همچنین ناتوانی مدیریتی در ساماندهی بازار است که موجب شده فشار اقتصادی بر قشر حقوق بگیر جامعه همچنان مستولی شود.
افزایش ۲۰ درصدی ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده!
در این شرایط اکنون بخشنامه بودجه سال آینده که از ابتدای ماه گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، مندرجات چنین بخشنامه حکایت از آن دارد که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. رقمی که نشان می دهد در تعیین حقوق تغییری در آن نسبت به سالجاری انجام نشده است. هر چند چنین رقمی به دلیل عدم بررسی مجلس و بازنگری در آن را نباید واقعی قلمداد کرد اما با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی در پی افزایش هزینه ها بنابراین از هم اکنون نگرانی هایی را برای حقوق بگیران ایجاد کرده است که مبادا مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه سال آینده در تعیین حقوق و دستمزدها به این شکل با دولت همراه شود.
البته نظرات مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی در بحث بهبود معیشت مردم و تعیین رقم منطقی حقوق در بودجه و شورای عالی کار مطرح است، به طوری که خیلی ها معتقدند؛ تلاش برای مهار نرخ تورم و مدیریت قیمت ها در بازار همچنین برنامه ریزی ها آنگونه که سبد مصرفی خانوار با هزینه کمی تامین شود، بهتر از افزایش حقوقی است که بدنبال آن قیمت ها نیز در بازار رشد کند و این رشد قیمت، افزایش حقوق ها را خنثی نماید.
درست است تورم و گرانی مردم را تحت فشار قرار داده و حقوق های دریافتی تامین کننده نیازهای زندگی خیلی ها نیست اما افزایش حقوقی که با رشد قیمت ها در بازار همراه شود، اقدامی بیفایده است، در چنین شرایطی دولت و مجلس باید فکری اساسی برای بهبود معیشت مردم کنند
افزایش حقوق، همراه با رشد قیمت ها در بازار بی فایده است
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده آن هم در شرایطی که امسال خود دولت به دلیل رقم پایین ۲۰ درصدی حقوق مجبور به اصلاح حقوق ها در نیمه سال شد، گفت: درست است تورم و گرانی مردم را تحت فشار قرار داده است و حقوق های دریافتی تامین کننده نیازهای زندگی خیلی ها نیست اما افزایش حقوقی که با رشد قیمت ها در بازار همراه شود، اقدامی بیفایده است، در چنین شرایطی دولت و مجلس باید فکری اساسی برای بهبود معیشت مردم بخصوص حقوق بگیران کنند.
وی با بیان اینکه اعلام ۲۰ درصدی رقم افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۳ پیش فرضی است که ابتدا از سوی دولتی ها مطرح شده است، اظهارداشت: دولت معمولا پیشنهاداتی را برای تعیین حقوق کارمندان خود با ارقامی که مد نظرش هست را ارایه می دهد اما نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی با بررسی های دقیق در لایحه بودجه آن را چکش کاری می کنند تا با هم فکری و همراهی به رقمی مشخص و معقول برسند. با این وجود از هم اکنون مردم نباید نگران ارقام پیشنهادی دولت در خصوص رقم افزایش حقوق شوند زیرا این موضوع نیازمند بررسی دقیق است.
هم اکنون لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه در مجلس است حال از آنجایی که قرار است لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بسته شود، بنابراین کار بررسی نمایندگان مجلس امسال نسبت به سالهای پیش در مورد تعیین حقوق و … سخت تر شده است
بودجه سال آینده برمبنای برنامه هفتم تنظیم می شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: هم اکنون لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه در مجلس است حال از آنجایی که قرار است لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بسته شود، بنابراین کار بررسی نمایندگان مجلس امسال نسبت به سالهای پیش سخت تر شده است. به طور مثال تعیین رقم حقوق کارکنان دولت از حساسیت بالایی برخوردار بوده چرا که شورای عالی کار نیز برای تعیین رقم دستمزد کارگران تا حدی رقم تعیین نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت را در بررسی های خود مد نظر قرار می دهد با این وجود تصمیم گیران و دست اندرکاران تعیین حقوق برای سال آینده باید همه جوانب را مد نظر قرار دهند.
مرحبا خاطر نشان کرد: بودجه سال آینده آنطور که قرار است بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه تنظیم شود، بی تردید دچار تغییراتی نسبت به سال گذشته خواهد شد که تعیین حقوق کارکنان دولت یکی از موضاعات مهمی است که مورد توجه قرار می گیرد. تعیین حقوقی که بایستی اصولی به آن پرداخته شود آنطور که اگر رقم آن افزایشی شود به رشد نرخ تورم و گرانی ها دامن نزند و یا اینکه دولت به درستی مشخص کند، منابع مورد نیاز برای اضافه کردن حقوق ها از چه محلی و چگونه تامین می شود، با این وجود همه مولفه ها در کمیسیونهای تخصصی مد نظر قرار خواهد گرفت.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهاد و نظر دولت است، اما مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق راجع به چگونگی تعیین حقوق تصمیم می گیرد، البته حقوق ها باید به گونه ای در نظر گرفته شود که تبعات و زیان آن هم به اقتصاد کشور و هم مردم منجر نشود
افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده پیشنهاد دولت است
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در خصوص چگونگی روند بررسی لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه در مجلس، گفت: مجلس این روزها انرژی زیادی را صرف بررسی برنامه هفتم می کند و چنانچه کار بررسی این برنامه خیلی زمانبر نشود بی تردید بودجه سال آینده بر مبنای آن تنظیم خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه اخیرا دولت اعلام کرده است؛ حقوق کارمندان در بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش می یابد، آیا این رقم پیشنهادی مورد موافقت مجلس قرار خواهد گرفت؟ گفت: این رقم همانطور که اشاره کردید؛ پیشنهاد و نظر دولت در خصوص افزایش حقوق برای سال آینده است چرا که مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق راجع به چگونگی تعیین حقوق تصمیم می گیرد.
وی ادامه داد: البته حقوق ها باید به گونه ای در نظر گرفته شود که تبعات آن هم به اقتصاد کشور به دلیل رشد نقدینگی و تورم و هم به مردم به دلیل فشارهای اقتصادی و گرانی مشکلاتی را ایجاد نکند، بنابراین اظهارنظر در مورد تعیین حقوق واقعی و دقیق برای سال آینده هنوز زود است.
بنا به این گزارش، براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳ که ماه گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ابلاغ و تاکید شده است؛ افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود. حال رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی از سوی دولت مطرح است که به گفته نمایندگان مجلس چنین رقمی پیشنهادی است و تعین رقم دقیق با بررسی مجلس صورت می گیرد.
