طبق محاسبات این اقتصاددانان، بدهی کارت‌های اعتباری ۴۸ میلیارد دلار (۴.۷ درصد) نسبت به سه ماه قبل و ۱۵۴ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش یافته است که بالاترین جهش از زمان شروع ثبت در سال ۱۹۹۹ محسوب می‌شود.

این باعث شد که کل بدهی کارت‌های اعتباری به رکورد جدید ۱.۰۸ تریلیون دلار برسد.

در عین حال، بدهی‌های مربوط به وام مسکن نیز به ۱۲.۱۴ تریلیون دلار رسید و بدهی‌های مربوط به وام دانشجویی و وام خودرو نیز شاهد افزایش بود و هرکدام به ۱.۶ تریلیون دلار رسیدند.

کل بدهی خانوارها در طول دوره گزارش شده ۲۲۸ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۱۷.۲۹ تریلیون دلار رسید که بیشترین افزایش مربوط به کارت‌های اعتباری و وام‌های دانشجویی بود.

محققان همچنین هشدار دادند که هرروز خانوارهای بیشتری در مدیریت بدهی خود در بحبوحه افزایش نرخ تورم و نرخ بهره بانکی با مشکل مواجه هستند.

به‌عنوان مثال، در این گزارش، تقریباً ۹.۵ درصد از بدهی کارت‌های اعتباری بیش از ۹۰ روز معوق بوده است که نسبت به رقم ۸ درصد در سه ماهه دوم افزایش نشان می‌دخهد.

محققان فدرال رزرو نیویورک در بیانیه‌ای که همراه با این داده‌ها منتشر شد، خاطرنشان کردند که با توجه به ثبات نسبی اقتصاد و بازار کار ایالات متحده، افزایش تعداد خانوارهایی که در حال گذار به سمت بزهکاری هستند، «غافلگیرکننده» بوده است.

به گفته آن‌ها، اگرچه این روند می‌تواند ناشی از تغییرات استانداردهای وام دهی باشد، اما در عین حال می‌تواند نشان دهنده “استرس مالی واقعی” باشد.